ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

کمال حسین‌پور نماینده سردشت و پیران‌شهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به رونمایی از طرح ملی «هم‌گام» تأمین اجتماعی، اظهار کرد: یکی از مسائل مهمی که در حوزه تأمین اجتماعی وجود دارد، موضوع مطالبات معوق از کارفرمایان است؛ از سوی دیگر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی ممکن است در مقاطعی با مشکل نقدینگی مواجه باشند و امکان پرداخت یکجای بدهی خود را نداشته باشند.

وی افزود: در چنین شرایطی باید به دنبال راهکارهایی بود که هم مطالبات سازمان تأمین اجتماعی تعیین تکلیف شود و هم فشار ناشی از پرداخت نقدی یکجای بدهی موجب اختلال در فعالیت بنگاه اقتصادی، تولید و اشتغال نشود. طرح «هم‌گام» از این منظر می‌تواند یک سازوکار قابل بررسی باشد چراکه از ظرفیت ابزارهای مالی از جمله اوراق گام و برات الکترونیکی برای تسویه بدهی کارفرمایان استفاده می‌کند.

نماینده سردشت و پیران‌شهر در مجلس ادامه داد: در این مدل، کارفرما لزوما مجبور نیست تمام بدهی خود را به صورت نقدی پرداخت کند و می‌تواند از ظرفیت نظام بانکی و ابزارهای مالی پیش‌بینی‌شده استفاده کند. در مقابل، سازمان تأمین اجتماعی نیز به جای اینکه صرفا با یک طلب معوق مواجه باشد، می‌تواند از یک ابزار مالی برای وصول مطالبات خود استفاده کند.

حسین‌پور با بیان اینکه موفقیت چنین طرحی به نحوه اجرا و نظارت بر آن بستگی دارد، گفت: باید مشخص باشد که ریسک این فرآیند متوجه چه طرفی است، ابزارهای مالی چه میزان قابلیت نقدشوندگی و وصول دارند و هزینه استفاده از آنها برای کارفرما چقدر خواهد بود. اگر این موارد به‌درستی مدیریت شود، می‌توان انتظار داشت که طرح به جای ایجاد فشار بیشتر بر بنگاه‌ها، به حل بخشی از مشکلات نقدینگی آنها کمک کند.

وی تأکید کرد: نکته مهم این است که منابع تأمین اجتماعی مستقیما با زندگی میلیون‌ها بیمه‌شده و مستمری‌بگیر ارتباط دارد، بنابراین در کنار حمایت از تولیدکنندگان و کارفرمایان، باید از وصول مطمئن مطالبات سازمان نیز اطمینان حاصل شود.

نماینده سردشت و پیران‌شهر در مجلس در پایان گفت: ورود بانک رفاه کارگران، بانک تجارت و سایر بانک‌های عامل می‌تواند ظرفیت اجرای این طرح را افزایش دهد، اما لازم است عملکرد آن در یک بازه مشخص ارزیابی شود تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص و در صورت نیاز اصلاحات لازم اعمال شود. اگر «هم‌گام» بتواند همزمان به تعیین تکلیف بدهی کارفرمایان، تأمین منابع سازمان و استمرار فعالیت واحدهای تولیدی کمک کند، می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای جدید در مدیریت مطالبات تأمین اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد.

انتهای پیام/