به گزارش اقتصادنیوز، در روزهایی که مجلس همچنان به صورت مجازی جلسات علنی خود را برگزار می کند، طرح 33 ماده ای «مقابله با نفوذ بیگانگان» درحال بررسی است، طرحی که منتقدان جدی در داخل و خارج از پارلمان دارد و از دولت نیز صدای همراهی شنیده نمی شود.

بر اساس این طرح، هدف اصلی ایجاد سازوکاری برای شناسایی و مدیریت ارتباطاتی عنوان شده که ممکن است از نگاه قانون‌گذار زمینه سوءاستفاده سرویس‌های اطلاعاتی، دولت‌ها یا نهادهای خارجی را فراهم کند.

اما این طرح تنها به حوزه‌های امنیتی محدود نمی‌شود. دامنه موضوعات مطرح‌شده در آن شامل فعالیت‌های اقتصادی، علمی، رسانه‌ای، فرهنگی و آموزشی نیز می‌شود؛ موضوعی که باعث شده در کنار حمایت برخی طیف های سیاسی خاص، پرسش‌ها و نگرانی‌هایی درباره نحوه اجرا و گستره اثرگذاری آن مطرح شود.

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان چه چیزی را تغییر می‌دهد؟

از جمله مهمترین مباحث مطرح شده در این طرح، ایجاد یک «سامانه برخط ثبت، مدیریت و نظارت ارتباطات خارجی» است.

بر اساس متن طرح، برخی فعالیت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی با افراد یا مجموعه‌های خارجی باید در این سامانه ثبت شود. این ثبت اطلاعات قرار است امکان بررسی و نظارت دستگاه‌های مسئول را فراهم کند.

در این طرح، ارتباط خارجی به صورت کلی ممنوع نشده است؛ بلکه میان انواع ارتباطات تفاوت گذاشته شده است.

برای مثال، فعالیت‌های روزمره افراد، برخی معاملات کوچک و تعاملات عادی از الزام ثبت خارج شده‌اند. در مقابل، برخی همکاری‌ها مانند فعالیت‌های اقتصادی خاص، همکاری‌های علمی، فعالیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی یا آموزشی با برخی طرف‌های خارجی، نیازمند ثبت یا در مواردی دریافت مجوز خواهند بود.

به بیان ساده، ایده اصلی طرح این است که ارتباطات خارجی از حالت «بدون ثبت و نظارت مشخص» خارج شده و بخشی از آنها وارد یک فرآیند رسمی بررسی شوند.

چرا یک سامانه برای ارتباطات خارجی طراحی شده است؟

یکی از استدلال‌های اصلی موافقان طرح، مسئله «شفافیت» است.آنها معتقدند در شرایطی که کشورها از روش‌های مختلف اطلاعاتی، اقتصادی، رسانه‌ای و فرهنگی برای اثرگذاری بر یکدیگر استفاده می‌کنند، دولت‌ها نیاز دارند بدانند چه ارتباطاتی با چه طرف‌هایی در حال شکل‌گیری است.

از نگاه حامیان، ثبت اطلاعات به معنای ممنوع کردن ارتباط با خارج نیست، بلکه ایجاد یک مسیر مشخص برای تشخیص ارتباطات عادی از فعالیت‌هایی است که ممکن است ماهیت امنیتی پیدا کنند.

در مقابل، منتقدان معتقدند موفقیت چنین سامانه‌ای به یک موضوع مهم وابسته است: تعریف دقیق مرز میان «تعامل قانونی خارجی» و «ارتباط پرخطر».

زیرا بخش بزرگی از فعالیت‌های امروز دانشگاه‌ها، شرکت‌ها، رسانه‌ها و فعالان فرهنگی، ذاتاً بین‌المللی است و نیازمند ارتباط با طرف‌های خارجی است.

«کارگزار بیگانه»؛ مهم‌ترین واژه حقوقی در این طرح

یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در متن طرح، اصطلاح «کارگزار بیگانه» است. بر اساس تعریف ارائه‌شده، این عنوان تنها شامل دولت‌های خارجی نمی‌شود، بلکه می‌تواند شامل نهادها، سازمان‌ها، مؤسسات و اشخاصی باشد که تحت حمایت، هدایت، نظارت یا راهبری مستقیم یا غیرمستقیم طرف خارجی قرار دارند.

