ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

داود منظور، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: ما در بحث نظام ارزی، اکنون شرایط لازم برای تک‌نرخی کردن ارز را نداریم. بعد از انقلاب تنها در یک یا دو دوره توانستیم سیاست تک‌نرخی کردن ارز را با موفقیت اجرا کنیم که آن هم در شرایطی بود که کشور در آرامش کامل قرار داشت.

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه و معاون سابق رئیس‌جمهور، گفت: اعتقاد دارم اگر زمانی کشور به آرامش برسد، حتماً باید سیاست تک‌نرخی کردن ارز را اجرا کنیم، اما اکنون فرصت و شرایط لازم برای انجام چنین کاری وجود ندارد. ما با شرایط تحریم مواجه هستیم و نقل‌وانتقال ارز نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو است. از سوی دیگر، تقاضای بورس‌بازانه و سفته‌بازانه برای ارز بسیار بیشتر از تقاضای معاملاتی برای خرید کالاهاست و همزمان با فرار و خروج سرمایه از کشور نیز مواجه هستیم.

برای عبور از شرایط بحران، باید دو پنجره ارزی ایجاد کنیم

منظور تصریح کرد: مجموعه این عوامل نشان می‌دهد اکنون زمان مناسبی برای اصلاحات ارزی به معنای تک‌نرخی کردن ارز نیست.

وی ادامه داد: راه‌حل این است که برای ارز دو پنجره تعریف کنیم. یک پنجره مربوط به تأمین کالاهای اساسی و حیاتی مردم باشد؛ از جمله غلات، مواد غذایی، خوراک دام و همچنین دارو و تجهیزات مربوط به بخش دفاعی و امنیتی. در این حوزه، دولت باید با منابع ارزی در اختیار خود، همچنان این کالاها را با نرخ ارز ترجیحی تأمین کند.

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه گفت: برداشتن ارز ترجیحی از این کالاها طبیعتاً یک شوک قیمتی به بازار کالاهای اساسی و دارو وارد می‌کند که فراتر از آن چیزی خواهد بود که تاکنون اتفاق افتاده است. همین الان نیز نرخ تورم در بخش کالا حدود 150 درصد نقطه‌به‌نقطه رسیده و در بخش خوراکی‌ها از این میزان نیز بالاتر است. تورم کل نیز به حدود 70 درصد سالانه رسیده است.

منظور: ارز ترجیحی کالاهای اساسی باید حفظ شود

وی افزود: بنابراین اگر بخواهیم این شرایط را مدیریت کنیم، باید ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی ادامه پیدا کند. البته با توجه به افزایش نرخ ارز تا سطح فعلی، باید تلاش کنیم همین نرخ حفظ شود و دوباره افزایش پیدا نکند.

منظور تأکید کرد: در کنار این موضوع، باید بر تخصیص ارز نیز نظارت جدی داشته باشیم؛ یعنی مشخص باشد ارز به چه کسی و با چه سازوکاری تخصیص داده می‌شود. همچنین باید جریان ارزی کالاهای اساسی از ابتدای زنجیره تا انتهای زنجیره کنترل شود تا مورد سوءاستفاده قرار نگیرد و کالاها یا نهاده‌هایی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند، با قیمت متناسب به دست مردم برسند.

وی ادامه داد: در شرایط ثبات اقتصادی، می‌توانستیم بگوییم ارز را از ابتدای زنجیره، مثلاً در واردات کالای اساسی، آزاد کنیم و در انتهای زنجیره به مردم یارانه یا کالابرگ بدهیم تا افزایش قیمت جبران شود. اما در شرایط فعلی، از یک سو پرداخت کالابرگ و یارانه برای دولت به دلیل محدودیت‌های مالی دشوار است و از سوی دیگر اگر نتوانیم این حمایت را به‌موقع انجام دهیم، فشار بیشتری به معیشت مردم وارد خواهد شد.

معاون سابق رئیس‌جمهور گفت: بنابراین در پنجره اول ارزی باید ارز ترجیحی را حفظ کنیم و به مردم اطمینان بدهیم که کالاهای اساسی مورد نیاز آنها با این ارز و با حمایت دولت تأمین خواهد شد.

ایجاد پنجره دوم برای تعامل مستقیم صادرکنندگان و واردکنندگان

منظور در ادامه به پنجره دوم ارزی اشاره کرد و گفت: ما برخی صادرکنندگان، به‌خصوص صادرکنندگان کوچک، داریم که ممکن است کالایی را صادر کنند و ارز حاصل از صادرات را برای واردات مجدد خود یا تخصیص به یک واردکننده دیگر استفاده کنند. پتروشیمی‌ها و بخش صنعت نیز پس از صادرات باید ارز حاصل را به کشور برگردانند.

وی افزود: بنابراین باید همان نظامی را ایجاد کنیم که صادرکنندگان و واردکنندگان کالاهای غیر اساسی بتوانند یکدیگر را پیدا کنند و با یک نرخ ارز مورد قبول و مورد توافق طرفین، که برای هر دو جذابیت داشته باشد، این جریان ارزی را در کشور حفظ کنند.

رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: نباید در جریان تولید کشور اختلال ایجاد کنیم. بخش عمده تولید کشور به ارز نیاز دارد و ارزبر است. بنابراین باید اجازه دهیم صادرکنندگان و واردکنندگان بتوانند همان‌گونه که کالا صادر می‌کنند، ارز حاصل از صادرات را نیز در چارچوب پنجره‌ای که ایجاد می‌کنیم، به اقتصاد ملی بازگردانند.

وی ادامه داد: شاید در این بخش لازم نباشد دولت مداخله زیادی در تعیین نرخ داشته باشد و صادرکننده و واردکننده بتوانند بر سر نرخ به توافق برسند. البته این موضوع را باید با احتیاط و دقت دنبال کرد.

منظور در پایان گفت: در مجموع، سیاست ارزی در قالب این دو پنجره می‌تواند به نظر من بخش زیادی از مسائل و چالش‌های موجود را حل کند.

انتهای پیام/