به گزارش اقتصادنیوز، صدیقه نژادقربان در شماره 646 هفته نامه تجارت فردا نوشت: آندرس ولاسکو از آن دسته اقتصاددانانی است که تجربهاش برای ایرانیان آشنا بهنظر میرسد. او زمانی وزیر دارایی شیلی شد که قیمت مس، مهمترین کالای صادراتی این کشور، بهشدت بالا رفته بود و میلیاردها دلار درآمد اضافی نصیب دولت میشد. سیاستمداران و بخشهایی از جامعه میپرسیدند، وقتی خزانه دولت پر از پول است، چرا نباید آن را خرج کرد؟ چرا دولت نباید دستمزدها و مخارج عمومی را افزایش دهد و درآمد حاصل از رونق مس را مستقیم وارد اقتصاد کند؟
ولاسکو و دیگر مدافعان انضباط مالی پاسخی متفاوت داشتند. میگفتند قیمت بالای مس همیشگی نیست. اگر درآمد موقتی را دائمی فرض کنیم و براساس آن تعهدات دائمی برای دولت ایجاد کنیم، با پایان رونق، اقتصاد با کسری بودجه و بحران مواجه خواهد شد. این بحث برای اقتصاددانان ایرانی بسیار آشناست. آنها نیز بارها در دورههای افزایش قیمت نفت هشدار دادهاند که درآمد حاصل از رونق منابع طبیعی نباید درآمدی دائمی تلقی شود. نفت گران میشود، درآمد ارزی دولت افزایش مییابد و فشار برای افزایش بودجه، واردات، یارانه و طرحهای عمرانی بالا میرود، اما با کاهش قیمت نفت، مخارج باقی میمانند و درآمد ناپدید میشود.
شیلی در دوره وزارت ولاسکو مسیر دیگری رفت. دولت به «قاعده تراز ساختاری» پایبند ماند؛ یعنی مخارج خود را علاوهبر قیمت روز مس، با توجه به قیمت بلندمدت آن تنظیم کرد. صندوق بینالمللی پول در همان زمان تاکید میکرد که دولت، با وجود جهش درآمدهای ناشی از افزایش قیمت مس، رشد مخارج را مهار کرده است. اجرای این سیاست از نظر سیاسی آسان نبود. در دوره رونق ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ فشار زیادی وجود داشت تا افزایش قیمت مس دائمی فرض شود و دولت متناسب با درآمدهای جدید خرج کند. اما ارزیابی کارشناسان این بود که بخش بزرگی از افزایش قیمت موقتی است و درآمد اضافی باید پسانداز شود. نتیجه این شد که در اوج رونق، مازاد بودجه شیلی به حدود ۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسید، بدهی دولت به حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت و منابع بزرگی در صندوقهای ثروت دولتی انباشته شد.
این احتیاط در روزهای وفور محبوب نبود. مردم میدیدند دولت میلیاردها دلار درآمد دارد و درعینحال وزیر دارایی در برابر درخواستهای بیشتر برای خرجکردن مقاومت میکند. تجربه شیلی نشان میدهد حتی محبوبیت دولت میتواند به دلیل خودداری از خرجکردن درآمدهای بادآورده آسیب ببیند.
اما خیلی زود آزمون اصلی فرا رسید. بحران مالی جهانی ۲۰۰۸ قیمت مس را پایین آورد و اقتصاد جهان وارد رکود شد. آنچه تا چند ماه قبل «خساست» دولت تلقی میشد، ناگهان به ذخیرهای برای مقابله با بحران تبدیل شد. شیلی توانست از منابعی که در روزهای رونق کنار گذاشته بود برای اجرای سیاست مالی انبساطی در دوره رکود استفاده کند. پژوهشهای صندوق بینالمللی پول نیز تجربه شیلی را نمونهای از کارکرد سیاست مالی ضدچرخهای میدانند: پسانداز هنگام رونق و خرجکردن هنگام رکود. داستان ولاسکو از این جهت برای ما خواندنی است که مسئلهای آشنا را پیشروی ما میگذارد. اقتصاددانان ایرانی نیز در دورههای مختلف رونق نفت توصیه کردهاند درآمدهای بادآورده مستقیم وارد بودجه نشود، دولت اندازه مخارج خود را با درآمدهای موقتی بزرگ نکند و بخشی از درآمد نفت برای روزهای سخت کنار گذاشته شود. اما اقتصاد سیاسی وفور معمولاً در جهت مخالف حرکت میکند: درست زمانی که باید پسانداز کرد، فشار برای خرجکردن به بیشترین حد میرسد. تجربه آندرس ولاسکو یادآوری میکند که ارزش توصیه اقتصاددان گاهی درست در زمانی آشکار میشود که دیگر دوران وفور به پایان رسیده است. پرسش مهم این است که چرا بعضی کشورها میتوانند در روزهای وفور به هشدار اقتصاددانان گوش کنند و درآمد بادآورده را پسانداز کنند، اما بعضی دیگر فقط پس از پایان رونق متوجه میشوند که فرصت را از دست دادهاند؟
آندرس ولاسکو کیست؟
آندرس ولاسکو در سال ۱۹۶۰ در شیلی متولد شد. مسیر تحصیلی او از همان ابتدا فقط به اقتصاد محدود نبود. در دانشگاه ییل اقتصاد و فلسفه خواند و مدرک کارشناسی ارشد روابط بینالملل گرفت و سپس برای دکترای اقتصاد به دانشگاه کلمبیا رفت. بعد از آن نیز به فضای دانشگاهی آمریکا وارد شد و در دانشگاه نیویورک تدریس کرد. در سالهای بعد، در مدرسه کندی هاروارد به تدریس و پژوهش در حوزه مالیه و توسعه بینالمللی پرداخت و از سال ۲۰۱۸ نیز ریاست مدرسه سیاستگذاری عمومی مدرسه اقتصاد لندن را بر عهده دارد.
