به گزارش اقتصادنیوز، کشورهای توسعه یافته، بسته به تاریخ، نهادها، ساختار سیاسی و ظرفیت‌های اقتصادی خود، مسیرهای متفاوتی را برای ایجاد رشد، افزایش رفاه و تبدیل شدن به قدرت اقتصادی طی کرده‌اند. با این حال، در میان تجربه‌های معاصر، سه الگو بیش از دیگران جلب توجه می‌کنند: سرمایه‌داری بازارمحور آمریکا، دولت رفاه اروپایی و سرمایه‌داری دولتی و صادرات‌محور چین. سه مدلی که هر یک تلاش کرده‌اند نسبت متفاوتی میان «بازار»، «دولت» و «جامعه» برقرار کنند.

درباره نسبت میان دولت و بازار، مسئله اصلی نه حذف یکی به نفع دیگری، بلکه تعیین حدود، وظایف و کیفیت عملکرد هر یک است. پرسش مهم‌تر این است که ایران از هر کدام از این تجربه‌ها چه چیزی می‌تواند بیاموزد و کدام بخش از آنها با محدودیت‌ها و ظرفیت‌های اقتصاد ایران سازگار است. پاسخ به این پرسش، نیازمند ارائه تصویر دقیق و واقعی از هر یک از نمونه‌های تاریخی است.

سیستم اقتصادی ایالات متحده

الگوی اقتصادی ایالات متحده آمریکا که از آن تحت عنوان سرمایه‌داری یا اقتصاد بازار آزاد یاد می‌شود، بر پایه حاکمیت بازار، مالکیت خصوصی، رقابت و تقلیل نقش دولت به حداقل ممکن شکل گرفته است. الزامات بنیادین این الگو شامل بازار مالی عمیق و پیشرفته، نهادهای حقوقی پرقدرت برای تضمین قراردادها و حقوق مالکیت، و فرهنگ ریسک‌پذیری و پذیرش مسئولیت است. در مدل آمریکایی، موتور اصلی رشد، نوآوری، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و فعالیت آزادانه بخش خصوصی در فضایی است که خبری از مداخله قیمتی دولت نیست. الزام تداوم این الگو، انعطاف‌پذیری بازار کار است؛ به این معنا که اخراج و استخدام نیروی کار به راحتی انجام می‌گیرد و شرکت‌ها می‌توانند به سرعت خود را با تغییرات فناوری وفق دهند. هزینه‌های الگوی آمریکایی، ناامنی شغلی بالا، شکاف طبقاتی بیشتر نسبت به کشورهای اروپایی، و شبکه حمایت اجتماعی نسبتاً ضعیف در مقایسه با اروپاست. در این مدل، فرد مسئول سرنوشت مالی خویش است و اگرچه فرصت برای ثروتمند شدن و رشد بی‌نهایت باز است، اما ریسک سقوط نیز در درجه اول بر دوش فرد قرار دارد.

دولت‌های رفاه

در نقطه مقابل، الگوی دولت‌های رفاه که به ویژه در کشورهای اروپای شمالی و غربی (نظیر سوئد، آلمان و هلند) تحت عنوان «اقتصاد بازار اجتماعی» یا مدل نوردیک شناخته می‌شود، بر پایه ترکیبی از کارآمدی بازار و نظام حمایت اجتماعی بزرگ و سیستم مالیاتی سخت‌گیرانه بنا شده است. الزامات این سیستم شامل نظام مالیاتی بسیار سنگین و فراگیر، تأمین اجتماعی دولتی، نهادهای نظارتی متعدد و اتحادیه‌های کارگری پرقدرت است. در الگوی اروپایی، درآمدها از طریق مالیات‌های پلکانی بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده جمع‌آوری شده و صرف ارائه‌ی چتر حمایتی همگانی شامل بهداشت و درمان ارزان یا رایگان، آموزش عمومی، بیمه‌های بیکاری و مستمری‌های بازنشستگی می‌شود. الزام پایدار ماندن مدل اروپایی، داشتن بازدهی و بهره‌وری بسیار بالای نیروی کار و بخش خصوصی است؛ زیرا تنها یک بخش خصوصی فوق‌العاده مولد و بهره‌ور می‌تواند بار مالیات‌های سنگین ۴۰ تا ۵۰ درصدی را تحمل کند و از پا نیفتد. اگر بهره‌وری کاهش یابد، دولت رفاه دچار کسری بودجه مزمن، تورم بالا، تعهدات و بدهی‌های غیرقابل پرداخت و فلج اقتصادی خواهد شد.