همچنین در طرح، دولت‌های خارجی به سه سطح تقسیم شده‌اند:

• دولت‌های سطح یک؛ دولت‌هایی که طبق قانون یا با تصویب شورای عالی امنیت ملی متخاصم شناخته می‌شوند.
• دولت‌های سطح دو؛ دولت‌هایی که اقداماتی علیه منافع ملی جمهوری اسلامی ایران انجام داده باشند.
• دولت‌های سطح سه؛ سایر دولت‌های خارجی.

این دسته‌بندی اهمیت زیادی دارد، زیرا در برخی مواد طرح، ارتباط یا فعالیت مرتبط با دولت‌های سطح یک و دو با مجازات‌های شدیدتری مواجه می‌شود.

از نظر حقوقی، گستردگی این تعریف یکی از بخش‌هایی است که نیازمند تعیین معیارهای روشن اجرایی است؛ زیرا در عمل باید مشخص شود چه نوع رابطه‌ای مصداق همکاری عادی و چه نوع رابطه‌ای مصداق ارتباط مؤثر با کارگزار خارجی خواهد بود.

چه کسانی ممکن است مشمول این مقررات شوند؟

یکی از پرسش‌های مهم درباره این طرح، دامنه افرادی است که ممکن است ارتباطات آنها نیازمند ثبت یا بررسی باشد. بر اساس متن طرح، موضوع تنها به دستگاه‌های دولتی محدود نشده و برخی اشخاص حقیقی و حقوقی نیز در صورت داشتن ارتباطات مشخص با طرف‌های خارجی می‌توانند مشمول مقررات شوند.

برای مثال، در بخش مربوط به فعالیت‌های علمی و دانشگاهی، طرح به مواردی مانند دریافت بورسیه، کمک‌هزینه تحصیلی، فرصت مطالعاتی، همکاری‌های دانشگاهی، تدوین و انتشار مقاله یا ارائه گزارش و اطلاعات اشاره کرده است. بنابراین افرادی که برای ادامه تحصیل، پژوهش یا فعالیت علمی با دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی یا مجموعه‌های خارجی همکاری دارند، ممکن است در برخی شرایط با پرسش‌هایی درباره ضرورت ثبت این ارتباطات مواجه شوند.

با این حال، متن طرح میان یک همکاری علمی عادی و فعالیتی که تحت حمایت، هدایت یا راهبری یک کارگزار بیگانه انجام شود تفاوت قائل شده است. به همین دلیل، صرف اقدام برای پذیرش دانشگاهی، ارسال مقاله علمی، شرکت در یک کنفرانس بین‌المللی یا داشتن ارتباط معمول پژوهشی، به‌خودی‌خود در متن طرح به عنوان جرم معرفی نشده است؛ بلکه نحوه ارتباط، طرف خارجی، ماهیت حمایت و شرایط انجام فعالیت اهمیت پیدا می‌کند.

در حوزه‌های دیگر نیز وضعیت مشابه است. برای نمونه، همکاری‌های اقتصادی با شرکت‌های خارجی، فعالیت رسانه‌ای با رسانه‌های خارجی، حضور در دوره‌های آموزشی یا مشارکت در پروژه‌های فرهنگی ممکن است بسته به شرایط، در چارچوب مقررات ثبت یا بررسی قرار گیرد.

به همین دلیل، یکی از نقاط حساس اجرای این طرح، تعیین دقیق مصادیق در آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی خواهد بود؛ زیرا مرز میان یک ارتباط حرفه‌ای و بین‌المللی معمول با ارتباطی که از نگاه قانون‌گذار می‌تواند واجد جنبه نفوذ خارجی باشد، باید به صورت شفاف مشخص شود.

موافقان طرح چه می‌گویند؟

حامیان طرح، مسئله اصلی را حفاظت از امنیت ملی در برابر شکل‌های جدید نفوذ می‌دانند.

استدلال آنها این است که نفوذ خارجی همیشه به شکل عملیات اطلاعاتی کلاسیک اتفاق نمی‌افتد و ممکن است از مسیرهای اقتصادی، رسانه‌ای، علمی یا فرهنگی نیز دنبال شود.