اما رابطه او با دولت و سیاست اقتصادی نیز از سالها پیش از وزارت دارایی آغاز شده بود. ولاسکو در اوایل دهه ۱۹۹۰ در وزارت دارایی شیلی در حوزه مالی بینالمللی کار کرد و در سال ۱۹۹۵ نیز اقتصاددان ارشد و معاون مذاکرهکننده تیم پیوستن شیلی به نفتا بود. بنابراین وقتی در سال ۲۰۰۶ وزیر دارایی شد، با اقتصاد شیلی و دستگاه سیاستگذاری آن بیگانه نبود. میشله باشله، رئیسجمهور وقت شیلی، او را در مارس ۲۰۰۶ به وزارت دارایی منصوب کرد. چهار سال بعد، در مارس ۲۰۱۰، دوره وزارتش به پایان رسید. در همین دوره بود که افزایش قیمت مس، درآمدهای دولت را بالا برد و تصمیم درباره نحوه استفاده از این درآمدها به یکی از مهمترین مسائل سیاست اقتصادی کشور تبدیل شد.
شهرت بینالمللی ولاسکو نیز از همین دوره شکل گرفت. چندین نشریه اقتصادی و مالی او را بهعنوان وزیر دارایی سال آمریکای لاتین معرفی کردند و سیاست شیلی در پسانداز درآمدهای مس مورد توجه رسانههایی مانند فایننشالتایمز، اکونومیست، والاستریت ژورنال و بلومبرگ قرار گرفت. بعد از خروج از دولت، ولاسکو دوباره به دانشگاه برگشت. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ استاد دانشگاه کلمبیا بود و در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا امروز، در مدرسه اقتصاد لندن فعالیت کرده است. او در کنار فعالیت دانشگاهی، در نهادهای بینالمللی نیز حضور داشته؛ از جمله در گروه افراد برجسته G20 درباره حکمرانی مالی بینالمللی در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۱8.
کارنامه او فقط به مقالههای اقتصادی محدود نیست. ولاسکو نزدیک به صد مقاله علمی نوشته، در چندین کتاب دانشگاهی مشارکت داشته و دو رمان نیز منتشر کرده است. موضوعات اصلی پژوهشهایش اقتصاد کلان، سیاست اقتصادی، توسعه، مالیه بینالمللی و اقتصاد سیاسی بودهاند.
اقتصاددان و مسئله سیاست
بخش مهمی از اهمیت ولاسکو در این است که اقتصاد را جدا از سیاست نمیبیند. بسیاری از موضوعاتی که در کارهای دانشگاهی او دیده میشود، به رابطه میان تصمیم اقتصادی و محیط سیاسی مربوط است. یکی از نمونههای روشن آن، پژوهشهای او درباره سیاست مالی در کشورهای وابسته به کالاهای پایه است. در یکی از مقالات مهمش با لوئیس فیلیپه سسپدس و ادواردو پارادو، به نام «قواعد مالی و مدیریت درآمدهای منابع طبیعی: مورد شیلی»، تجربه این کشور در استفاده از قاعده مالی برای مدیریت درآمدهای حاصل از منابع طبیعی بررسی شده است. در مقالهای دیگر نیز عملکرد سیاست مالی در کشورهای صادرکننده کالاهای پایه در دوره رونق و رکود قیمتها بررسی شده است. این آثار نشان میدهند که تجربه وزارت دارایی برای ولاسکو جدا از کار دانشگاهیاش نبود. مسئلهای که او در شیلی با آن روبهرو شد، پیشتر نیز در پژوهشهایش درباره اقتصادهای نوظهور و آمریکای لاتین وجود داشت: اقتصادهایی که در برابر تغییر قیمت کالاها، جریان سرمایه و شوکهای خارجی آسیبپذیرند، چگونه میتوانند سیاست اقتصادی باثباتتری داشته باشند؟
برای چنین اقتصادی، قیمت مس در بازار جهانی جایگاه ویژهای دارد. افزایش آن میتواند درآمد دولت را بالا ببرد، نرخ ارز را تغییر دهد، سرمایهگذاری را جابهجا کند و انتظارات بخش خصوصی را تحت تاثیر قرار دهد. اگر دولت نیز همزمان مخارجش را بالا ببرد، رونق خارجی میتواند به افزایش دائمی هزینههای داخلی تبدیل شود. قاعده تراز ساختاری در شیلی برای همین مسئله اهمیت پیدا کرد. دولت بهجای اینکه درآمدهای جاری را مستقیماً معیار توان مالی خود قرار دهد، تلاش میکرد اثر چرخه قیمت مس را از وضعیت ساختاری بودجه جدا کند. به این ترتیب، افزایش موقتی قیمت کالا نباید به همان میزان به افزایش دائمی هزینههای دولت منجر میشد.