مسیر چینی

در این میان، الگوی توسعه چین، راه سومی را پیش کشیده که می‌توان آن را «سرمایه‌داری دولتی صادرات‌محور» نامید که در واقع یک اقتصاد دولتی با هدایت حزب کمونیسم است. الزامات این الگو ترکیب هدایت و برنامه‌ریزی دولت با نیروی محرکه بازار، کنترل متمرکز بر بخش‌های کلیدی اقتصاد نظیر سیستم بانکی، ثبات سیاسی از طریق نظام تک‌حزبی و اقتدارگرا، نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری بالا، و ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی است. چین برخلاف آمریکا، تخصیص منابع را تماماً به دست بازار نمی‌سپارد و برخلاف اروپا، بخش اعظم منابع خود را صرف توزیع رفاه نمی‌کند، بلکه منابع ملی را به سمت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، فناوری‌های آینده و تسخیر بازارهای صادراتی هدایت می‌کند.

آیا واقعا با سه الگوی متفاوت مواجهیم؟

بررسی این سه الگو، درس‌های مهم و متفاوتی برای اقتصاد ایران به همراه دارد. از الگوی آمریکایی، درس اصلی برای ایران، لزوم به‌رسمیت شناختن واقعی حقوق مالکیت، بازسازی نظام پولی و مالی، حذف انحصارها و رانت‌ها، آزادسازی، مقررات‌زدایی و میدان دادن به جسارت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران خصوصی است. اقتصاد ایران دهه‌هاست که از مداخله‌های مستقیم و مخرب دولتی در قیمت‌گذاری، توزیع رانت و سرکوب قیمت ارز و انرژی رنج می‌برد. مدل آمریکایی یادآور این حقیقت است که بدون آزادی اقتصادی، رقابت شفاف و انگیزه سود، هیچ نوسازی و نوآوری پایداری در سطح بنگاه‌ها رخ نخواهد داد. 

از الگوی دولت‌های رفاه اروپایی، درس بزرگ برای ایران، اهمیت سرمایه‌گذاری بر روی سرمایه انسانی، ایجاد تورهای امنیت اجتماعی هدفمند و لزوم انسجام اجتماعی در فرآیند اصلاحات اقتصادی است. در عین حال، در یک سیستم اقتصادی، باید ثروت تولید شود که بتواند توزیع نیز بشود. در نتیجه رشد اقتصادی پیش‌نیاز افزایش خدمات عمومی و ایجاد سازوکارهای حمایت اجتماعی است.

اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با موج‌های تورمی سنگین و افت قدرت خرید مواجه شده است. درس مدل اروپایی این است که اصلاحات اقتصادی و آزادسازی قیمت‌ها، اگر بدون چتر حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر اجرا شود، به فروپاشی طبقه متوسط، ناآرامی‌های اجتماعی و کاهش مشروعیت سیاست‌های اقتصادی منجر خواهد شد. همچنین الگوی اروپایی نشان می‌دهد که مالیات‌ستانی شفاف باید جایگزین اتکا به درآمدهای نفتی یا چاپ پول شود. درباره الگوی چین، درس گران‌بها برای ایران، اولویت دادن به «صادرات‌محوری»، «برنامه‌ریزی زیرساختی بلندمدت» و «دیپلماسی اقتصادی عمل‌گرایانه» است. تجربه چین به ما نشان می‌دهد که توسعه اقتصادی بدون ارتباط فعال، بی‌تنش و گسترده با بازارها و سرمایه‌های جهانی امری محال است و تولید داخلی تنها زمانی رقابت‌پذیر و باکیفیت می‌شود که در عرصه بین‌المللی با رقبای جهانی دست‌وپنجه نرم کند.

