ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حبیب‌الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به سؤال تسنیم درباره تأثیر افزایش بیش از 100 درصدی قیمت نهاده‌های ساختمانی بر طرح‌های ملی مسکن و هزینه ساخت واحدهای این طرح اظهار کرد: موضوع قیمت تمام‌ شده طرح‌های ملی مسکن تابع شرایط متعددی بوده که یکی از این عوامل، زمان شروع پروژه و میزان پیشرفت آن است.

وی افزود: برای مثال اکنون پروژه‌هایی داریم که 80 درصد پیشرفت دارند و قاعدتاً بخش عمده آورده و تأمین مالی آنها در سال‌های قبل انجام شده است. بنابراین آورده موردنیاز این پروژه‌ها در شرایط فعلی بسیار کمتر است.

وی ادامه داد: در افتتاح‌های مربوط به خردادماه، واحدهایی را به مردم تحویل دادیم که متوسط پرداخت مردم برای آنها 13 تا 14 میلیون تومان به‌ازای هر مترمربع بوده است.

وی تصریح کرد: بخش دیگری از هزینه‌ها تابع متراژ واحد است؛ یعنی واحدهای بزرگ و کوچک داریم و طرح‌های ملی مسکن از این نظر بسیار متنوع هستند.

قراردادهای ساخت بر مبنای فهرست‌بها

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چارچوب قراردادهای ساخت در طرح‌های ملی مسکن گفت: چارچوب قراردادهای ما از تجربه مسکن مهر منتج شده است. در مسکن مهر قراردادها با رقم ثابت بسته شده بود که این موضوع دو آسیب ایجاد کرد.

وی افزود: یکی از این آسیب‌ها این بود که کیفیت ساخت به‌شدت تحت تأثیر قرار گرفت. در مسکن مهر هم واحدهای خوبی داشتیم، اما در مجموع کیفیت و استانداردهایی که در طرح‌های ملی مسکن دنبال می‌شود قوی‌تر است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: در طرح‌های ملی مسکن، به‌خصوص در موضوعاتی مانند طراحی نما و تأمین پارکینگ، شرایط بهتری وجود دارد.

وی گفت: در قراردادهای با رقم ثابت هر زمان به سازندگان مراجعه می‌کردیم با این مسئله مواجه بودیم که سازنده می‌گفت چه مبلغی به من پرداخت کرده‌اید و چه انتظاری از من دارید؟

طاهرخانی افزود: در طرح نهضت ملی مسکن، چارچوب قرارداد بر اساس فهرست‌بها و نظام فنی و اجرایی کشور تعیین شد و قراردادها با سازندگان نیز بر همین اساس بسته شده است.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اشاره به سازوکار تعدیل قراردادها اظهار کرد: انتظار ما از سازندگان و مجموعه انبوه‌سازان این است که بر همین قاعده پیش بروند.

وی افزود: اگر تأخیرات سازندگان مجاز باشد، قاعدتاً تعدیل‌های اعلامی سازمان برنامه و بودجه به آنها تعلق می‌گیرد و آورده موردنیاز مردم نیز تحت تأثیر همین موضوع قرار خواهد گرفت.

طاهرخانی تصریح کرد: اگر در پروژه‌ای متقاضیان همکاری لازم را داشته باشند و کار به‌نحو مناسبی پیش برود، تعدیل ناشی از تأخیر به پروژه تعلق نمی‌گیرد. اگر افزایش زمان ناشی از تأخیر غیرمجاز سازنده باشد، این موضوع قیمت را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

وی تأکید کرد: در مجموع در حوزه قیمت یک چارچوب قراردادی با سازندگان داریم و مطابق همان قرارداد رفتار خواهیم کرد. خارج از آن قرارداد، سازندگان نباید انتظار مطالبه‌ای از ما داشته باشند.

انتهای پیام/