براین اساس، اقتصاددان نقش متفاوتی پیدا میکند. او فقط نمیگوید چه میزان پول باید خرج شود؛ درباره این هم بحث میکند که روی کدام درآمد میتوان برای همیشه حساب کرد.
مسِ گران
رونق مس در شیلی از اوایل دهه ۲۰۰۰ شتاب گرفت. تقاضای جهانی، بهویژه در پی رشد اقتصاد چین، افزایش یافت و قیمت مس به سطوحی رسید که درآمدهای صادراتی و مالی دولت را بهشدت بالا برد. طبیعی بود که در چنین شرایطی فشار برای افزایش هزینههای دولت بیشتر شود. افزایش درآمد، امکان افزایش دستمزدها، اجرای پروژههای بیشتر و توسعه خدمات عمومی را فراهم میکرد. از نگاه سیاسی نیز مقاومت در برابر این درخواستها آسان نبود. ولاسکو اما تلاش کرد میان درآمد حاصل از قیمت روز مس و درآمدی که میتوانست مبنای پایدار هزینههای دولت باشد، فاصله بگذارد.
این تصمیم، در عمل بهمعنای پسانداز بخش بزرگی از درآمدهای اضافی بود. منابع در صندوقهای دولتی انباشته شد و وضعیت مالی دولت بهبود پیدا کرد. در اوج رونق، مازاد بودجه شیلی به حدود ۹ درصد تولید ناخالص داخلی رسید و بدهی دولت به حدود چهار درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. نکته مهم این بود که دولت همزمان با افزایش درآمدها، اندازه تعهدات دائمی خود را به همان نسبت بالا نبرد. همین مسئله بعدها در زمان بحران اهمیت پیدا کرد. ولاسکو در آن سالها با تصویری روبهرو بود که برای بسیاری از وزیران دارایی آشناست: خزانه پرتر از گذشته است و مطالبات هم بیشتر شدهاند. تفاوت در این بود که دولت شیلی تصمیم گرفت همه این منابع را وارد هزینههای جاری نکند.
پایان رونق
بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ فضای اقتصاد جهان را تغییر داد. قیمت کالاهای پایه کاهش یافت، تجارت جهانی افت کرد و اقتصادهای مختلف با رکود مواجه شدند. برای شیلی، کاهش قیمت مس بهمعنای کاهش یکی از مهمترین منابع درآمدی بود. در شرایط عادی، کاهش درآمد دولت میتوانست به کاهش هزینهها و تشدید رکود منجر شود. اما شیلی بخشی از درآمدهای سالهای قبل را ذخیره کرده بود و همین منابع به دولت امکان دادند در دوره رکود سیاست مالی انبساطی در پیش بگیرد. تجربه شیلی در مطالعات صندوق بینالمللی پول نیز بهعنوان نمونهای از سیاست مالی «ضدچرخهای» مورد توجه قرار گرفته است. قاعده مالی این کشور کمک کرده بود اثر رونق کالاهای پایه بر مخارج دولت محدود شود و در مقابل، هنگام رکود امکان استفاده از منابع ذخیرهشده وجود داشته باشد. اینجا تفاوت میان «درآمد بیشتر» و «ثروت بیشتر» روشن میشود. اگر درآمد موقت دولت به هزینه دائمی تبدیل شود، پایان رونق میتواند دولت را با تعهداتی باقی بگذارد که درآمد لازم برای پرداختشان دیگر وجود ندارد. اما اگر بخشی از درآمد موقت به دارایی مالی تبدیل شود، دولت میتواند در سالهای بعد از آن استفاده کند. تجربه ولاسکو دقیقاً در همین نقطه اهمیت پیدا کرد.
