هوشمندسازی اشتغال در ایران با ابزار «اطلس ملی کسبوکارها»
اقتصاد ایران: وزارت کار با تجمیع دادههای مجوزها، در پی شناسایی مزیتهای منطقهای و کاهش ریسک کسبوکارهاست.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
مسعود بیگی, مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی طرحهای کارآفرینی وزارت کار در گفتوگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم, درباره طرح های اطلس ملی اشتغال گفت: پروژهی «اطلس ملی کسبوکارها» با هدف رفع خلأ نیازسنجیهای منطقهای و تجمیع دادههای پراکنده در حوزه اشتغال، با همکاری مرکز هوش مصنوعی دانشگاه شریف در حال توسعه است تا از تصمیمات پراکنده در حوزه ایجاد کسبوکارهای خرد و متوسط جلوگیری شود.
وی در ادامه گفت: در یک تحلیل جامع پیرامون چالشهای کسبوکارهای خرد در کشور، به موضوع فقدان نیازسنجیهای جسته و گریخته در مناطق مختلف جغرافیایی ایران اشاره شد. در این راستا تأکید گردید که علیرغم تنوع زیستی و بومی در کسبوکارها، متأسفانه در سالیان گذشته هیچ سازوکار منسجمی برای پاسخ به این پرسش کلیدی وجود نداشته است که «چه فعالیتی در کجا، با چه ظرفیتی و با چه نوع مداخلهای باید مورد حمایت قرار گیرد».
بیگی تصریح شد: تعیین اینکه در هر شهرستان، برای مثال در لردگان، فریمان یا تالش، چه کسبوکاری در لحظه مورد نیاز است و بهترین بازدهی را دارد، تاکنون به صورت جامع اتفاق نیفتاده است. وی افزود که تاکنون نهادهای مختلف به صورت جزیرهای در این حوزه عمل کردهاند و بنیادها و سازمانهای مختلف، هر یک به صورت مجزا اقدام به نیازسنجی کردهاند که این امر مانع از شکلگیری یک دیدگاه جامع شده است.
وی در ادامه با بررسی الگوهای جهانی اشاره کرد: در دنیا برای کسبوکارهای خرد، کوچک و متوسط (SMEs و Micro)، سازمانها، نهادهای تأمین مالی و اسناد قانونی در کنار زیرساختهای دادهای پیشرفتهای وجود دارد. وی در این زمینه به نمونههای موفق جهانی اشاره کرد و گفت: «در عربستان سیستم "منشات"، در ترکیه "کاسب" و در ژاپن "رساس" زیرساختهای دادهای برای کسبوکارهای خرد هستند؛ در حالی که ما در ایران متاسفانه تا به امروز چنین سیستمی نداشتیم.»
وی در تشریح راهکار این پروژه، دو پایه بنیادین را برای رسیدگی به مسئله «مداخله هدفمند در مناطق» معرفی کرد.
وی گفت: «پایه اول، "همایش سرزمین" است؛ به این معنا که مبنای مداخلات دولت در حوزه کسبوکار در تمام استانها، شهرستانها و مناطق مرزی باید بر اساس سند سرزمینی مصوب باشد.»
وی افزود: پایه دوم، تجمیع حجم گستردهای از دادههاست. تمامی دیتای موجود شامل مجوزهای مختلف (خانگی، صنفی و سایر مجوزهای خرد و متوسط) و حمایتهای صورت گرفته در سالیان گذشته که در دیتابیسهای وزارت کار و سایر وزارتخانهها (مانند سامانههای تک، کات، رصد اشتغال و جستجوی شغل) و همچنین دادههای بانکی موجود است، باید در قالب «اطلس ملی کسبوکارها» جمعآوری شود.
وی در مورد کاربرد این دادهها اشاره کرد: با این روش میتوان دریافت که در هر شهرستان چه ظرفیتی وجود دارد و کدام ظرفیتها تکمیل شدهاند.
وی افزود: «ما باید حساب کنیم که به ازای هر چند نفر، یک کسبوکار خدماتی، رستوران یا تعمیرگاه نیاز است. در جاهایی که ظرفیت پر شده است، هرچند مانع صدور مجوز نمیشویم (چون مجوز حق شهروندی است)، اما در مداخلات حمایتی نظیر آموزش، توانمندسازی، تسهیلات و ضمانت، بر روی مناطقی تمرکز میکنیم که یا مزیت نسبی دارند یا ظرفیت خالی در آنها مشهود است.»
بیگی در تشریح فازهای اجرایی این پروژه، گفت: در لایه دوم، مداخلات بر اساس همایش سرزمینی صورت خواهد گرفت و در فاز نهایی (فاز سوم)، تشخیصهای دقیق از طریق ابزارهای هوش مصنوعی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
وی همچنین به یکی از سوالات کلیدی تصمیمسازان اشاره کرد و گفت:در حال حاضر هر فردی که بخواهد کسبوکاری راه بیندازد، دیتایی از کسبوکارهای اطراف خود ندارد و مشاوران کسبوکار (BDS) و نهادهای توسعه، عمدتاً از مشاهدات عینی خود استفاده میکنند.
وی افزود: «نهادهای سیاستگذار مانند فرمانداریها و استانداریها نیز دسترسی به دیتای منسجم ندارند و اگرچه میتوانند اطلاعات را به صورت جسته و گریخته جمع کنند، اما سیستمی ندارند که بتوانند در آن ببینند در یک منطقه خاص، چگونه مداخله کنند تا بهترین کسبوکار با کمترین احتمال شکست و بیشترین بازار فروش ایجاد شود.»
مدیرکل دفتر نظارت و هماهنگی طرحهای کارآفرینی وزارت کار تأکید شد: برای حل این چالشها، پروژه «اطلس ملی کسبوکارها» با همکاری مرکز هوش مصنوعی دانشگاه شریف در حال پیادهسازی است تا بستری جامع برای تصمیمیاری در حوزه اشتغال فراهم آید.