ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، پرونده ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطه‌های تأمین نیروی انسانی چند سالی است که در مجلس مطرح است بعد از چند سال هنوز به اجرای کامل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی منجر نشده است. طرح مجلس پس از تصویب، چند بار میان مجلس و شورای نگهبان رفت‌وبرگشت کرد و در نهایت اختلاف بر سر انطباق آن با سیاست‌های کلی نظام، پای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام را به پرونده باز کرد.

 

اکنون در شهریور 1405، در حالی که مجلس از تعیین تکلیف این موضوع در سال جاری سخن می‌گوید، دولت مسیر دیگری را برای ساماندهی این نیروها آغاز کرده و پرداخت حقوق و ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی را وارد مرحله اجرایی کرده است.

بحث ساماندهی نیروهای شرکتی و حذف واسطه‌ها سابقه‌ای طولانی‌تر از طرح مجلس یازدهم دارد، اما نقطه آغاز رسمی طرح «ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در مجلس، جلسه علنی مهر ماه 1399 است؛ در این جلسه، طرح مذکور توسط هیئت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد.

مبنای شکل‌گیری طرح مذکور ، ساماندهی وضعیت گروه‌های مختلفی از کارکنان دستگاه‌های اجرایی بود که با عناوین و قراردادهای متنوع از جمله نیروهای شرکتی، قراردادی، حجمی و پیمانکاری مشغول به کار بودند. یکی از محورهای اصلی طرح، حذف واسطه میان نیروی کار و دستگاه اجرایی و حرکت به سمت قرارداد مستقیم بود.

پس از اعلام وصول، طرح برای بررسی کارشناسی به کمیسیون اجتماعی مجلس رفت و بررسی آن در این کمیسیون آغاز شد.

از کمیسیون اجتماعی تا صحن؛ مسیری نزدیک به دو سال

بررسی طرح در کمیسیون اجتماعی به سرعت به صحن علنی نرسید و طی این مدت متن طرح چندین بار تغییر کرد. موضوع اصلی اختلاف، از یک سو خواسته نمایندگان برای ایجاد رابطه مستقیم میان نیرو و دستگاه اجرایی و از سوی دیگر نگرانی دولت درباره افزایش حجم نیروی انسانی و هزینه‌های جاری و بار مالی بود.

سرانجام پس از طی مراحل کارشناسی، کلیات طرح در شهریور 1401 در صحن علنی مجلس تصویب شد. بعد از تصویب کلیات، مجلس وارد بررسی جزئیات شد و این بررسی تا سال بعد ادامه یافت.

در نهایت، در اسفند 1401، مجلس جزئیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را تصویب کرد و مصوبه برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شد.

مضمون اصلی مصوبه مجلس این بود که وضعیت نیروهای غیرمستقیم دستگاه‌های اجرایی ساماندهی شود و در چارچوب ضوابط تعیین‌شده، رابطه کاری آنان از حالت واسطه‌ای خارج و به رابطه مستقیم با دستگاه اجرایی نزدیک شود.

شورای نگهبان چه گفت؟

مصوبه مجلس در شورای نگهبان بدون ایراد باقی نماند. شورای نگهبان در مراحل مختلف بررسی، ایرادهای شرعی و قانون اساسی خود را به مجلس اعلام کرد و مجلس نیز برای رفع این ایرادات، چند مرتبه متن مصوبه را اصلاح کرد.

یکی از مهم‌ترین اصلاحات که در جلسات علنی بهمن ماه 1402 در صحن مجلس انجام شد. نمایندگان در این مرحله با اصلاح متن، تلاش کردند ایرادات مطرح‌شده را برطرف کنند و شرایط انعقاد قرارداد مستقیم با گروه هدف را دقیق‌تر مشخص کنند.

نکته مهم در این مرحله آن است که نباید روند اختلاف را صرفاً «اختلاف مجلس و شورای نگهبان» دانست. شورای نگهبان در ادامه بررسی، درباره بخش‌هایی از مصوبه اعلام نظر کرد و پس از اصلاحات، بخش قابل توجهی از ایرادات قبلی برطرف شد؛ اما ایراد هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره مغایرت با سیاست‌های کلی نظام، به مانع ادامه مسیر تبدیل شد.

سخنگوی شورای نگهبان نیز در اسفند 1402 درباره همین پرونده توضیح داده بود که شورای نگهبان در مرحله قبلی نسبت به مصوبه اظهارنظر کرده و موضوع در مسیر بررسی قانونی خود قرار گرفته است.

