هدایت اعتبار زیر ذرهبین؛ آیا منابع بانکی به سمت صادرات و تولید میرود
اقتصاد ایران: با رشد سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی، سیاست هدایت اعتبار به سمت پروژههای ارزآور وارد مرحله تازهای شد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سیاست «هدایت اعتبار» در شرایطی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی سیاستگذاری اقتصادی تبدیل شده که اقتصاد ایران همزمان با محدودیت منابع ارزی، ناترازی شبکه بانکی، نیاز بنگاهها به سرمایه در گردش و ضرورت افزایش تولید و صادرات مواجه است. در چنین شرایطی، صرف افزایش حجم تسهیلات بانکی نمیتواند بهتنهایی نشانه بهبود تأمین مالی تولید باشد؛ مسئله اصلی، مسیر حرکت این منابع و میزان اثرگذاری آنها بر ظرفیت واقعی تولید و صادرات است.
در این چارچوب، هدایت بخشی از اعتبارات به سمت پتروپالایشگاهها، صنایع معدنی، پروژههای زیرساختی و طرحهایی که ظرفیت ایجاد درآمد ارزی دارند، میتواند از یک سیاست صرفاً پولی به ابزاری برای تغییر ترکیب رشد اقتصادی تبدیل شود.
رشد تسهیلات؛ تولید واقعاً چقدر سهم برده است؟
بر اساس آمارهای بانک مرکزی، شبکه بانکی در 12 ماه سال 1404 بیش از 10578 هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کرده که نسبت به سال قبل 34.6 درصد افزایش داشته است. از این میزان، 74.9 درصد به صاحبان کسبوکار و 25.1 درصد به مصرفکنندگان نهایی اختصاص یافته است.
اما نکته مهمتر در ترکیب این منابع است. در سال 1404، بخش صنعت و معدن حدود 338.2 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده که 86.8 درصد آن، یعنی حدود 293.7 هزار میلیارد تومان، برای تأمین سرمایه در گردش بوده است. به این ترتیب، صنعت و معدن بهتنهایی 45.4 درصد از کل منابع اختصاصیافته به سرمایه در گردش بخشهای اقتصادی را جذب کرده است.
این ارقام از یک سو نشاندهنده جایگاه بالای صنعت در نظام اعتباری کشور است، اما از سوی دیگر یک سؤال مهم ایجاد میکند: چه میزان از این منابع صرف ایجاد ظرفیت جدید و توسعه صادرات شده و چه میزان صرف تأمین نقدینگی برای ادامه فعالیت بنگاههای موجود شده است؟
زیرا سرمایه در گردش، اگرچه برای استمرار تولید ضروری است، اما الزاماً به معنای افزایش ظرفیت تولید یا ایجاد صادرات جدید نیست.
صنعت و معدن در حال جذب سهم بیشتری از اعتبار است
بررسی روند بلندمدت نیز نشان میدهد سهم صنعت و معدن از کل تسهیلات بانکی از حدود 30 درصد در سال 1395 به بیش از 42 درصد در سال 1405 رسیده است.
این تغییر از منظر سیاست هدایت اعتبار قابل توجه است؛ اما افزایش سهم صنعت به خودی خود به معنای افزایش بهرهوری اعتبارات نیست. اگر بخش عمده این منابع صرف جبران افزایش هزینههای تولید، سرمایه در گردش و تسویه تعهدات قبلی شود، اثر آن بر رشد ظرفیت تولید و صادرات محدودتر خواهد بود.
منابع آزادشده بانکها؛ حلقه مفقوده سیاست هدایت اعتبار
یکی از موضوعات مهم در این میان، اصلاح ترازنامه بانکها و آزاد شدن منابعی است که پیشتر در داراییهای غیرمولد، مطالبات یا فعالیتهای خارج از مأموریت اصلی بانکها قفل شده بود.
