به گزارش خبرگزاری اقتصاد ایران ، رویترز به نقل از دو منبع ارشد ایرانی و سه فرد آگاه دیگر مدعی شد که ایران برای دور زدن تحریمها در فروش نفت و خرید کالاهایی به ارزش میلیاردها دلار از چین، از سازوکاری شبیه به تهاتر استفاده کرده است.
این منابع که نخواستند نامشان فاش شود، گفتند در این سازوکار تجاری محرمانه، نفت ایران در ازای اعتباراتی برای خرید کالاهای چینی مبادله میشود. این سازوکار در سالهای اخیر و همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر ایران، یک راه نجات مالی برای تهران فراهم کرده است.
آنها گفتند این سازوکار همچنین به چین، بزرگترین واردکننده نفت خام جهان، کمک کرده است تا ضمن حفظ دسترسی به نفت تخفیفدار ایران، بانکها و شرکتهایی را که به جمهوری اسلامی کالا صادر میکنند از نظارت یا تحریمهای بینالمللی دور نگه دارد.
آمریکا شماری از نهادهای کوچکتر چینی را که نفت ایران را خریداری میکنند یا در انتقال محمولههای نفتی ایران تسهیلگری دارند، تحریم کرده است، اما از اعمال شدیدترین تدابیر تنبیهی که میتوانست پیامدهایی برای اقتصاد جهانی داشته باشد، خودداری کرده است.
واشنگتن همزمان با تلاش برای پایان دادن به جنگ خود با تهران و بازگشایی تنگه هرمز، فشارها را تشدید کرده است. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در ماه آگوست به کشورها هشدار داد که روابط تجاری خود با ایران را قطع کنند یا با خطر اخراج اجباری از نظام مالی مبتنی بر دلار مواجه شوند.
رویترز نتوانست مشخص کند که محاصره دریایی آمریکا علیه ایران، که بهعنوان بخشی از جنگ ششماهه اعمال شده است، چه تأثیری بر این سازوکار شبیه به تهاتر گذاشته است. این خبرگزاری هفته گذشته گزارش داد که از زمان ازسرگیری محاصره در ۱۴ جولای، هیچ محموله نفت خام ایران نتوانسته است با موفقیت از تنگه هرمز عبور کرده و به چین برسد.
چین و ایران بارها تحریمهای یکجانبه غرب را که آنها غیرقانونی میدانند، محکوم کرده و متعهد شدهاند از منافع خود محافظت کنند. دو کشور از شرکای اقتصادی و سیاسی دیرینه یکدیگر هستند، اما درباره اینکه چگونه با وجود محدودیتهای بینالمللی، جریان تجارت میان خود را حفظ میکنند، اطلاعات اندکی بهطور علنی منتشر کردهاند.
همه منابع مذکور ادعا کردند ایران از این سازوکار برای خرید دارو، خودرو و تجهیزات ارتباطی از چین استفاده کرده است. تولیدکنندگان این کالاها مستقیماً با ایران معامله نمیکردند و هیچ نشانهای وجود ندارد که آنها تحریمها را نقض کرده باشند.
این افراد مدعی شدند این سازوکار همچنین دستکم یک بار در سال گذشته در ارتباط با قراردادهایی برای تأمین تجهیزات پدافند هوایی به ارزش میلیونها دلار برای ایران مورد استفاده قرار گرفته است.
آنها جزئیاتی درباره هیچیک از معاملات ادعایی با تولیدکنندگان چینی ارائه نکردند و رویترز نیز نتوانست بهطور مستقل تأیید کند که این معاملات انجام شدهاند یا خبر.
تحریم سازمان ملل متحد علیه صادرات بیشتر تسلیحات متعارف عمده به ایران، در سپتامبر ۲۰۲۵ و همزمان با بازگردانده شدن سایر تحریمها، مجدداً برقرار شد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که آمریکا در نخستین دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ میان ایران و قدرتهای جهانی خارج شد و تهران نیز اجرای برخی از مفاد آن را متوقف کرد.
ایران و چین گفتند اقدام کشورهای اروپایی برای بازگرداندن خودکار تحریمها از طریق سازوکار «مکانیسم ماشه»، «از نظر حقوقی و رویهای مشکلدار» بوده است.
در پاسخ به پرسشهای رویترز درباره این تجارت شبهتهاتری، وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که «از وضعیتی که توصیف میکنید اطلاعی ندارد».
این وزارتخانه گفت: چین همواره با تحریمهای یکجانبهای که مبنایی در حقوق بینالملل ندارند و از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد مجاز نشدهاند، مخالفت کرده است.