نظر مجمع تشخیص درباره ین پرونده

اختلاف اصلی در مرحله بعد، به آثار اجرای طرح بر ساختار و اندازه دولت و تعداد کارکنان دستگاه‌های اجرایی مربوط شد.

هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بررسی انطباق مصوبه با سیاست‌های کلی، نسبت به نحوه تبدیل وضعیت نیروها و آثار آن بر افزایش کارکنان دولت ایراداتی مطرح کرد.

به بیان ساده، مسئله‌ای که در این مرحله مطرح شد این بود که اگر تعداد زیادی از نیروهای شرکتی و غیرمستقیم دستگاه‌های دولتی به قرارداد مستقیم با دولت تبدیل شوند، آیا این اقدام با سیاست‌های کلی مربوط به چابک‌سازی و اصلاح ساختار اداری و جلوگیری از گسترش بدنه دولت سازگار است یا خیر.

همین اختلاف باعث شد پرونده از مسیر معمول رفت‌وبرگشت میان مجلس و شورای نگهبان خارج شود.

مجلس در 23 اردیبهشت 1403 بر مصوبه خود اصرار کرد. با اصرار مجلس، موضوع اختلاف طبق سازوکار قانون اساسی در مسیر تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت. گزارش‌های منتشرشده در آن مقطع نیز از اصرار مجلس بر مصوبه قبلی و ادامه اختلاف با مجمع حکایت داشت.

دولت چه موضعی داشت؟

دولت‌ها در طول این سال‌ها اصل ساماندهی نیروهای شرکتی را رد نکرده‌اند، اما درباره نحوه اجرا و تبدیل وضعیت گسترده نگرانی‌هایی داشته‌اند.

مهم‌ترین نگرانی دولت، آثار مالی و اداری اجرای مصوبه بود. تبدیل تعداد زیادی از نیروهای شرکتی به کارکنان مستقیم دستگاه‌های اجرایی می‌تواند بر تعداد کارکنان دولت، اعتبارات جاری، ساختار اداری و نظام پرداخت اثر بگذارد.

از سوی دیگر، حامیان طرح در مجلس معتقد بودند شرکت‌های پیمانکاری بخشی از منابع مربوط به نیروی انسانی را به عنوان واسطه دریافت می‌کنند و حذف واسطه می‌تواند به شفاف‌تر شدن رابطه مالی و بهبود دریافتی کارکنان منجر شود.

به همین دلیل، اختلاف مجلس و دولت صرفاً بر سر اصل ساماندهی نبود؛ بلکه بخش مهمی از اختلاف به روش ساماندهی، منابع مالی، تعداد نیروهای مشمول و حدود تبدیل وضعیت مربوط می‌شد.

دولت چهاردهم چه کرد؟

با روی کار آمدن دولت چهاردهم، موضوع نیروهای شرکتی بار دیگر در دستور کار قرار گرفت. دولت به جای آنکه صرفاً منتظر تعیین تکلیف نهایی مصوبه مجلس بماند، به سمت ساماندهی نظام پرداخت و اطلاعات نیروهای شرکتی حرکت کرد.

این مسیر در سال 1405 وارد مرحله جدی‌تری شد.

دستور پزشکیان برای حذف واسطه‌ها

در سال 1405، مسعود پزشکیان نیز صراحتاً بر حذف شرکت‌های واسطه تأمین نیروی انسانی تأکید کرد. گزارش‌های منتشرشده از سوی رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد رئیس‌جمهور دستور جمع‌آوری شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو و حذف واسطه‌ها را صادر کرده و موضوع از سوی سازمان اداری و استخدامی دنبال شده است. Mehr News, 2 sources

با این حال، در مرداد 1405، معاون سازمان اداری و استخدامی اعلام کرد که تبدیل وضعیت و قرارداد مستقیم حدود 700 هزار نیروی شرکتی، به دلیل مغایرت با برخی احکام قانونی، فعلاً امکان‌پذیر نیست. بنابراین باید میان «ساماندهی پرداخت و رابطه پیمانکاری» و «تبدیل وضعیت استخدامی» تفاوت قائل شد.

در همین راستا ، هیئت وزیران در مرداد 1405 مصوبه‌ای درباره «نظام پرداخت به نیروهای به‌کارگیری‌شده از طریق شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی» تصویب کرد. این مصوبه با هدف ایجاد نظم و شفافیت بیشتر در پرداخت حقوق و مزایای این نیروها و ثبت اطلاعات آنان در سامانه‌های نظام اداری دولت طراحی شده است.