فراتر از وزارت دارایی
ولاسکو بعد از وزارت دارایی نیز درگیر سیاست ماند. در سال ۲۰۱۳ نامزد انتخابات ریاستجمهوری شیلی شد و در سالهای بعد در شکلگیری حزب «شهروندان» نقش داشت. همچنین در نهادهای بینالمللی و گروههای مشورتی مرتبط با نظام مالی جهانی فعالیت کرد. موضوعاتی که در سالهای بعد دنبال کرد نشان میدهد دغدغه او از سیاست مالی شیلی گستردهتر بوده است. در پژوهشهایش درباره بحرانهای مالی، سیاست پولی، نرخ ارز، اقتصادهای نوظهور و پوپولیسم، همچنان رابطه میان سیاستگذاری اقتصادی و محدودیتهای نهادی و سیاسی دیده میشود. در فهرست آثار او مقالههایی درباره «سیاست مالی در جمهوریهای کالایی»، «قواعد مالی و مدیریت درآمدهای منابع طبیعی» و عملکرد اقتصادهای وابسته به کالاهای پایه در دوره رونق و رکود قیمتها وجود دارد. کتاب «اقتصاد کلان پیشرفته؛ راهنمایی ساده» که ولاسکو با همکاری فیلیپه کامپانته و فدریکو استورتزنگر نوشته، نمونه دیگری از فعالیت علمی اوست. او در کنار این آثار دانشگاهی، دو رمان نیز منتشر کرده است؛ ترکیبی که تصویر متفاوتی از اقتصاددان صرفاً دانشگاهی ارائه میدهد. ولاسکو همچنین در سالهای اخیر در بحثهای مربوط به پوپولیسم اقتصادی و سیاستگذاری عمومی فعال بوده است. این بخش از کار او به تجربه آمریکای لاتین نزدیک است؛ منطقهای که بارها شاهد دورههایی از افزایش هزینههای دولت، سیاستهای محبوب کوتاهمدت و سپس بحرانهای مالی بوده است. در نگاه ولاسکو، مسئله فقط این نیست که یک سیاست اقتصادی روی کاغذ درست باشد. سیاست باید در ساختار سیاسی و نهادی یک کشور نیز قابلیت اجرا داشته باشد. تجربه وزارت دارایی نشان میدهد، قاعده مالی زمانی معنا پیدا میکرد که دولت در برابر فشار برای خرجکردن درآمدهای مس مقاومت کند. ازاینرو، موضوع درآمد مس در شیلی را نمیتوان فقط به یک وزیر دارایی نسبت داد. پیش از ورود ولاسکو، شیلی سازوکارهایی برای انضباط مالی و مدیریت درآمدهای مس ایجاد کرده بود و بعد از خروج او نیز این چهارچوبها ادامه پیدا کردند. نقش ولاسکو در این میان، دفاع از همان رویکرد در یکی از مهمترین دورههای رونق و سپس استفاده از فضای مالی ایجادشده در زمان بحران بود. تجربه شیلی به همین دلیل برای اقتصادهای نفتی و معدنی قابل توجه است. نه به این دلیل که شرایط شیلی را میتوان عیناً در کشوری دیگر تکرار کرد، به این دلیل که یک مسئله مشترک را روشن میکند؛ درآمد حاصل از افزایش قیمت یک کالای پایه تا چه اندازه باید وارد هزینههای جاری دولت شود و چه مقدار از آن باید به دارایی برای آینده تبدیل شود. در سالهای رونق، پاسخ به این پرسش دشوار است. درآمدها بالا هستند، فشار اجتماعی برای هزینهکرد وجود دارد و آینده نیز معمولاً از امروز روشنتر بهنظر نمیرسد. اما وقتی قیمت کالا پایین میآید، تفاوت میان درآمد موقت و درآمد پایدار خود را در بودجه نشان میدهد. آندرس ولاسکو نامش را در سیاست اقتصادی شیلی در چنین دورهای ثبت کرد؛ زمانی که مس گران بود، دولت منابع زیادی در اختیار داشت و تصمیم درباره خرجکردن یا نکردن این منابع هنوز یک انتخاب بود. چند سال بعد، با تغییر شرایط اقتصاد جهانی، نتیجه آن انتخاب در ترازنامه دولت و توانایی آن برای مقابله با رکود دیده شد. پس از آن، ولاسکو به دانشگاه و سیاست بازگشت؛ اما تجربه شیلی همچنان بخش شناختهشده کارنامه او باقی ماند. مقالهها و پژوهشهای بعدی او درباره قواعد مالی، درآمدهای منابع طبیعی و سیاست مالی در کشورهای صادرکننده کالاهای پایه نیز نشان میدهند که مسئله رونق و رکود، برای او یک تجربه گذرا در وزارت دارایی نبود؛ یکی از موضوعات اصلی کار فکری او بود.