ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، فضای مجازی یک بستر جدید در کشور است و باید دولت به وظیفه تنظیم‌گری خود در این زمینه اقدام کند. بر همین اساس، شواری عالی فضای مجازی اقدام به تصویب مصوبه‌ای تحت عنوان سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا کرد. بر اساس این مصوبه، ارائه‌دهنده زیرساخت اینترنت، موظف است که بخشی از درآمد خود از محل افزایش ترافیک شبکه اینترنتی را به تولیدکنندگان محتوا تخصیص دهد. 

اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی از یک طرف به افزایش عدالت منجر می‌شود و تولیدکنندگان محتوا را به حق‌شان می‌رساند. از طرف دیگر، این مصوبه زمینه را برای افزایش تولید محتوای با کیفیت در کشور فراهم می‌کند.

نظرات سعید مشهدی، دبیر اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی را در ادامه می‌خوانید.

مشهدی با اشاره به این موضوع که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نگاه غیرکارشناسی، غیرفنی و سیاسی به سند راهبردی سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا دارد، تصریح کرد: اجرای سند مورد بحث که مصوب شورای عالی فضای مجازی است، قطعاً به افزایش تولید محتوا و چرخش ترافیک در کشور منجر خواهد شد. این مسیر در نهایت به درآمدزایی ثانویه برای وزارت‌خانه و افزایش سهم بازار اقتصاد دیجیتال و امنیت کسب و کار در زیست بوم اقتصاد دیجیتال نیز می‌انجامد. 

وی ادامه داد: متأسفانه در کشور ما بخشی از سیاست‌گذاری‌ها مبتنی بر مجری طراحی می‌شود. الان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید که بسیاری از امور مربوط به سند راهبردی مورد بحث باید از طریق این وزارت‌خانه طی شود، چرا که محل وقوع درآمد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است. این منطقی نیست. مثل این است که سازمان امور مالیاتی هم ادعا کند که باید درآمد مالیاتی کشور به این سازمان داده شود.

دبیر اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند ادعا کند که در امور مربوط به سند تسهیم درآمد محتوا مشارکت داشته باشد، اما این که ادعای تنها ذینفع بودن داشته باشد، درست نیست. ذینفع اصلی در این زمینه حوزه فرهنگ و تولید محتواست که متولی آن وزارت ارشاد است.

مشهدی گفت: نباید اجازه داده شود که منافع سازمانی بر منافع کشور غلبه کند. اجرای سند راهبردی تسهیم درآمد محتوا باید با جدیت در دستور کار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار بگیرد.

وی ادامه داد: بخشی از تولید محتوا مبتنی بر ترافیک است و تولیدکنندگان محتوا از نفع اقتصادی‌ای که از این امر به دست می‌آید، منتفع می‌شوند. بخشی از تولید محتوا نیز مبتنی بر ترافیک نیست، اما نمی‌توان گفت که چون این بخش ترافیک کمتری مصرف می‌کند، قابل اعتنا نیست. باید برای این موضوع نیز چاره‌اندیشی شود که این طور محتواها مثل سکوهای کتاب الکترونیک نیز به نفع اقتصادی مورد نظر برسند.

دبیر اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی خاطرنشان کرد: اگر سند راهبردی تسهیم درآمد محتوا اجرایی شود، می‌توانیم از ظرفیت مزیت رقابتی کشور در حوزه تولید محتوا بهره ببریم. این امر به افزایش کیفیت تولید محتوا در کشور می‌انجامد.

مشهدی گفت: کشورهای زیادی را می‌بینیم که به انحای مختلف به تولید محتوای خوب می‌پردازند و توانسته‌اند اثرگذاری بالایی در کشورهای دیگر به لحاظ فرهنگی داشته باشند. حداقل کاری که می‌توانیم بکنیم این است که کشور خودمان را به دیگران معرفی کنیم. 

وی ادامه داد: الان چون تولیدکنندگان محتوا نفع اقتصادی لازم را از محتوای تولیدشده نمی‌برند، انگیزه‌ای برای فعالیت در این حوزه ندارند. به همین دلیل، افزایش کیفیت تولید محتوا نیز رخ نمی‌دهد. 

مشهدی گفت: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با وجود گذشت یک سال از زمان ابلاغ مصوبه شورای عالی فضای مجازی مبنی بر سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا هنوز اقدام به اجرای آن نکرده است. مجلس از جایگاه نظارتی برخودار است و باید از این منظر به موضوع ورود کند.

وی ادامه داد: نهادهای مختلف ممکن است با یکدیگر تعارض منافع داشته باشند. این امور نباید منجر به عدم اجرای مصوبه شود. نقش مجلس این است که نگذارد مسیری که برای تسهیم درآمد محتوا طراحی شده است، در جهت نادرستی پیش برود. 

دبیر اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی در پایان تأکید کرد: فضای مجازی حوزه پرچالشی است. به طور مثال، ترکیب ارز با فضای مجازی موضوع رمزارزها را به وجود می‌آورد که باعث بروز چالش با بانک مرکزی می‌شود. ترکیب فرهنگ با فضای مجازی نیز به بروز موضوعات مربوط به تسهیم درآمد محتوا و... می‌انجامد که چالش‌هایی را با نهادهای تنظیم‌گر مختلف بروز می‌دهد.

انتهای پیام/