بر همین اساس، موافقان معتقدند وجود یک قانون مشخص می‌تواند باعث شود ارتباطات حساس خارجی قابل شناسایی‌تر شود و دستگاه‌های مسئول ابزار قانونی بیشتری برای مقابله با سوءاستفاده احتمالی داشته باشند.

آنها همچنین تأکید می‌کنند که بسیاری از کشورها قوانین مشابهی برای شفاف‌سازی ارتباط افراد و سازمان‌ها با دولت‌ها یا نهادهای خارجی دارند.

از نگاه این گروه، مسئله اصلی محدود کردن ارتباطات خارجی نیست، بلکه جلوگیری از ارتباطاتی است که ممکن است خارج از چارچوب رسمی و بدون اطلاع نهادهای مسئول، بر منافع کشور اثر بگذارد.

طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» پس از ارائه به مجلس برای بررسی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد. این کمیسیون پس از برگزاری جلسات بررسی با حضور مسئولان دستگاه‌های مرتبط و کارشناسان، گزارش نهایی خود را برای بررسی در صحن مجلس ارائه کرد. در متن گزارش کمیسیون، نام ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به عنوان رئیس کمیسیون و ارائه‌کننده گزارش درج شده است.

منتقدان چه نگرانی‌هایی درباره طرح دارند؟

در سوی دیگر، بخشی از نقدها بر گستردگی حوزه اجرای طرح متمرکز است.

منتقدان می‌گویند ارتباط خارجی در بسیاری از حوزه‌ها یک ضرورت حرفه‌ای است. دانشگاه‌ها برای پروژه‌های علمی، شرکت‌ها برای تجارت، رسانه‌ها برای پوشش اخبار و فعالان فرهنگی برای حضور در رویدادهای بین‌المللی به تعامل با خارج نیاز دارند.

از این زاویه، نگرانی اصلی این است که اگر تعریف‌ها دقیق نباشد، ممکن است فعالیت‌های قانونی نیز وارد فرآیندهای پیچیده اداری شوند.

موضوع دیگر، نقش آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی است. زیرا بخش‌هایی از طرح تعیین مصادیق و جزئیات را به مقررات بعدی واگذار کرده است.به همین دلیل، نحوه تدوین این دستورالعمل‌ها می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان اثرگذاری واقعی قانون داشته باشد.

فهرست امضاکنندگان و اختلاف‌نظرها درباره اجرای آن

طرح «مقابله با نفوذ بیگانگان» با امضای جمعی از نمایندگان مجلس ارائه شد. 

بر اساس فهرست منتشرشده از امضاکنندگان، از جمله نمایندگانی که پای این طرح را امضا کرده‌اند می‌توان به روح‌الله نجابت، ابوالفضل ابوترابی، فرامرز شاهسواری، محمدقسیم عثمانی، سیدجلیل میرمحمدی میبدی، محمد میرزایی، فداحسین مالکی، فتح‌الله توسلی، حمیدرضا عزیزی فارسانی، احمد راستینه هفشجانی، محمد رستمی، مهدی طغیانی، محمدصالح جوکار، غلامرضا دهقان ناصرآبادی، سیدعلی یزدی‌خواه، علیرضا نوین، سیدعبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی، عبدالحکیم آق‌ارکاکلی، علی جعفری‌آذر، مجید دوستعلی، وحید احمدی، عبدالحسین روح‌الامینی نجف‌آبادی، سیدروح‌الله موسوی بیدلی، ابراهیم رضایی، علی‌اکبر علیزاده، یعقوب رضازاده، علی امامی‌راد، حاکم ممکان، مالک شریعتی نیاسر، روح‌الله ایزدخواه، نصرالله پژمان‌فر، علی خضریان، علیرضا زندیان، رحمت‌الله نوروزی، سیدسلمان ذاکر، روح‌الله متفکرآزاد، صدیف بدری، احمد مرادی، مصطفی مطورزاده، علی شیرین‌زاد، عباس پاپی‌زاده بالنگان، محمدرضا احمدی سنگر، هادی قوامی، علیرضا سلیمی، سلمان اسحاقی، منصور علیمردانی، پیمان فلسفی، سیدمحمد مولوی، مصطفی پوردهقان اردکان، زینب قیصری، غلامحسین زارعی، سالار مرادی، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، محمدطلا مظلومی، بابک رضازاده، محمد معتمدی‌زاده، محمدتقی نقدعلی، سیداسماعیل حسینی، علیرضا عباسی، اسماعیل سیاوشی، جعفر پورکبگانی، فاطمه محمدبیگی، منصور شکرالهی، اکبر پولادی باغبادرانی، عباس بیگدلی، کمال حسین‌پور، شهین جهانگیری، کامران غضنفری، حسینعلی شهریاری، مجید نصیرپور، هوشنگ هادیان‌پور، سیدمحمد پاک‌مهر، سیدمحمود نبویان، نادرقلی ابراهیمی، علی احمدی و موسی احمدی اشاره کرد.