اما وقتی به آسیب‌ها و نقایص هر یک از این سه نظام اقتصادی توجه می‌کنیم، به یک نکته مهم می‌رسیم. در هر کشور و در هر بخش از اقتصاد یک کشور، وقتی قواعد بازار حاکم شده است شاهد رشد و توسعه بوده‌ایم و هر جا که قواعد دیگری حاکم شده، شاهد تضعیف اقتصاد هستیم. با این حال، دولت‌ها معمولا با روش‌های متفاوتی این بخش تضعیف شده را پنهان می‌کنند. علاوه بر این، هزینه فرصت بسیاری از کژکارکردها از دید شهروندان پنهان است. در اقتصاد چین، با وجود رشد تولید ناخالص داخلی، شاهد رشد مصرف و رفاه هم‌سطح با آن نیستیم. علاوه بر این، تجارت به صورت کامل آزاد نیست، ورود و خروج سرمایه نیز از آزادی کامل برخوردار نیست. به این موارد باید داده‌های مهندسی شده و غلط دولتی را نیز اضافه کنیم. 

چقدر بازار؟ چقدر دولت؟

بنابراین، مسئله اصلی، میزان مداخله دولت در اقتصاد نیست؛ مسئله این است که هرجا سازوکار کشف قیمت، رقابت، مالکیت خصوصی و آزادی مبادله تضعیف می‌شود، رشد اقتصاد کند یا متوقف می‌شود. تفاوت میان اقتصادهای موفق و ناموفق را نمی‌توان صرفاً با میزان حضور یا عدم حضور دولت توضیح داد. مسئله مهم‌تر، کیفیت قواعدی است که بر مبنای آنها منابع تخصیص می‌یابند، قیمت‌ها شکل می‌گیرند، سرمایه‌گذاری انجام می‌شود و افراد درباره آینده تصمیم می‌گیرند. تجربه تاریخی کشورها نشان می‌دهد هرجا رقابت، مالکیت خصوصی، آزادی مبادله و سازوکار بازار مجال بیشتری برای عمل داشته‌اند، ظرفیت رشد و نوآوری افزایش یافته و هرجا این قواعد با دستور اداری، انحصار، قیمت‌گذاری، محدودیت مبادلات و تخصیص سیاسی منابع جایگزین شده‌اند، اقتصاد در معرض ناکارآمدی قرار گرفته است. نکته مهم این است که این ناکارآمدی لزوماً بلافاصله در آمار رشد اقتصادی یا حتی در سطح درآمد سرانه ظاهر نمی‌شود؛ دولت‌ها می‌توانند برای مدتی هزینه‌های واقعی سیاست‌های خود را از طریق کسری بودجه، اعتباردهی بانکی، یارانه، کنترل قیمت‌ها، محدودیت تجارت یا انتقال منابع از یک بخش به بخش دیگر پنهان کنند. به همین دلیل، هزینه فرصت بسیاری از تصمیم‌های اقتصادی از دید شهروندان پنهان می‌ماند؛ چرا که آنچه مشاهده می‌شود یک کارخانه جدید، یک بزرگراه، یک آمار رشد تولید یا یک پروژه عظیم زیرساختی است، اما آنچه دیده نمی‌شود سرمایه‌ای است که می‌توانست در جای دیگری با بازدهی بیشتر مورد استفاده قرار گیرد.

بازار کارآمد است حتی در چین!

از این منظر، تجربه چین بیش از آنکه دلیلی برای کنار گذاشتن قواعد بازار باشد، اتفاقاً نشان می‌دهد بازار تا چه اندازه می‌تواند موتور رشد باشد؛ حتی در اقتصادی که دولت نقش بسیار بزرگی در آن ایفا می‌کند. بخش مهمی از جهش چین از زمانی آغاز شد که اصلاحات اقتصادی، انگیزه‌های بازار، تجارت خارجی و فعالیت بخش خصوصی را گسترش داد. اما موفقیت چین در دهه‌های گذشته نباید با کارآمدی کامل مدل سرمایه‌داری دولتی این کشور یکی گرفته شود. چین توانسته است با سرمایه‌گذاری عظیم، نرخ پس‌انداز بالا، توسعه زیرساخت و ادغام در تجارت جهانی، تولید خود را به‌شدت افزایش دهد؛ اما پرسش مهم این است که این رشد تا چه اندازه به مصرف، رفاه خانوارها و آزادی اقتصادی شهروندان منتقل شده است. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد مصرف خانوارها در چین در سال ۲۰۲۴ حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است؛ رقمی که برای یک اقتصاد بزرگ، به‌ویژه در مقایسه با اقتصادهای توسعه یافته، پایین است. در مقابل، تشکیل سرمایه ناخالص در همین سال بیش از ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. به بیان دیگر، بخش بزرگی از منابع اقتصادی چین همچنان به جای مصرف جاری خانوارها، به سمت سرمایه‌گذاری دولتی هدایت می‌شود.

