نسخه بورسی برای بازسازی بنگاههای آسیبدیده از جنگ
اقتصاد ایران: جبران خسارت بنگاههای اقتصادی آسیبدیده ازجنگ نیازمنداستفاده از ابزارهایی است که آثار تورمی محدود داشته باشد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، جبران خسارتهای ناشی از جنگ و بازگرداندن بنگاههای آسیبدیده به چرخه تولید، یکی از مسائل مهم اقتصاد پس از جنگ محسوب میشود. نحوه تأمین منابع مالی برای این منظور نیز اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه انتخاب هر مسیر میتواند آثار متفاوتی بر نقدینگی، تورم، سرمایهگذاری و بودجه دولت داشته باشد.
بررسی مسیرهای مختلف تأمین مالی خسارتهای جنگی نشان میدهد که این منابع میتواند از محل منابع مالی دولت، تسهیلات شبکه بانکی یا بازار سرمایه تأمین شود. هر یک از این روشها مزایا و محدودیتهایی دارد و انتخاب آنها باید با توجه به شرایط اقتصاد، ظرفیت منابع و آثار تورمی صورت گیرد.
محدودیت منابع دولت و آثار تأمین مالی بانکی
استفاده از منابع بودجهای دولت برای جبران خسارتها با محدودیت منابع عمومی مواجه است. در شرایطی که دولت با مجموعهای از هزینههای جاری و سرمایهای و همچنین اولویتهای متعدد مواجه است، اختصاص منابع قابل توجه برای بازسازی بنگاهها میتواند نیازمند جابهجایی منابع یا تأمین منابع جدید باشد.
از سوی دیگر، شبکه بانکی یکی از مسیرهای سریع تأمین مالی محسوب میشود، اما افزایش اعطای تسهیلات در صورتی که پشتوانه آن منابع جدید بانکی باشد، میتواند به افزایش نقدینگی و در نهایت تشدید فشارهای تورمی منجر شود. از این منظر، تأمین مالی بانکی نیز باید با محدودیتها و آثار پولی آن مورد توجه قرار گیرد.
در این میان، بازار سرمایه به دلیل برخورداری از ابزارهای متنوع تأمین مالی و امکان استفاده از منابع موجود در اقتصاد، میتواند یکی از مسیرهای قابل بررسی برای تأمین مالی بازسازی بنگاههای آسیبدیده باشد.
پیشنهاد تأسیس «شرکت سرمایهگذاری بازسازی جنگ»
یکی از پیشنهادهای مطرحشده، تأسیس یک نهاد مالی تخصصی در قالب یک شرکت سرمایهگذاری در بازار سرمایه با مأموریت مشخص تأمین مالی بازسازی بنگاههای آسیبدیده از جنگ است.
بر اساس این پیشنهاد، بخشی از سرمایه شرکت، کمتر از 50 درصد، با رعایت قوانین مربوطه از سوی دولت تأمین شود و بخش باقیمانده از طریق پذیرهنویسی در بازار سرمایه در اختیار عموم اشخاص حقیقی و حقوقی قرار گیرد.
این شرکت پس از تجهیز منابع میتواند در دو مسیر سرمایهای و بدهی فعالیت کند؛ به این معنا که علاوه بر سرمایهگذاری در سرمایه شرکتهای آسیبدیده، نسبت به خرید اوراق بدهی ریالی و ارزی منتشرشده از سوی بنگاههای واجد شرایط نیز اقدام کند.
در این چارچوب، بنگاههای کوچک و متوسط آسیبدیده میتوانند از منابع یک نهاد تخصصی برای بازسازی و بازگشت سریعتر به چرخه تولید استفاده کنند و بنگاههای بزرگ نیز متناسب با شرایط مالی و ظرفیت بازار سرمایه از ابزارهای تأمین مالی بهره ببرند.
چرا یک نهاد تخصصی؟
یکی از تفاوتهای این پیشنهاد با حمایتهای عمومی دولت یا تسهیلات بانکی، تخصصی بودن فرآیند ارزیابی و تأمین مالی است. بر این اساس، شرکت سرمایهگذاری پیشنهادی میتواند پیش از ورود به سرمایهگذاری، وضعیت مالی بنگاه، میزان خسارت واردشده و ظرفیت بازگشت آن به تولید را بررسی کند.
همچنین نظارت بر عملکرد بنگاه پس از تأمین مالی، بررسی وضعیت سودآوری و درآمد و ارزیابی مستمر نحوه مصرف منابع میتواند بخشی از مأموریت این نهاد باشد.
ماهیت غیردولتی شرکت نیز، در صورت طراحی مناسب ساختار حکمرانی، میتواند زمینه کاهش مداخلات غیرتخصصی در تصمیمات سرمایهگذاری را فراهم کند. با این حال، تحقق این هدف به نحوه طراحی ساختار مالکیت، ارکان تصمیمگیری و ضوابط نظارتی شرکت بستگی خواهد داشت.
اولویت با بنگاههای دارای ظرفیت بازگشت سریع
در پیشنهاد تأسیس این شرکت، تأمین مالی تمامی بنگاههای آسیبدیده بدون اولویتبندی مدنظر نیست. منابع باید بر اساس معیارهای مشخص به شرکتهایی اختصاص یابد که امکان بازگشت سریعتر آنها به چرخه تولید وجود دارد.
