به گزارش اقتصادنیوز، روئل دومی در مقالهای با عنوان «تناقضات فلسفی سوسیالیسم دموکراتیک» در انستیتو میزس نوشت:
با نزدیک شدن تقویم سیاسی به انتخابات میاندورهای ماه نوامبر، «سوسیالیستهای دموکراتیک آمریکا» (DSA) از برنامۀ سیاسی خود برای ایالات متحده رونمایی کردهاند. این برنامه که شامل لغو ریاستجمهوری، دیوان عالی و سنا است و از مرزهای باز و ملیسازی شرکتهای بزرگ حمایت میکند، از نظر فلسفی فاقد انسجام است. سوسیالیسم دموکراتیک از این جهت جذاب است که وعدۀ آشتی دموکراسی با برابری اقتصادی را میدهد. بااینحال، در پس این وعده چندین تناقض فلسفی نهفته است که تداوم این پروژه را دشوار میکند.
چیزی به نام سوسیالیسم دموکراتیک وجود ندارد
نخست، صرفاً از منظر ایدئولوژیک، در چارچوب یک دموکراسی لیبرال چیزی به نام «سوسیالیسم دموکراتیک» وجود ندارد زیرا سوسیالیسم ذاتاً یک ایدئولوژی غیردموکراتیک است. بنا به تعریف دانشمندان علوم سیاسی، سوسیالیسم نظامی اقتصادی است که بر مالکیت کارگران بر ابزارهای تولید استوار است.
این نظام اقتصادی از اندیشۀ مارکسیسم سرچشمه میگیرد، اندیشهای که میگوید روابط اقتصادی در مرکز همۀ منازعات انسانی قرار دارند و برای حل این منازعات، جامعه باید همۀ طبقات اقتصادی را از میان بردارد. این الغای طبقات -که در کتاب «مانیفست کمونیست» اثر مارکس و انگلس تشریح شده است- خواهان نظامی سیاسی به نام کمونیسم است؛ نظامی که بهعنوان جامعهای بیطبقه و بیدولت تعریف میشود و توسط نظامی اقتصادی به نام سوسیالیسم اداره میگردد؛ نظامی که در آن ابزارهای تولید نه در مالکیت سرمایهداران، بلکه در اختیار «پرولتاریا»، یعنی کارگران، قرار دارند. هدف چنین نظامی از میان برداشتن تمام طبقات است.
کشورهای متعددی که سوسیالیسم را بهعنوان یک الگوی اقتصادی آزمودند، نه شاهد کنترل کارگران بر ابزارهای تولید، بلکه شاهد کنترل دولتی ابزارهای تولید از طریق لغو مالکیت خصوصی، مصادرههای اجباری و سرکوب سیاسی دگراندیشان، صاحبان سرمایه و پیشوایان دینی بودند.
البته سوسیالیستهای دموکراتیک معاصر ادعا میکنند که روشهای اقتدارگرایانۀ لنین، استالین و مائو را رد میکنند. هدف اعلامیشان نه برپایی دیکتاتوری تکحزبی، بلکه گسترش دموکراتیکِ برابری اقتصادی از طریق افزایش مالکیت و کنترل عمومی بر اقتصاد است. جا دارد که این تمایز به رسمیت شناخته شود.
بااینحال، اگر سوسیالیسم، آنگونه که در نظامهای کمونیستی تجربه شده است، مستلزم گرفتن مالکیت خصوصی و حقوق اقتصادی مردم باشد، چگونه میتوان چنین ایدئولوژیای را دموکراتیک نامید؟ بههرحال، دموکراسی لیبرال تا حد زیادی بر مالکیت خصوصی، آزادی بیان و حق رأی بر اساس وجدان و باور فردی استوار است. به همین دلیل، سوسیالیسم ذاتاً غیردموکراتیک است و «سوسیالیسم دموکراتیک» نیز ذاتاً متناقض است. یا سوسیالیسم دارید یا دموکراسی لیبرال. نمیتوان بهطور کامل هر دو را با هم داشت.