این اقدام از نظر حقوقی با «تبدیل وضعیت» تفاوت دارد؛ یعنی ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی یا ساماندهی پرداخت آنان به خودی خود به معنای استخدام مستقیم یا رسمی‌شدن آنان نیست.

در همین باره علی جعفری آذر نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌وگو با تسنیم،اظهار کرد: درخصوص مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر پرداخت مستقیم حقوق، که اخیراً از سوی مسئولان دولتی مطرح شد، دیدگاه کمیسیون اجتماعی بر این است که این اقدام، گام تحول‌آفرینی محسوب نمی‌شود؛ چرا که در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌ها، پرداخت‌های خود را به صورت مستقیم یا از طریق «حساب‌های مشترک» انجام می‌دهند. در نظام حساب‌های مشترک، مبالغ از طریق امضاهای مشترک میان نماینده دستگاه و پیمانکار پرداخت می‌شود ؛ بنابراین، این مصوبه پس از چهار یا پنج سال انتظار و وعده‌های متعدد، دستاوردی قابل توجه تلقی نمی‌شود. لذا مصوبه پرداخت مستقیم، با توجه به وعده‌های مطروحه و به‌ویژه دستور رئیس‌جمهور ، فاصله دارد.

وی افزود: پس از ابلاغ مصوبه مذکور، این موضوع مطرح شد که اقدام صورت گرفته، در واقع همان وعده اصلی دولت نبوده است. از این رو، در تلاش هستیم تا در اولین فرصت با هماهنگی همکاران کمیسیون اجتماعی، جلسه‌ای با رئیس‌جمهور برگزار کرده و این موارد را مستقیماً مطرح کنیم.

فاز اجرایی دولت آغاز شد

تازه‌ترین تحول در این پرونده در شهریور 1405 اتفاق افتاده است.

سازمان اداری و استخدامی کشور در 23 شهریور 1405 بخشنامه‌ای با عنوان «آغاز فاز اجرایی ساماندهی نیروهای شرکتی» ابلاغ کرد.

بر اساس این بخشنامه، دستگاه‌های اجرایی مشمول باید اطلاعات نیروهای شرکتی و شرکت‌های پیمانکاری طرف قرارداد خود را در زیرسامانه مربوط به سکوی یکپارچه نظام اداری ثبت کنند. بازه تعیین‌شده برای ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی از یکم تا نهم مهرماه 1405 اعلام شده است.

در این بخشنامه تأکید شده که ثبت اطلاعات باید براساس عناوین فعالیت‌های مشخص انجام شود و اطلاعات نیز باید به تأیید بالاترین مقام دستگاه یا مقام مجاز برسد. همچنین مسئولیت صحت اطلاعات ثبت‌شده و پیامدهای ناشی از ثبت نادرست اطلاعات، از جمله مشکلات احتمالی در پرداخت حقوق و مزایا، بر عهده مسئولان دستگاه قرار گرفته است.

این بخشنامه را می‌توان نخستین گام اجرایی ملموس دولت برای ایجاد بانک اطلاعاتی جامع نیروهای شرکتی و ساماندهی پرداخت آنان دانست؛ اما نباید آن را با تبدیل وضعیت استخدامی یکی دانست.

آیا دولت شرکت‌های واسطه را حذف کرده است؟

پاسخ در شرایط فعلی «به طور کامل» نیست.

دولت مسیر حذف واسطه‌های غیرضروری در پرداخت حقوق را دنبال می‌کند و رئیس‌جمهور نیز بر حذف واسطه‌ها تأکید کرده است، اما آنچه تاکنون به شکل رسمی وارد مرحله اجرا شده، بیشتر بر شفاف‌سازی اطلاعات، ساماندهی پرداخت‌ها و کنترل رابطه دستگاه‌ها با شرکت‌های پیمانکاری متمرکز است.

بنابراین، این ادعا که «تمام شرکت‌های پیمانکاری حذف شده‌اند» یا «تمام نیروهای شرکتی به استخدام دولت درآمده‌اند»، با وضعیت حقوقی و اجرایی فعلی مطابقت ندارد.

مجلس هنوز پرونده را تمام‌شده نمی‌داند

در طرف مقابل، مجلس همچنان پیگیر اصل تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی است.