همچنین گزارش‌های منتشرشده از اظهارات برخی نمایندگان نشان می‌دهد که تعدادی از امضاکنندگان، هدف اصلی طرح را ایجاد چارچوب قانونی برای مقابله با ارتباطات آسیب‌زا با طرف‌های خارجی عنوان کرده‌اند.

با این حال، امضای یک طرح الزاماً به معنای موافقت یکسان نمایندگان با تمام جزئیات آن نیست. در جریان بررسی طرح، برخی نمایندگان و مسئولان درباره نحوه اجرا، دامنه شمول و ضرورت اصلاح برخی بخش‌ها اظهارنظر کرده‌اند.

برای نمونه، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، درباره طرح مقابله با نفوذ توضیح داد که هدف از تدوین این طرح، مقابله با آنچه تهدیدهای ناشی از سوی دشمنان اصلی کشور خوانده می‌شود، است. او تأکید کرد که این طرح عموم کشورها یا افراد عادی را دربرنمی‌گیرد و دلیلی برای نگرانی مردم وجود ندارد.

در سوی دیگر، برخی نمایندگان خارج از فهرست امضاکنندگان یا برخی مسئولان نیز نسبت به بخش‌هایی از طرح، به‌خصوص گستره جرم‌انگاری‌ها و تأثیر احتمالی آن بر حوزه‌هایی مانند فعالیت علمی و اقتصادی، پرسش‌هایی مطرح کرده‌اند.

دولت نیز اعلام کرده بود که با اصل مقابله با نفوذ مخالف نیست، اما نسبت به برخی پیامدهای اجرایی و محدودیت‌های احتمالی نگرانی دارد.

به این ترتیب، فضای پیرامون این طرح را می‌توان نه صرفاً به دو گروه موافق و مخالف تقسیم کرد؛ بلکه بخش اصلی اختلاف‌نظرها درباره نحوه تعریف نفوذ، دامنه شمول قانون و چگونگی اجرای مقررات است.

چه رفتارهایی در این طرح جرم‌انگاری شده است؟

بخش قابل توجهی از طرح به تعیین جرائم و مجازات‌ها اختصاص دارد.

- فعالیت بدون ثبت یا مجوز

یکی از مهم‌ترین موارد، انجام فعالیت‌هایی است که طبق طرح باید ثبت یا مجوز دریافت کنند اما بدون رعایت این الزامات انجام شوند.

برای این موارد، مجازات‌هایی مانند جزای نقدی پیش‌بینی شده و در صورتی که اقدام انجام‌شده موجب آسیب به امنیت یا منافع ملی شود، مجازات‌های سنگین‌تری در نظر گرفته شده است.

- ارائه اطلاعات نادرست به سامانه

طرح برای افرادی که عمداً اطلاعات خلاف واقع یا اطلاعات مؤثر نادرست در سامانه ثبت کنند نیز مجازات تعیین کرده است.هدف این ماده جلوگیری از دور زدن فرآیند نظارتی عنوان شده است.

- ارتباط با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی خارجی

یکی دیگر از جرم‌انگاری‌های مهم، ارتباط آگاهانه با سازمان‌های اطلاعاتی، امنیتی، نظامی یا شبه‌نظامی دولت‌های خارجی است. البته در متن طرح، تعاملات رسمی دستگاه‌های جمهوری اسلامی ایران با همتایان خارجی که مطابق قوانین داخلی و مقررات بین‌المللی انجام شود، از این ممنوعیت جدا شده است.