از جمله معیارهای پیشنهادی میتوان به سرعت بازگشت به تولید، ظرفیت ایجاد و حفظ اشتغال، ارزآوری یا کاهش نیاز به واردات و همچنین وضعیت مناسب مالی بنگاه پیش از وقوع جنگ اشاره کرد.
بر اساس پژوهش صورت گرفته در بازوی پژوهشی مجلس، لازم است مشخص شود که زیان یا توقف فعالیت بنگاه تا چه اندازه ناشی از خسارتهای جنگی بوده و شرکت پیش از جنگ از وضعیت عملیاتی و مالی مناسبی برخوردار بوده است. چنین ارزیابیای میتواند از تخصیص منابع محدود به بنگاههایی که مشکلات آنها ارتباط مستقیمی با خسارتهای جنگی ندارد، جلوگیری کند.
تأمین مالی از منابع خرد مردم
یکی دیگر از ظرفیتهای مورد اشاره در این پیشنهاد، استفاده از منابع خرد مردم از طریق پذیرهنویسی در بازار سرمایه است. با توجه به انتفاعی بودن شرکت، مشارکت مردم در تأمین سرمایه آن میتواند در کنار منابع دولت، منابع جدیدی برای بازسازی بنگاهها فراهم کند.
در این مدل، بازدهی سرمایهگذاری مردم به عملکرد شرکت و بنگاههای تحت تأمین مالی وابسته خواهد بود و نمیتوان آن را بهعنوان سود قطعی یا تضمینشده تلقی کرد. از این رو، شفافیت اطلاعات، افشای ریسکها و نظارت بازار سرمایه اهمیت ویژهای خواهد داشت.
بر همین اساس، از سوی مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص پیشنهاد شده است شرکت از ساختار کاملاً دولتی فاصله داشته باشد و با مدیریت تخصصی و حکمرانی شرکتی مستقل اداره شود تا تصمیمات سرمایهگذاری تحت تأثیر ملاحظات سیاسی یا غیرتخصصی قرار نگیرد.
انتشار اوراق بدهی برای بنگاههای آسیبدیده
شرکت سرمایهگذاری بازسازی همچنین میتواند از طریق خرید اوراق بدهی منتشرشده توسط بنگاههای آسیبدیده، به تأمین مالی آنها کمک کند. این اوراق میتوانند ریالی یا ارزی باشند و انتشار آنها در چارچوب ضوابط بازار سرمایه انجام شود.
در عین حال، با توجه به ریسک بالاتر برخی بنگاههای آسیبدیده، طراحی سازوکارهای مناسب برای حمایت از سرمایهگذاران خرد ضروری است. ایجاد بازار یا تابلوی اختصاصی و تعیین الزامات مشخص برای عرضه و خرید این اوراق میتواند یکی از گزینههای مورد بررسی باشد.
در این مدل، خود شرکت سرمایهگذاری بازسازی نیز میتواند بهعنوان یکی از متقاضیان اوراق بدهی وارد بازار شود و منابع حاصل را برای تأمین مالی بنگاههای منتخب اختصاص دهد.
ضرورت رعایت ملاحظات قانونی
در صورتی که دولت بخواهد بخشی از منابع عمومی را به سرمایه این شرکت اختصاص دهد، رعایت الزامات قانونی از جمله قوانین مربوط به اصل 44 قانون اساسی ضروری خواهد بود. بر همین اساس، استفاده از منابع دولت باید در چارچوب قوانین و با اخذ مجوزهای لازم صورت گیرد.
همچنین پیشنهاد شده است آورده سهامداران شرکت تا حد امکان بهصورت نقدی باشد و از پذیرش آوردههای غیرنقدی که میتواند ارزیابی ارزش واقعی سرمایه شرکت را با ابهام مواجه کند، اجتناب شود. در مواردی که یک دارایی غیرنقدی بتواند بهصورت مؤثر در زنجیره ارزش یا فرآیند بازسازی شرکتها مورد استفاده قرار گیرد، امکان لحاظ آن بهعنوان آورده سهامداران قابل بررسی است.
سود شرکت صرف بازسازی شود
در پیشنهاد ارائهشده، پیشبینی شده است در سالهای ابتدایی فعالیت، سود شرکت تقسیم نشود و منابع حاصل مجدداً در افزایش سرمایه و سرمایهگذاری در بنگاههای آسیبدیده مورد استفاده قرار گیرد.
این سازوکار میتواند به افزایش ظرفیت تأمین مالی شرکت در دوره بازسازی کمک کند، هرچند اجرای آن نیازمند تعیین چارچوب حقوقی و مالی مشخص و تصویب در ارکان مربوطه خواهد بود.
در مجموع، تأمین مالی بازسازی بنگاههای آسیبدیده از جنگ با محدودیت منابع دولت و ملاحظات مربوط به آثار پولی تسهیلات بانکی مواجه است. در چنین شرایطی، بازار سرمایه و نهادهای مالی آن میتوانند یکی از مسیرهای قابل بررسی برای تجهیز منابع باشند؛ با این تفاوت که موفقیت مدل پیشنهادی به ارزیابی دقیق خسارتها، انتخاب بنگاههای واجد شرایط، شفافیت، نظارت و استقلال مدیریت آن وابسته خواهد بود و صرف تأسیس یک نهاد جدید، بهتنهایی تضمینی برای تأمین مالی غیرتورمی بازسازی نخواهد بود.
انتهای پیام/