بااینحال، پرسش فلسفی همچنان این است که آیا میتوان در نهایت مالکیت گستردۀ اجتماعی را محقق کرد اما نهادهای لیبرالی، مانند مالکیت خصوصی، محافظتهای قانون اساسی و توزیع قدرت اقتصادی، که خود از اهداف لیبرالیسم هستند، تضعیف نکرد.
در همین زمینه، بیدلیل نیست که رژیمهای کمونیستی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی را «دیکتاتوری پرولتاریا» مینامیدند. بسیاری از رهبران سوسیالیست از آموزههای لنین دربارهٔ این موضوع پیروی کردند که بر اساس آنها الغای کاپیتالیسم مستلزم حکومتی قدرتمند و متمرکز است که در راستای منافع پرولتاریا و تحت عنوان «دیکتاتوری پرولتاریا» عمل کند. از نظر لنین، چنین دیکتاتوریِ مبتنی بر سوسیالیسم، یک مرحله پیش از رسیدن به آرمانشهر کمونیستی خواهد بود.
لیبرالیسم تقریباً نقطهٔ مقابل دیکتاتوری است. اگر یک الگوی اجتماعیـاقتصادی مستلزم تحمیل یک دیکتاتوری سیاسی باشد، بنا بر تعریف، غیردموکراتیک است. بر اساس این معیار، سوسیالیسم نمیتواند دموکراتیک باشد، زیرا برپایی آن مستلزم «دیکتاتوری پرولتاریا» است.
نظام اقتصادی کشورهای نوردیک سوسیالیسم دموکراتیک است؟
دوم، نظام اقتصادی کشورهای نوردیک یا اروپای غربی، سوسیالیسم دموکراتیک نیست؛ و همین موضوع ماهیت متناقض این اصطلاح را نشان میدهد. کشورهای نوردیک و اروپای غربی، مانند آلمان، «دموکراسیهای اجتماعی» هستند که بسیار بیشتر به کاپیتالیسم دولت رفاه شباهت دارند تا سوسیالیسم دموکراتیک. حتی وزیر امور خارجهٔ دانمارک، لارس لوکه راسموسن، شخصاً گفته است: «دانمارک فاصلۀ زیادی با یک اقتصاد برنامهریزیشدۀ سوسیالیستی دارد. دانمارک یک اقتصاد بازار است.» و برای این حرف هم دلیل خوبی دارد.
سوسیالیسم مدعی مالکیت و کنترل کارگران بر ابزارهای تولید است. چنین چیزی در اروپای شمالی و غربی رخ نمیدهد، در این کشورها کسبوکارها آزادانه فعالیت میکنند و قیمتها بر اساس نیروهای عرضه و تقاضا تعیین میشوند. دولتها از طریق برنامههای اجتماعی مداخله میکنند و شبکههای تأمین اجتماعی گستردهای را حفظ میکنند که از طریق مالیاتهای مصرف بالا، مالیاتستانی تصاعدی و مدیریت دولتی منابع طبیعی مانند نفت تأمین مالی میشوند.
برنامههای بازتوزیعی کینزی، مانند برنامههایی که فرانکلین روزولت در قالب «نیو دیل» در آمریکا ایجاد کرد، یا صندوق ثروت ملی نروژ، نه نمونههایی از سوسیالیسم، بلکه سازوکارهایی بازتوزیعی در چارچوب نظامهای کاپیتالیستیاند که با هدف کاهش نابرابری ثروت و درآمد یا تحریک اقتصاد در دوران رکود یا بحران اقتصادی به کار میروند. تأمین مالی یک دولت رفاه از طریق کاپیتالیسم، سوسیالیسم نیست.
چه آنها را «نظامهای کاپیتالیستی رفاهی» بنامیم و چه «اقتصادهای بازاری اجتماعی»، کشورهای شمالی و غربی اروپا سوسیالیستی نیستند. افزون بر این، کشورهای اسکاندیناوی از نظر آزادی اقتصادی رتبهای بالاتر از ایالات متحده دارند، در حالی که نرخ مالیات شرکتها در آنها پایینتر از ایالات متحده است، وضعیتی که اگر این کشورها واقعاً سوسیالیستی بودند، وجود نمیداشت.
