ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، موج فروش اوراق قرضه در بازارهای جهانی ادامه یافت و بازده اوراق بلندمدت خزانه‌داری آمریکا به بالاترین سطح بیش از دو دهه اخیر رسید؛ روندی که با افزایش نگرانی‌ها درباره تورم، هزینه‌های انرژی و رشد هزینه‌های دولت، هزینه تأمین مالی را در اقتصادهای بزرگ افزایش داده است.

بر اساس گزارش رویترز، بازده اوراق ۳۰ ساله خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه به ۵.۴۸ درصد رسید که بالاترین سطح از سال ۲۰۰۴ محسوب می‌شود. بازده اوراق ۱۰ ساله این کشور نیز به ۵.۲۰ درصد افزایش یافت.

افزایش بازده اوراق به معنای کاهش قیمت آنهاست و در ماه‌های اخیر بازارهای بدهی در کشورهای مختلف را تحت فشار قرار داده است. سرمایه‌گذاران نگران هستند که افزایش هزینه انرژی، تداوم رشد اقتصادی و افزایش مخارج دولت‌ها، تورم را در سطح بالاتری نگه دارد و در نتیجه مسیر کاهش نرخ بهره دشوارتر شود.

بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا از نشست سیاست‌گذاری فدرال رزرو در ماه ژوئن حدود ۰.۷ واحد درصد افزایش یافته و از ابتدای ماه مارس نیز ۱.۲۵ واحد درصد بالا رفته است.

افزایش بازده اوراق آمریکا تنها به بازار بدهی محدود نمی‌شود. نرخ بهره این اوراق یکی از مبناهای اصلی قیمت‌گذاری دارایی‌های مالی در جهان است و افزایش آن می‌تواند هزینه استقراض دولت‌ها، شرکت‌ها و خانوارها را افزایش دهد.

بازار مسکن آمریکا نیز از این روند تأثیر گرفته است. نرخ وام مسکن ۳۰ ساله این کشور به حدود ۷ درصد رسیده که حدود یک واحد درصد بیشتر از سطح پیش از جنگ و بالاترین میزان در دو سال گذشته است.

هم‌زمان، بازده اوراق در دیگر اقتصادهای بزرگ نیز افزایش یافته است. بازده اوراق ۱۰ ساله آلمان در این ماه برای مدتی از ۳.۶ درصد عبور کرد که بالاترین سطح در ۱۷ سال گذشته بود. در ژاپن نیز بازده اوراق ۱۰ ساله به بالاترین سطح از سال ۱۹۹۶ رسید.

افزایش هزینه‌های دولت و نیاز بیشتر کشورها به استقراض از مهم‌ترین عوامل فشار بر بازار اوراق عنوان شده است.

آژانس مالی آلمان پیش‌بینی کرده است استقراض دولت فدرال این کشور در سال ۲۰۲۶ به رکورد ۵۲۵.۵ میلیارد یورو برسد و سال آینده نیز افزایش یابد.

در آمریکا نیز سرمایه‌گذاران در حالی با افزایش بازده اوراق مواجه‌اند که اقتصاد همچنان رشد قابل‌توجهی دارد. همین موضوع احتمال تداوم فشارهای تورمی و سیاست پولی سخت‌گیرانه‌تر را افزایش داده است.