در واقع، اگر اصلاح ترازنامه بانکها منجر به آزاد شدن ظرفیت تسهیلاتدهی شود، مسئله بعدی این است که این ظرفیت جدید به کدام بخشهای اقتصاد اختصاص پیدا کند.
فروش داراییهای مازاد بانکها نیز در همین چارچوب اهمیت پیدا میکند. بانک مرکزی در سالهای اخیر بر کاهش داراییهای غیرمولد و خروج بانکها از بنگاهداری تأکید داشته است؛ زیرا داراییهای غیرمولد ضمن تضعیف ترازنامه، ظرفیت بانک برای اعطای تسهیلات را محدود میکنند.
بنابراین، آزاد شدن منابع بانکی بدون تعیین مقصد اعتباری، لزوماً به رشد تولید منجر نمیشود. حلقه دوم سیاست باید مشخص کند منابع آزادشده به چه پروژههایی اختصاص پیدا میکنند و چه خروجی قابل اندازهگیری برای اقتصاد دارند.
پتروپالایشگاهها و معادن؛ چرا پروژههای ارزآور اهمیت دارند؟
در شرایطی که اقتصاد ایران با محدودیت منابع ارزی مواجه است، پروژههایی که علاوه بر تولید داخلی، ظرفیت صادرات و ایجاد درآمد ارزی دارند، اهمیت بیشتری پیدا میکنند.
پتروپالایشگاهها، صنایع معدنی و طرحهای تکمیل زنجیره ارزش میتوانند از این منظر در اولویت قرار گیرند. تأمین مالی یک پروژه معدنی صرفاً به افزایش استخراج محدود نمیشود و میتواند در صورت تکمیل زنجیره، فرآوری، حملونقل و صادرات را نیز فعال کند.
همین مسئله در صنایع پالایشی و پتروشیمی نیز وجود دارد؛ بهخصوص زمانی که تأمین مالی به سمت پروژههایی هدایت شود که محصول نهایی با ارزش افزوده بالاتر تولید میکنند.
اما نقطه حساس سیاست هدایت اعتباراین نکته است که منابع بانکی محدود هستند و بانک نمیتواند بدون محدودیت به همه متقاضیان تسهیلات پرداخت کند.
اگر منابع جدید صرف پروژههای بزرگ و سرمایهبر شود، ممکن است در کوتاهمدت سهم بنگاههای کوچک و متوسط از اعتبارات کاهش پیدا کند. بنابراین سیاست هدایت اعتبار زمانی موفق خواهد بود که بین تأمین مالی پروژههای بزرگ و حفظ دسترسی بنگاههای کوچک به سرمایه در گردش تعادل برقرار شود.
به بیان دیگر، مسئله فقط این نیست که چه میزان پول به پتروپالایشگاه یا معدن اختصاص پیدا میکند؛ بلکه باید مشخص شود این منابع چه میزان ظرفیت اعتباری را در شبکه بانکی اشغال میکنند و چه مقدار از منابع برای سایر بنگاهها باقی میماند.
تسهیلات بزرگ؛ رشد صادرات یا قفل شدن منابع؟
پروژههای بزرگ مزیتهایی مانند مقیاس تولید، درآمد ارزی و امکان تکمیل زنجیره ارزش دارند، اما در مقابل سرمایهبر هستند و دوره بازگشت سرمایه طولانیتری دارند.
بنابراین اگر منابع بانکی به طرحی اختصاص یابد که سالها تا بهرهبرداری فاصله دارد، در دوره اجرای پروژه، بخشی از ظرفیت اعتباری بانک عملاً قفل میشود.
این موضوع بهویژه در شرایطی اهمیت دارد که بیش از 80 درصد تسهیلات کسبوکارها در سال 1404 به سرمایه در گردش اختصاص یافته است.
از این منظر، سیاستگذار باید بین اعتبار برای حفظ تولید موجود، اعتبار برای توسعه ظرفیت و اعتبار برای پروژههای صادراتی تفکیک قائل شود.