- دریافت کمک خارجی برای انتخابات

در طرح، دریافت هرگونه مال، وجه یا امتیاز از کارگزار خارجی برای تأمین هزینه‌های انتخاباتی ممنوع اعلام شده است.

برای این موضوع، مجازات‌هایی مانند حبس، ضبط اموال و جزای نقدی پیش‌بینی شده است.

- انتقال اطلاعات رسمی و محرمانه

طرح برای انتقال اطلاعات رسمی منتشرنشده یا اطلاعات طبقه‌بندی‌شده به طرف خارجی نیز مجازات‌هایی در نظر گرفته است.این بخش بیشتر مربوط به افرادی است که به دلیل شغل، سمت یا مأموریت قانونی خود به اطلاعات خاصی دسترسی دارند.

- فعالیت فرهنگی، رسانه‌ای و آموزشی با حمایت خارجی

یکی از بخش‌های بحث‌برانگیز طرح، مربوط به فعالیت‌های فرهنگی و رسانه‌ای است.

در متن طرح، تولید آثار هنری، رسانه‌ای یا فرهنگی در صورتی که تحت حمایت، هدایت یا راهبری کارگزار خارجی انجام شود، مورد توجه قرار گرفته است.

همچنین برگزاری برخی دوره‌ها و برنامه‌های آموزشی با حمایت خارجی بدون مجوز نیز جرم‌انگاری شده است.

منتقدان درباره این بخش بر ضرورت تفکیک میان همکاری فرهنگی عادی و فعالیت سازمان‌یافته با هدف اثرگذاری خارجی تأکید دارند.

مجازات‌ها در این طرح چقدر گسترده شده است؟

مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در طرح طیف مختلفی را شامل می‌شود؛ از جزای نقدی و محرومیت‌های شغلی گرفته تا حبس‌های مختلف.

در برخی موارد، اگر ارتباط با دولت‌های سطح یک یا دو مطرح باشد یا اقدام انجام‌شده آسیب جدی به امنیت یا منافع ملی وارد کند، شدت مجازات افزایش پیدا می‌کند.

همچنین در برخی مواد، برای اشخاص حقوقی مانند سازمان‌ها یا مجموعه‌هایی که طبق شرایط مشخص مرتکب تخلف شوند، مجازات‌هایی مانند انحلال نیز پیش‌بینی شده است.

اجرای طرح به چه چیزهایی وابسته است؟

با وجود جزئیات فراوان در متن طرح، بخش مهمی از اجرای آن به مقررات بعدی وابسته خواهد بود.

موضوعاتی مانند:

• تعریف دقیق فعالیت‌های عادی
• نحوه ثبت اطلاعات
• فرآیند صدور مجوز
• مصادیق ارتباط ممنوع
• نحوه نظارت دستگاه‌ها

نیازمند تدوین دستورالعمل‌های اجرایی است.به همین دلیل، حتی در صورت تبدیل شدن این طرح به قانون، بخش مهمی از بحث‌ها درباره نحوه اجرا و تفسیر مواد آن ادامه خواهد داشت.

طرحی میان دغدغه امنیت و نگرانی از گستره نظارت

طرح مقابله با نفوذ بیگانگان از نگاه حامیانش تلاش برای ایجاد یک چارچوب قانونی درباره ارتباطات خارجی است؛ چارچوبی که از نگاه موافقان می‌تواند به افزایش شفافیت و مقابله با تهدیدهای خارجی کمک کند.

در مقابل، منتقدان بر این باورند که موفقیت چنین قانونی به میزان زیادی به تعریف دقیق مفاهیم، رعایت تناسب میان جرم و مجازات و جلوگیری از ایجاد مانع برای تعاملات قانونی بین‌المللی بستگی دارد.

در نهایت، نقطه اصلی بحث درباره این طرح نه فقط تصویب مواد قانونی، بلکه نحوه اجرای آن خواهد بود؛ اینکه چگونه میان دو هدف هم‌زمان تعادل ایجاد شود: حفاظت از امنیت ملی و حفظ امکان ارتباطات مشروع علمی، اقتصادی و فرهنگی با جهان.