ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، همزمان با اجرای بخشنامه جدید ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی از ابتدای مهرماه، حکم مربوط به شناورسازی ساعت آغاز به کار برخی کارکنان بار دیگر مورد توجه قرار گرفته است؛ حکمی که با هدف حمایت از خانواده، برای گروه مشخصی از کارکنان دولت امکان انعطاف در زمان شروع کار را فراهم می‌کند.

بر اساس بخشنامه جدید سازمان اداری و استخدامی کشور، دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند با شناورسازی ساعت آغاز به کار یکی از والدین دارای فرزند دانش‌آموز یا کودک زیر 6 سال موافقت کنند. بانوان سرپرست خانوار نیز در زمره مشمولان این حکم قرار دارند. 

شناورسازی به معنای کاهش ساعت موظفی نیست

نکته قابل توجه در این حکم آن است که شناورسازی ساعت آغاز به کار، به معنای کاهش ساعات کار موظفی کارکنان نیست. در بخشنامه جدید، ساعت حضور کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشخص شده و مابقی ساعات موظفی نیز باید از طریق دورکاری جبران شود.

به این ترتیب، تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای والدین بیشتر ناظر بر انعطاف در زمان شروع کار است و اصل انجام ساعات موظفی کارکنان همچنان برقرار خواهد بود.

حکمی که پیش از این نیز سابقه داشته است

این موضوع البته برای نخستین‌بار در بخشنامه اخیر مطرح نشده است. در سال 1404 نیز با اصلاح مصوبه مربوط به تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی، دامنه مشمولان شناورسازی به والدین دارای فرزند زیر 6 سال گسترش یافت.

در آن مقطع، دولت اعلام کرده بود که دستگاه‌ها موظف‌اند با شناوری یک‌ساعته در ساعت آغاز به کار این گروه از کارکنان موافقت کنند. پیش از این، شناورسازی بیشتر کارکنان دارای فرزند در مقاطع پیش‌دبستانی و دبستان را دربرمی‌گرفت. 

حفظ سایر حمایت‌های قانونی

در بخشنامه جدید همچنین تأکید شده است که اجرای مقررات ساعت کاری، مانعی برای بهره‌مندی کارکنان واجد شرایط از مزایای قانونی کاهش ساعات کاری ایجاد نمی‌کند.

بنابراین، شناورسازی ساعت آغاز به کار و کاهش ساعات کاری دو موضوع متفاوت هستند و کارکنانی که بر اساس قوانین مربوط، مشمول کاهش ساعات کاری هستند، همچنان می‌توانند از این مزایا استفاده کنند.

در مجموع، بازخوانی این حکم نشان می‌دهد سیاست جدید ساعت کاری دولت تنها به کاهش یا جابه‌جایی زمان حضور کارکنان محدود نشده و همزمان تلاش شده است برخی ملاحظات خانوادگی کارکنان نیز در نحوه اجرای ساعات کاری لحاظ شود؛ موضوعی که اجرای آن در دستگاه‌ها نیازمند برنامه‌ریزی برای حفظ سطح خدمت‌رسانی به مردم است. 

انتهای پیام/