ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به‌گزارش خبرگزاری تسنیمف تورم سالانه بریتانیا در ماه اوت (مرداد - شهریور) به دلیل تداوم درگیری‌ها در خاورمیانه و افزایش قیمت سوخت با رشد مواجه شد و به 3.1 درصد رسید.

بر اساس آمارهای رسمی اداره آمار ملی بریتانیا (ONS) که روز چهارشنبه منتشر شد، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) از 2.9 درصد در ماه قبل به 3.1 درصد افزایش یافته است. این جهش تورمی، فشار بر اندی برنهام، نخست‌وزیر، و جان هیلی، وزیر خزانه‌داری را برای مهار هزینه‌های زندگی خانوارها — آن هم در آستانه به‌روزرسانی بودجه دولت حزب کارگر — به شدت افزایش می‌دهد.

در پاسخ به شرایط موجود، انتظار می‌رود بانک مرکزی انگلستان (BoE) روز پنج‌شنبه نرخ بهره پایه خود را در سطح 3.75 درصد ثابت نگه دارد؛ چرا که اقتصاد این کشور همچنان برای دستیابی به رشد پایدار با چالش‌های جدی روبرو است. هم‌زمان پیش‌بینی می‌شود فدرال رزرو آمریکا نیز روز چهارشنبه در اقدامی مشابه بانک مرکزی اروپا (ECB)، نرخ بهره را برای مقابله با تورم افزایش دهد.

با صعود نرخ بهره و رسیدن بازده اوراق قرضه دولتی به بالاترین سطح چند دهه اخیر، جان هیلی متعهد به حفظ انضباط مالی سخت‌گیرانه شده است، هرچند هنوز مشخص نیست که آیا مالیات‌ها در بودجه 28 اکتبر (6 آبان) افزایش خواهد یافت یا خیر.

تحلیلگران و کارشناسان مالی متذکر شده‌اند که با انتقال هزینه‌های انرژی به قبوض مصرف‌کنندگان و عدم افق روشن برای پایان جنگ، روند صعودی تورم حداقل تا پایان سال جاری میلادی ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که به عقیده فعالان اقتصادی، ضربه‌ای سنگین به برنامه‌های کاهش هزینه زندگی دولت وارد می‌کند.