این تفاوت صرفاً یک تفاوت حسابداری میان اجزای تولید ناخالص داخلی نیست؛ بلکه نشانه‌ای از یک مسئله ساختاری است. اقتصادی که بخش بزرگی از درآمد و منابع آن به‌وسیله دولت، بانک‌های دولتی و بنگاه‌های وابسته به حکومت به سمت سرمایه‌گذاری هدایت می‌شود، می‌تواند برای سال‌ها رشد بالای تولید را تجربه کند، بدون آنکه افزایش رفاه خانوارها الزاماً با همان سرعت اتفاق بیفتد. حتی بانک جهانی در گزارش اقتصادی خود درباره چین تأکید کرده است که ضعف مصرف خانوار یکی از مسائل مهم اقتصاد این کشور است. در سال ۲۰۲۴ نیز حدود ۱۲ درصد جمعیت چین، معادل تقریبی ۱۶۸ میلیون نفر، با معیار درآمدی ۶.۸۵ دلار در روز بر مبنای برابری قدرت خرید سال ۲۰۱۷، زیر یک آستانه رفاهی مورد استفاده برای مقایسه کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا قرار داشته‌اند.

آیا تجارت خارجی در چین آزاد است؟

از سوی دیگر، «اقتصاد باز» چین نیز به معنای آزادی کامل مبادلات نیست. چین یکی از بزرگ‌ترین قدرت‌های تجاری جهان است، اما تجارت خارجی آن در چارچوبی انجام می‌شود که در آن دولت همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در تخصیص اعتبار، حمایت از صنایع، بنگاه‌های دولتی و سیاست صنعتی دارد. در بررسی سیاست تجاری چین در سازمان تجارت جهانی، گزارش‌های این سازمان بارها درباره شفافیت یارانه‌های دولتی، نقش بنگاه‌های دولتی و آثار این حمایت‌ها بر رقابت و ایجاد ظرفیت مازاد ابراز نگرانی کرده‌اند. در ارزیابی سال ۲۰۲۴ نیز اعضای WTO بر ضرورت افزایش شفافیت در نظام حمایت دولتی چین تأکید کردند و درباره کیفیت و جامعیت گزارش‌دهی یارانه‌ها ابراز تردید کردند. بنابراین صادرات‌محوری چین را نمی‌توان با تجارت آزاد به معنای واقعی و علمی آن یکی دانست؛ چین در بسیاری از حوزه‌ها از تجارت جهانی برای گسترش تولید داخلی استفاده کرده، اما همزمان از سیاست صنعتی، یارانه و حمایت دولتی نیز به‌عنوان ابزار توسعه بهره برده است.

در حوزه سرمایه نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. چین توانسته است سرمایه خارجی عظیمی جذب کند، اما این امر به معنای آزادی کامل ورود و خروج سرمایه نیست. صندوق بین‌المللی پول تصریح کرده است که چین حتی پس از چند دهه اصلاحات، از منظر بین‌المللی همچنان دارای حساب سرمایه نسبتاً بسته‌ای است و محدودیت‌هایی بر جریان‌های سرمایه و برخی معاملات برون‌مرزی وجود دارد. این محدودیت‌ها به دولت امکان می‌دهد کنترل بیشتری بر نرخ ارز، جریان‌های مالی و ثبات سیستم مالی داشته باشد، اما همزمان هزینه‌ای نیز ایجاد می‌کند: قیمت سرمایه و ریسک سرمایه‌گذاری لزوماً به‌طور کامل از طریق سازوکار بازار کشف نمی‌شود و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و مجوزهای اداری مواجه‌اند.

