ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جامعه حسابداران رسمی ایران، غلامرضا شجری، حسابدار رسمی و عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی در یادداشتی نوشت: در روزگار آرامش، خطای سیاست‌گذار گاه با گذر زمان پنهان می‌ماند، اما در روزگار التهاب، همان خطا ناگهان چهره واقعی خود را نشان می‌دهد. اقتصاد نیز چنین است. چه در میدان جنگ آشکار و چه در وضعیت فرساینده‌ای که کشور زیر فشار تهدید خارجی، تحریم، نااطمینانی و جنگ اقتصادی قرار می‌گیرد، دولت ناچار می‌شود به برخی سازوکارهای حمایتی بازگردد، از جمله یارانه، سهمیه‌بندی و کنترل قیمت در کالاهای حساس.

در این میان، سوخت جایگاهی ممتاز دارد، زیرا تنها یک کالا نیست، رگ جاری حمل‌ونقل، تولید، امنیت غذایی و نظم اجتماعی است. از این رو اصل حمایت دولت از سوخت، به‌ویژه در شرایط پرمخاطره، نه عجیب است و نه غیرقابل دفاع. پرسش اصلی از جای دیگری آغاز می‌شود و پرسش این است که اگر یارانه لازم است، این یارانه چگونه باید اداره شود تا به جای آنکه سپر جامعه باشد، روزنه اتلاف و قاچاق نشود؟

منطق مداخله دولت در بازار سوخت کمابیش روشن است. دولت می‌کوشد از جهش ناگهانی هزینه زندگی جلوگیری کند، شوک تورمی را مهار سازد، هزینه حمل‌ونقل و تولید را در سطحی قابل تحمل نگه دارد و از انتقال بحران انرژی به متن معیشت مردم پیشگیری کند.

در شرایط عادی نیز این منطق طرفدارانی دارد، چه رسد به مقطع پرتنشی که هر خطای قیمتی می‌تواند اثرات اجتماعی و امنیتی پیدا کند. اما مشکل آنجاست که یارانه، اگر در چارچوب دقیق حکمرانی و کنترل قرار نگیرد، به تدریج از یک ابزار حمایتی به یک منفذ بزرگ نشت تبدیل می‌شود. تاریخ اقتصادی بسیاری از کشورها نشان می‌دهد که دولت‌ها در دوره بحران، ناچار به حمایت می‌شوند، اما دولت‌های موفق آنهایی هستند که حمایت را موقت، هدفمند، قابل سنجش و قابل حسابرسی نگه‌می‌دارند، نه آنکه آن را به یک عادت دائمی و فاقد ارزیابی بدل کنند.

در کشور، مسئله از آنجا پیچیده‌تر می‌شود که شکاف قیمت سوخت با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را به‌صورت طبیعی و مستمر بازتولید می‌کند. وقتی اختلاف قیمت معنادار است، دیگر قاچاق صرفاً یک انحراف فردی نیست، به یک منطق اقتصادی برای شبکه‌های غیررسمی بدل می‌شود. در چنین وضعی، هر لیتر سوخت یارانه‌ای که باید در خدمت تولید، حمل‌ونقل عمومی و معیشت مردم باشد، ممکن است در نقطه‌ای دیگر به سود واسطه‌ها و دلالان تمام شود.

در اینجاست که ضعف واقعی خود را نشان می‌دهد ، ما سامانه کم نداریم، داده کم نداریم، کد و کارت و شناسه هم کم نداریم، آنچه کم داریم «رسیدگی مستقل» به کارآمدی این سامانه‌ها و پیوند آنها با یکدیگر است.

سامانه اگر حساب پس ندهد، فقط انبار داده است، نه ابزار حکمرانی، و این مشکل در نظام تامین و توزیع سایر اقلام یارانه‌ای هم دیده شده است، از گندم و گوشت و روغن گرفته تا سوخت و کود و ... .

تجربه جهانی نیز دقیقاً در همین نقطه قابل تأمل است. کشورها در دوره‌های بحران انرژی، از سهمیه‌بندی و قیمت‌گذاری ترجیحی استفاده کرده‌اند، اما همزمان به سمت کنترل‌های سختگیرانه‌تر در زنجیره توزیع رفته‌اند. درس مهم دنیا این نیست که دولت هرگز مداخله نکند، درس مهم این است که مداخله بدون سنجش مستقل، خیلی زود به فساد، بازار سیاه، تخصیص نادرست و اتلاف بودجه عمومی میانجامد. هیچ نظام یارانهای صرفاً با نیت خیر اداره نمی‌شود، یارانه باید با عدد، سند، تطبیق، کنترل و رسیدگی مداوم زنده بماند.