نمیتوان با پیشنهاد راهحلهایی غیردموکراتیک، دموکراسی را نجات داد
در نهایت، برنامۀ سوسیالیستهای دموکراتیک آمریکا احتمالاً مشکلاتی را که ادعا میکند به دنبال حلشان است، تشدید خواهد کرد و این نیز مدرک دیگری از تناقض فلسفی ذاتی آن است. این موضوع بهویژه در حوزۀ اقتصاد صادق است. بریتانیا در دهۀ ۱۹۶۰ ملیسازی کسبوکارها و صنایع خصوصی را امتحان کرد و این پروژه در نهایت به شکستی فاجعهبار انجامید، بهگونهای که برای احیای رشد اقتصادی، اقتصاد مجبور شد بلافاصله به سمت آزادسازی حرکت کند، اقدامی که نخستوزیر مارگارت تاچر آن را به پیش برد. چه چیزی تضمین میکند که همین اتفاق در ایالات متحده رخ ندهد؟
سوسیالیسم دموکراتیک هدفش توانمندسازی کارگران است اما با افزایش کنترل دولت بر کسبوکارهای خصوصی، در عمل نتیجهای کاملاً معکوس خواهد داشت. هدف آن ترویج عدالت از راه حذف نابرابری ثروت و درآمد است، اما با حمله به فعالیتهای اقتصادی خصوصی، همه را به یک اندازه بدبخت خواهد کرد. مالیاتگذاری بر ثروت بهعنوان راهی برای حل نابرابری، به فرار سرمایه منجر خواهد شد، امری که در بلندمدت به مشاغل و طبقۀ کارگر آسیب میزند.
اگر سیاستهای ضروری برای برپایی سوسیالیسم دموکراتیک در نهایت مشکلاتی را که قرار بود حل کنند تشدید کنند، آنگاه این فلسفه شروع به تضعیف اهداف اعلامی خودش میکند.
طرفداران مدل سوسیالیسم دموکراتیک به افزایش نابرابری ثروت و درآمد، رکود دستمزدها و بحران روزافزون استطاعت مالی نه فقط بهعنوان مسائل اقتصادی، بلکه بهعنوان مسائل اجتماعیای اشاره خواهند کرد که در نهایت میتوانند موجب سقوط دموکراسی آمریکایی شوند. در این مورد اشتباه نمیکنند.
بسیاری از این نگرانیها کاملاً مشروعند. مسئلۀ توانایی خرید مسکن، افزایش هزینههای مراقبتهای بهداشتی، دستمزدهای راکد و گسترش نابرابری ثروت، همگی شایستۀ بحث عمومی جدی و پاسخهایی معنادار در سیاستگذاری هستند.
آنچه نادیده میگیرند این است که نمیتوان با پیشنهاد راهحلهایی غیردموکراتیک و غیرلیبرال مانند ملیسازی اجباری شرکتهای بزرگ یا لغو نهادهای منتخب دموکراتیک مانند سنا و ریاستجمهوری، دموکراسی را نجات داد.
حکومت اکثریت دموکراسی لیبرال نیست و صرفاً به این دلیل که اکثریت خواهان ملیسازی شرکتهای بزرگ و سلب حق انتخاب مردم در انتخاب ارائهدهندۀ خدمات درمانی خود هستند، به این معنا نیست که خواستهشان باید اجرا شود. قانون اساسی ایالات متحده در این زمینه روشن است و پدران بنیانگذار نیز هم همینطور.
سوسیالیسم دموکراتیک از این رو همچنان از نظر سیاسی جذاب است که به نارضایتیهای واقعی دربارۀ نابرابری، هزینههای زندگی و ناامنی پاسخ میدهد. اما در نهایت، یک فلسفه را نباید فقط بر اساس آرمانهایش ارزیابی کرد و باید انسجام درونی آن را نیز در نظر گرفت. بر اساس این معیار، «سوسیالیسم دموکراتیک» ذاتاً متناقض است.