ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

عادل نجف‌زاده نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به توجه ویژه وزارت اقتصاد و دولت در راستای کاهش فشار بر بخش مولد اقتصاد تصریح کرد: تفکیک درست مأموریت‌ها در بدنه اقتصادی کشور امری حیاتی است؛ چرا که وزارت اقتصاد وظیفه اصلی خود یعنی کنترل تورم را به بانک مرکزی واگذار کرده و تمام توان را صرف بهبود محیط کسب‌وکار و اطمینان‌بخشی به تولیدکنندگان می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به تشکیل اتاق جنگ اقتصادی ذیل وزارت اقتصاد برای حمایت از تولید و بخش مولد اقتصاد در مقابل فشارهای خارجی، یکی از مهم‌ترین اقدامات این اتاق جنگ را تسریع در پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی صنایع آسیب‌دیده عنوان کرد و گفت: در همین راستا اتاق جنگ اقتصادی ذیل این وزارتخانه راه‌اندازی شده است تا صنایع آسیب‌دیده از جنگ با استناد به تخصصی شدن امور، در کوتاه‌ترین زمان از تسهیلات نوسازی بهرمند شوند. در حالی که سال سوم دولت با تشدید فشارهای جنگ اقتصادی آغاز شده است وزارت امور اقتصادی و دارایی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین تأمین مالی دو گام مکمل را در دستور کار خود قرار داده است؛ از یک‌سو با تشکیل اتاق جنگ اقتصادی، تسریع بازسازی صنایع آسیب‌دیده را پی‌گیری می‌کند.

نجف‌زاده در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر با ایجاد ظرفیت‌های منابع تلفیقی نظیر ترکیب منابع بانکی و بورسی، زمینه تامین مالی متنوع و تلفیقی بازسازی صنایع را فراهم کرده است که منجر به ایجاد مسیری مطمئن و بدون بروکراسی برای تأمین منابع زیرساخت‌های حیاتی کشور را هموار ساخته است.

این نماینده مجلس با اشاره به روند پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی اظهار داشت بر اساس بخشنامه‌های ابلاغ‌شده به بانک‌های دولتی، منابع ریالی، ارزی و اوراق ضمانت‌دار بدون بروکرسی در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد تا تجهیزات آسیب‌دیده با تکنولوژی روز جایگزین شود.

وی اضافه کرد: آغاز پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی صنایع از سوی وزارت اقتصاد نه تنها زنجیره ارزش تولید را ترمیم می‌کند بلکه با کاهش وابستگی به واردات، عرضه را افزایش داده و رقابت‌پذیری صادرات کشور را تقویت می‌دهد. حمایت کامل و هم‌سو از سوی مجلس از این اقدام دولت وجود دارد و مجلس همیشه از دولت درخواست داشته است تا هدایت اعتبارات بانکی به سمت توسعه زیرساختی و بازسازی کشور انجام شود که با اقدام وزارت اقتصاد، این مهم محقق شده است و شاهد آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی از سوی بانک‌های دولتی در زمینه بازسازی صنایع پیشران کشور که در جنگ اخیر آسیب دیدند؛ هستیم.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پایان گفت: این همسویی مجلس از اقدام اخیر حمایتی در راستای بازسازی صنایع نشان‌دهنده یک اجماع ملی برای اولویت‌بندی توسعه زیرساخت‌های حیاتی کشور است. این همگرایی میان قوه مقننه و قوه مجریه، تضمین‌کننده استمرار سیاست‌های حمایتی و ایجاد ثبات در محیط کسب‌وکار خواهد بود. در نهایت، این چرخه از تسهیلات بانکی، فراتر از یک کمک حمایتی ساده، به عنوان یک موتور محرک برای بازسازی ساختار صنعتی کشور عمل کرده و زیربنای لازم برای استقلال اقتصادی و توسعه پایدار را فراهم می‌سازد.

انتهای پیام/