هیئتهای نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک و ژنو به درخواستها برای اظهارنظر پاسخی ندادند.
در پاسخ به پرسشهای مطرحشده از کاخ سفید، یک مقام آمریکایی گفت دولت ترامپ با شرکای اقتصادی خود، از جمله اتحادیه اروپا، همکاری میکند تا «ایران را از ابزارهای مادی لازم محروم کند». این مقام درباره سازوکاری که منابع مطلع به رویترز توضیح داده بودند، اظهارنظری نکرد.
دور زدن کانالهای بانکی بینالمللی
دههها تحریمهای آمریکا باعث شده ایران تنها مشتریان اندکی برای نفت خود داشته باشد. چین خریدار اصلی است و طبق دادهها و تحلیلهای شرکت کپلر، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران را خریداری کرده که معادل میانگین ۱.۴ میلیون بشکه در روز بوده است.
در سال ۲۰۲۱، دو کشور یک توافقنامه مشارکت راهبردی ۲۵ ساله امضا کردند که حوزههایی مانند انرژی و زیرساخت را دربر میگرفت، اما جزئیات عمومی درباره این توافق همچنان اندک است.
سه منبع مطلع گفتند سازوکاری که خبرگزاری رویترز درباره آن تحقیق کرده، یکی از چندین مکانیسمی است که ایران از طریق آنها کالاها و خدمات را از پکن خریداری میکند، بدون آنکه مستقیماً و از طریق کانالهای بانکی بینالمللی به شرکتهای چینی پول بپردازد.
یک مقام غربی و دو فرد دیگر که از این موضوع اطلاع داشتند گفتند خریداری که از طرف شرکت نفتی دولتی چین، «ژوهای ژنرونگ»، فعالیت میکرد، دستکم تا امسال، ماهانه صدها میلیون دلار را نزد یک نهاد مالی ناشناخته مستقر در چین به نام «چوژین» واریز میکرد.
این افراد با استناد به اطلاعات جمعآوریشده توسط سازمانهای اطلاعاتی گفتند این سپردهها هزینه خریدهایی را پوشش میداد که با یک شرکت ثبتشده در هنگکنگ و مرتبط با شرکت ملی نفت ایران توافق شده بود. سپس چوژین وجوه را به صادرکنندگان چینی و شرکتهایی که در ایران پروژههای زیرساختی میسازند، منتقل میکرد؛ این انتقال احتمالاً از طریق دیگر مؤسسات مالی چینی انجام میشد.
سه فرد آگاه گفتند حدود ۷۰ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران که توسط چوژین مدیریت میشود، به پروژههای زیرساختی اختصاص مییابد؛ سازوکاری که نخستین بار روزنامه والاستریت ژورنال در اکتبر سال گذشته گزارش کرده بود. باقیمانده این وجوه به حسابهای متعلق به یک «نهاد با هدف خاص» واریز میشود که برای پرداخت به شرکتهای تأمینکننده کالا برای ایران مورد استفاده قرار میگیرد.
منابع ایرانی که به حلقه تصمیمگیری در این کشور نزدیک هستند، وجود این نهاد را تأیید کردند—سازوکاری که پیش از این گزارش نشده بود.
هر پنج منبع گفتند وجوه موجود در این نهاد توسط دو نهاد مدیریت میشود: یک شرکت که از طرف وزارت بازرگانی چین فعالیت میکند و نهادی مرتبط با بانک مرکزی ایران. سه منبع مطلع گفتند شرکت مرتبط با تهران، زمانی که بانک مرکزی ایران به واردکنندگان اجازه دسترسی به وجوه موجود در این نهاد را میدهد، شرکت چینی را مطلع میکند تا پرداختها به تأمینکنندگان انجام شود.
خبرگزاری رویترز نتوانست هیچ سابقهای از یک مؤسسه مالی به نام «چوژین» در ثبت شرکتهای چین پیدا کند و همچنین نتوانست سوابقی از شرکتهایی که گفته میشود از طرف وزارت بازرگانی چین و بانک مرکزی ایران فعالیت میکنند، بیابد.
شرکتهایی با نامهای مشابه شرکتهایی که گفته میشود از طرف شرکت ملی نفت ایران و ژوهای ژنرونگ فعالیت میکنند، در فهرست ثبت شرکتهای هنگ کنگ قرار دارند، اما رویترز نتوانسته هیچ سابقه عمومی از ساختار مالکیت یا معاملات تجاری آنها پیدا کند.