اگر این حلقه نباشد، حمایت اجتماعی در ظاهر باقی می‌ماند، اما در باطن، بخشی از آن از جیب مردم به جیب شبکه‌های پنهان انتقال می‌یابد. در کشور ما، بحث غالب معمولاً بر سر این است که یارانه بماند یا حذف شود، حال آنکه پیش از این دوگانه، یک پرسش مهمتر وجود دارد: چرا یارانه موجود حسابرسی عملیاتی نمی‌شود؟ چرا جایگاه‌های سوخت، مسیر حمل، تحویل، کسری‌ها، تراکنش‌های غیرعادی، فروش‌های نامتعارف و نسبت میان سوخت دریافتی و سوخت عرضه شده، موضوع یک نظام منظم و مستقل حسابرسی عملیاتی نیست؟

این همان ظرفیتی است که حرفه حسابرسی می‌تواند در آن نقشی ملی ایفا کند. حسابرس در اینجا قرار نیست درباره عدالت اجتماعی داوری سیاسی کند، وظیفه او چیز دیگری است: کشف نشت، سنجش کارایی، ارزیابی کنترلهای داخلی، راستیآزمایی دادهها و گزارش انحراف از هدف سیاست عمومی.

اگر امروز از سامانه هوشمند سوخت، کارتها، اطلاعات بارنامه، داده‌های حمل و مخازن سخن گفته میشود، معنای آن این است که بستر اولیه کنترل فراهم است. اما بستر، جای کنترل را نمی‌گیرد. وجود انبوه سامانه‌ها، بدون آنکه به حسابرسی عملیاتی متصل شوند، شبیه آن است که کشتی بزرگی را پر از چراغ و صفحه نمایش کنیم، اما ناخدای آن از دیدن قطب‌نما بی‌نیاز بماند. مسئله فقط ثبت اطلاعات نیست، مسئله این است که چه کسی این اطلاعات را با نگاه حرفه‌ای و مستقل به آزمون می‌گذارد و از دل آن، نشانه‌های انحراف را بیرون میکشد.

اگر جایگاهی بیش از الگوی متعارف فروش دارد، اگر تراکنش‌ها در ساعات یا الگوهای نامعمول تکرار می‌شود، اگر موجودی‌ها با فروش ثبت شده همخوانی ندارد، اگر سوخت تخصیصی به ناوگان یا مصرف کننده عمده در مسیر دیگری منحرف می‌شود، اینها همه موضوع حسابرسی عملیاتی است، نه صرفاً موضوع گزارش‌گیری اداری.

در مقطع حساس کنونی، که اقتصاد ایران زیر فشار چندلایه قرار دارد و هر تصمیم درباره سوخت می‌تواند پیامد اجتماعی و امنیتی داشته باشد، سخن از حذف شتابزده یارانه، بدون تکمیل نظام کنترل، بیشتر به جابه‌جایی مسئله می‌ماند تا حل آن.

نظام یارانه در وضعیت جنگی یا شبه‌جنگی باید اصل حمایت را حفظ کند، اما شکل آن را هوشمندتر سازد. یارانه در چنین وضعی باید متوجه نیاز ضروری باشد، نه مصرف بی‌حد، باید از حمل‌ونقل عمومی، تولید ضروری و معیشت خانوار حفاظت کند، نه آنکه شکاف قیمتی را بی‌حساب در اختیار سوداگران قرار دهد. و این هدف، بدون حضور حسابرسان مستقل در قلب زنجیره توزیع، دستیافتنی نیست.

شاید زمان آن رسیده باشد که به جای افزودن یک سامانه تازه، یک پرسش قدیمی را جدی بگیریم: حساب این یارانه را چه کسی می‌رسد؟ تا وقتی پاسخ این پرسش روشن نباشد، هر مقدار از اصلاح قیمت، هر تعداد کارت هوشمند، و هر حجم از بخشنامه، تنها بخشی از مسئله را جابه‌جا میکند. اقتصاد در روزگار بحران، بیش از هر چیز به اعتماد نیاز دارد و اعتماد نیز از شفافیت زاده می‌شود. شفافیت فقط با اعلام سیاست بهدست نمی‌آید، با رسیدگی مستقل به اجرای سیاست حاصل می‌شود.

اگر قرار است یارانه سوخت در ایران بماند، باید از حالت «یارانه توزیع شده» به «یارانه حسابرسی شده» عبور کند. این همان نقطه‌ای است که حرفه حسابرسی می‌تواند از حاشیه به متن بیاید. نه برای آنکه صرفاً گزارشی دیگر بر انبوه گزارش‌ها افزوده شود، بلکه برای آنکه از منابع عمومی در حساس‌ترین نقطه اقتصاد کشور صیانت شود. در غیر این صورت، یارانه‌ای که باید پناه مردم باشد، همچنان در گوشه‌هایی از تاریکی، به نفع کسانی خرج خواهد شد که از آشفتگی بیشتر از نظم سود می‌برند.