در این باره نیز علی جعفری اذر در گفت‌وگو با تسنیم، بیان کرد:هدف غایی این است که با حذف پیمانکاران، نیروها مستقیماً تحت مدیریت دستگاه مربوطه قرار گیرند و ارزیابی‌های سالیانه آنان به صورت مستقیم صورت پذیرد. در همین راستا، ما در پی یافتن فرصتی هستیم تا از طریق نامه‌ای از سوی رئیس کمیسیون اجتماعی به رئیس‌جمهور، فرصتی را برای گفتگو و طرح این موضوع فراهم آوریم؛ چرا که انتظارات جامعه در این زمینه بسیار بالا است و مصوبه اخیر دولت، وعده‌های پیشین رئیس‌جمهور (که پس از تذکرات و جلسات متعدد مطرح شده بود) را به طور کامل تأمین نمی‌کند.

به گزارش تسنیم، بنابراین، در مقطع فعلی دو مسیر موازی قابل مشاهده است: مسیر نخست، پیگیری مجلس برای تعیین تکلیف حقوقی و قانونی تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی؛ و مسیر دوم، اقدام اجرایی دولت برای ساماندهی اطلاعات و پرداخت حقوق این نیروها.

سرانجام چه شد؟

پس از گذشت چند سال ، پرونده نیروهای شرکتی هنوز به نقطه‌ای نرسیده که بتوان گفت مطالبه اصلی یعنی «تبدیل وضعیت همه نیروهای مشمول و حذف کامل شرکت‌های واسطه» اجرا شده است.

در نتیجه، وضعیت فعلی را باید «ورود ساماندهی نیروهای شرکتی به مرحله اجرا، بدون نهایی‌شدن تبدیل وضعیت عمومی» توصیف کرد. دولت اکنون در حال ایجاد سازوکار یکپارچه برای شناسایی نیروها، پیمانکاران و پرداخت حقوق است؛ مجلس نیز همچنان به دنبال تعیین تکلیف تبدیل وضعیت است و اختلافات حقوقی و سیاست‌گذاری مرتبط با مصوبه مجلس، به‌ویژه در ارتباط با مجمع تشخیص، هنوز تعیین‌کننده سرنوشت نهایی این طرح است. بنابراین تا شهریور 1405، سرنوشت این طرح را نمی‌توان «تبدیل وضعیت کامل نیروهای شرکتی» دانست. مصوبه مجلس یازدهم پس از تصویب و رفع ایرادات شورای نگهبان، به دلیل ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص در مرحله اختلاف با مجمع باقی مانده است.

در مقابل، دولت چهاردهم مسیر جداگانه‌ای را برای ساماندهی وضعیت موجود آغاز کرده است: ثبت اطلاعات نیروها، شفاف‌سازی قراردادها و پرداخت‌ها، محدود کردن فعالیت شرکت‌های تأمین نیروی انسانی، اعتبارسنجی پیمانکاران و حرکت به سمت کاهش تعداد نیروهای شرکتی.

در نتیجه، پرونده «طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت» در معنای قانون مصوب مجلس هنوز به اجرای کامل تبدیل وضعیت منجر نشده است؛ و دولت وارد فاز اجرایی یعنی ساماندهی پرداخت در این باره شده و مصوبه مرداد 1405 دولت را می‌توان مهم‌ترین اقدام اجرایی اخیر در این زمینه دانست، ولی این مصوبه جایگزین قانون مورد اختلاف مجلس و مجمع تشخیص نیست.

به بیان ساده، پس از حدود شش سال، وضعیت در شهریور 1405 چنین است: مجلس اصل حذف واسطه و ایجاد رابطه مستقیم را دنبال کرده، شورای نگهبان در آخرین مرحله ایرادات خود را برطرف‌شده دانسته، مجمع تشخیص نسبت به آثار این اقدام ایراد داشته، و دولت نیز به جای انتظار برای تعیین تکلیف نهایی، ساماندهی پرداخت و محدودسازی شرکت‌های واسطه را از مسیر اجرایی آغاز کرده است. بنابراین هنوز نمی‌توان گفت همه نیروهای شرکتی تبدیل وضعیت شده‌اند یا شرکت‌های پیمانکاری به‌طور کامل حذف شده‌اند؛ بلکه فرآیند ساماندهی وارد مرحله جدیدی شده که نتیجه نهایی آن به نحوه حل اختلاف حقوقی و اجرای سیاست‌های جدید دولت و همچنین تعامل مجلس و دولت بستگی دارد.

انتهای پیام/