آمار دولتی همیشه در معرض مهندسی قرار دارند

مسئله دیگر، کیفیت و شفافیت اطلاعات اقتصادی است. در اقتصادی که دولت نقش بسیار گسترده‌ای در تخصیص منابع دارد، آمار اقتصادی صرفاً ابزاری برای توصیف واقعیت نیست؛ بلکه می‌تواند بخشی از سازوکار سیاست‌گذاری و مشروعیت‌بخشی به سیاست‌ها نیز باشد. این مسئله درباره چین اهمیت بیشتری پیدا می‌کند، زیرا دسترسی مستقل به بسیاری از داده‌های اقتصادی محدود است و برخی آمارهای کلیدی با جزئیات کافی منتشر نمی‌شوند. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال ۲۰۲۶ خود درباره چین تأکید کرده است که کیفیت و شفافیت داده‌های اقتصادی این کشور باید بهبود یابد و اشاره کرده که چین برخی از آمارهای حساب‌های ملی را با جزئیاتی که در استانداردهای بین‌المللی توصیه می‌شود منتشر نمی‌کند؛ از جمله برخی داده‌های فصلی تولید ناخالص داخلی بر اساس اجزای مخارج. بنابراین حتی در مواجهه با ارقام رشد اقتصادی چین نیز باید میان «عدد ثبت‌شده» و «اطمینان از کیفیت اندازه‌گیری آن» تفاوت قائل شد.

البته این به معنای آن نیست که تمام آمارهای چین جعلی یا ساختگی است اما هرچه اقتصاد بیشتر تحت کنترل دولت باشد و هرچه دسترسی مستقل به اطلاعات محدودتر شود، امکان ارزیابی بیرونی و راستی‌آزمایی داده‌ها نیز دشوارتر می‌شود. همین مسئله باعث شده که بحث درباره کیفیت آمار چین، به‌خصوص در مورد تولید ناخالص داخلی و برخی شاخص‌های محلی، برای سال‌ها موضوع مطالعات اقتصادی باشد. حتی خود نهاد آماری چین در حساب‌های ملی میان برآورد تولید و برآورد مخارج، «اختلاف آماری» گزارش می‌کند و صندوق بین‌المللی پول نیز بر ضرورت بهبود کیفیت و شفافیت داده‌ها تأکید کرده است.

کیفیت رشد اقتصادی مهم است

نباید «رشد اقتصادی» را با «کارآمدی نظام اقتصادی» یکسان گرفت. ممکن است یک دولت بتواند با بسیج اجباری منابع، اعتباردهی، سرمایه‌گذاری گسترده و سیاست صنعتی، برای سال‌ها نرخ رشد بالایی ایجاد کند؛ اما سؤال اقتصاددان این نیست که چه مقدار تولید ایجاد شده، بلکه این است که این تولید با چه هزینه‌ای ایجاد شده، چه کسی از آن منتفع شده و اگر منابع در شرایط رقابتی و بدون تخصیص سیاسی مورد استفاده قرار می‌گرفتند، چه نتیجه‌ای حاصل می‌شد. این همان هزینه فرصتی است که در آمارهای رسمی تولید ناخالص داخلی دیده نمی‌شود.

به همین دلیل، تجربه چین را نمی‌توان صرفاً با مشاهده رشد سریع تولید ناخالص داخلی به‌عنوان بدیلی برای اقتصاد بازار معرفی کرد. بخش مهمی از موفقیت چین دقیقاً از جایی آغاز شد که قواعد بازار، مالکیت خصوصی، تجارت و انگیزه‌های اقتصادی وارد ساختار اقتصاد شدند. اما هرجا که تخصیص منابع دوباره به تصمیم دولت، انحصارهای دولتی، محدودیت سرمایه و حمایت گزینشی از بنگاه‌ها وابسته شده، هزینه‌های این مداخله نیز افزایش یافته است.

درس اصلی برای ما ایرانیان نیز همین‌جاست: قرار نیست میان «دولت کاملاً غایب» و «دولت همه‌کاره» یکی را انتخاب کنیم. دولت کارآمد باید قواعد بازی را بپذیرد، حقوق مالکیت را تضمین کند، رقابت را حفظ کند و در بازار مداخله قیمتی نکند؛ اما هرچه بیشتر تلاش کند جای بازار را در تعیین قیمت‌ها، تخصیص سرمایه، انتخاب بنگاه‌های برنده و تعیین مسیر سرمایه‌گذاری بگیرد، چوبی لای چرخ توسعه اقتصادی خواهد بود.