مسئله اصلی؛ اندازهگیری بازده اعتبار
نکتهای که میتواند سیاست هدایت اعتبار را از یک دستور اداری به سیاست اقتصادی مؤثر تبدیل کند، ایجاد نظام ارزیابی پس از پرداخت تسهیلات است.
به جای آنکه عملکرد بانک صرفاً بر اساس میزان تسهیلات پرداختشده سنجیده شود، باید مشخص شود هر واحد اعتبار چه میزان ظرفیت تولید، صادرات، اشتغال، ارزش افزوده و درآمد ارزی ایجاد کرده است.
در این مدل، پروژهای که منابع بیشتری دریافت میکند اما تولید و صادرات آن محقق نمیشود، نباید صرفاً به دلیل قرار گرفتن در گروه «صنایع پیشران» از اعتبار جدید برخوردار شود.
در مقابل، طرحی که با میزان مشخصی تسهیلات، ظرفیت صادراتی ایجاد کرده و بازگشت منابع آن نیز قابل اتکا است، میتواند در تخصیصهای بعدی اعتبار اولویت بیشتری داشته باشد.
بازار سرمایه؛ مکمل اعتبار بانکی
هدایت منابع بانکی به پروژههای بزرگ نباید به معنای تبدیل بانکها به تنها تأمینکننده مالی پروژههای توسعهای باشد.
برنامه تأمین مالی رشد اقتصادی دولت نیز بخشی از بار تأمین مالی را بر دوش بازار سرمایه گذاشته و برای سال 1404، افزایش سرمایه شرکتهای سهامی عام، انتشار اوراق بدهی شرکتی، شرکت پروژه و ابزارهای مالی جدید را در نظر گرفته است.
این تفکیک میتواند از فشار بر شبکه بانکی بکاهد. پروژههای بزرگ و بلندمدت، در صورت برخورداری از توجیه اقتصادی و جریان درآمدی مشخص، میتوانند از ابزارهای بازار سرمایه استفاده کنند و منابع بانکی بیشتر برای سرمایه در گردش و پروژههای با دوره بازگشت کوتاهتر آزاد شود.
در نهایت، موفقیت سیاست هدایت اعتبار را نمیتوان صرفاً با رشد حجم تسهیلات یا افزایش سهم صنعت و معدن سنجید. پرسش مهمتر این است که از منابع آزادشده شبکه بانکی، چه میزان به صنایع صادراتمحور و پروژههای ارزآور رسیده و این تخصیص چه اثری بر ظرفیت تسهیلاتدهی سایر بخشهای اقتصاد گذاشته است؟
اگر منابع آزادشده بانکها به سمت پروژههایی برود که تولید و صادرات جدید ایجاد میکنند، اثر سیاست اعتباری میتواند فراتر از یک تزریق نقدینگی باشد و به افزایش ظرفیت ارزی و رشد واقعی اقتصاد منجر شود.
اما اگر هدایت اعتبار صرفاً به معنای جابهجایی منابع محدود بانکی از یک متقاضی به متقاضی دیگر باشد، بدون آنکه ظرفیت جدیدی در اقتصاد ایجاد شود، ممکن است تنها شکل توزیع اعتبارات تغییر کند و مسئله تنگنای اعتباری سایر بنگاهها همچنان باقی بماند.
از این منظر، شاخص اصلی موفقیت هدایت اعتبار نه میزان تسهیلات پرداختشده، بلکه میزان ظرفیت تولید و صادراتی است که با این منابع ایجاد میشود. در چنین چارچوبی، اصلاح ترازنامه بانکها، آزادسازی منابع منجمد، هدایت اعتبار به پروژههای ارزآور و استفاده همزمان از ظرفیت بازار سرمایه میتوانند چهار حلقه مکمل یک سیاست تأمین مالی مؤثر باشند.
انتهای پیام/