ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، تنش‌های ژئوپلیتیک ابتدای بهار امسال موج تورمی سنگینی را بر اقتصاد تحمیل کرد؛ موجی که میانگین تورم ماهانه را در فصل بهار تا ۶.۴ درصد بالا برد و قیمت‌های بسیاری از کالاها را با یک شتاب هیجانی به قله‌های تازه رساند. اما با تغییر فضای سیاسی و ورود تفاهم‌های دیپلماتیک، ورق بازارها برگشت. تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم ماهانه مردادماه با یک کاهش ملموس به ۳.۴ درصد رسیده و تورم نقطه‌به‌نقطه ۸۹ درصد به ثبت شده. بانک مرکزی نیز هم‌راستا همان واقعیت را روایت می‌کند؛ تورم ماهانه مرداد را ۳.۷ درصد و نرخ نقطه‌به‌نقطه را ۸۴.۴ درصد برآورد کرده است.

اگرچه اختلاف جزئی در روش‌شناسی این دو نهاد آماری طبیعی است، اما خروجی هر دو بر یک پیام مشترک دلالت دارد: شتاب رشد عمومی قیمت‌ها در مقایسه با ماه‌های ابتدایی سال به‌شکل معناداری کاهش یافته و بازارها وارد فاز بازتنظیم شده‌اند.

فروکش شوک اولیه؛ چرا شتاب بهار آرام گرفت؟

برای درک ماهیت این افت باید علل شکل‌گیری موج تورمی ابتدای سال را بازخوانی کرد. در سه ماه نخست سال، تنش‌های ژئوپلیتیک، تهدیدات خارجی و موانعی که بر سر راه دریانوردی و تجارت بیرونی پیش آمد، شوک‌های هزینه‌ای سنگینی را بر پیکر اقتصاد تحمیل کرد؛ شوکی که با نااطمینانی در بازار ارز و رشد هزینه‌های لجستیک درآمیخت و قیمت‌ها را نه بر پایه متغیرهای درونزای پولی، بلکه زیر فشار جهش‌های مقطعی ناشی از ریسک‌های برونمرزی اوج بردارد.

«حیاط تورم در اقتصاد ما رابطه‌ی مستقیم با شدت نااطمینانی‌ها دارد؛ وقتی فضای تنش فروکش می‌کند، انگیزه‌های قیمت‌گذاری هیجانی از بین می رود.

نکته جالب توجه هم‌گرایی شاخص‌های غیرخوراکی با ریتم آرامش بازار است؛ شاخصخوراکی با ریتم آرامش بازار است؛ شاخصی که به‌عنوان نماینده نزدیک‌تر قیمت‌ها رفتار پایدارتری تظاهر می‌کند.

در موج تورمی اردیبهشت، که از انتقال سریع اثر نوسانات ارزی به بخش حمل‌ونقل، بهداشت و خدمات حکایت می‌کرد. اما در تیر و مرداد، افت این شاخص همگام با شاخص کل و قرار گرفتن آن در محدوده ۳.۳ درصد در مرداد نشان داد که شوک هزینه‌ای تخلیه شده و بازارها به تعادلی نسبی دست یافته‌اند؛ پیامی که به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند موتور پیش‌برنده جهش‌های ارزی خاموش شده و آرامش به زنجیره تأمین کالاها بازگشته است.

به‌عبارت دیگر، آرامش موجود به یک بخش خاص یا چند قلم تنظیم‌بازاری محدود نیوده، بلکیه کلیت سبد مصرفی خانوارها اثر ثبات ارزی، تعدیل قیمت‌ها را تجربه کرده است و تولیدکنندگان نیز از رفتارهای انفعالی در نرخ‌گذاری عقب‌نشینی کرده‌اند.

هسته سخت تورم؛ چرا هنوز گرانی برجاست؟

اما تصویر روی سکه، تازه‌ترین آمارها، وجه دومی نیز تظاهر می‌کند که نباید از چشم دور افتاد؛ از آن جهت که کاهش شتاب تورم با کاهش سطح عمومی قیمت‌ها یکسان نیست. تورم ماهانه ۳.۴ درصدی اشاره به توقف افزایش قیمت‌ها نیست؛ بلکیه سرعت رشد را نسبت به دوره‌های پرشتاب گذشته کمتر کرده است. بخش‌هایی از سبد مصرفی، به‌ویژه اجاره، خدمات و کالاهای بادوام، چسبندگی بیشتری از خود نشان می‌دهند و فشار خود را بر سفره خانوار حفط کرده‌اند. بر اساس گزارش بانک مرکزی، رشد ماهانه اجاره‌بها در تیرماه ۵.۷ درصد و در مردادماه شش درصد بوده است؛ یعنی در شرایطی که انتظار می‌رود با کاهش تورم عمومی قیمت‌ها آرام شوند، هزینه مسکن همچنان با شتاب تازه افزایش می‌باید.

این بر آن جهت اهمیت دارد که اجاره‌بها همچون برخی کالاهای مصرفی به‌سرعت با افت یکباره نرخ ارز یا کاهش تقاضا تعدیل نمی‌شود؛ قراردادهای اجاره، هزینه‌های ساخت و نگهداری، قیمت مسکن و انتظارات مالکان، همگی می‌توانند کاهش تورم را با صلح به این بخش منتقل کنند. به‌همین دلیل حتی اگر تورم خوراکی‌ها چند ماه آرام‌تر شود، افزایش مستمر اجاره و خدمات بخش قابل‌توجهی از فشار هزینه‌ای خانوار را حفط می‌کند.

تفکیک داده‌های کالا و خدمات این تصویر را روشن‌تر می‌کند. در مردادماه شاخص بهای کالا نسبت به ماه قبل سه درصد افزایش یافت، اما در مقایسه با مرداد سال گذشه ۱۲۱.۵ درصد رشد کرد و تورم متوسط دوازدهماهه آن به ۹۲.۲ درصد رسید؛ در مقابل تورم نقطه‌ای خدمات ۴۹.۳ درصد و تورم سالانه آن ۴۰.۲ درصد گزارش شده است. افزوده به این، تورم نقطه‌به‌نقطه مناطق روستایی در مردادماه به ۱۰۸.۴ درصد رسید و در ۹ استان کشور بالای ۱۰۰ درصد ثبت شد، در حالی که فاصله تورمی دهک‌های هزینه‌ای به ۱۰.۷ واحد درصد افزایش یافت. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد «تورم متوسط» تجربه یکسان برای همه خانوارها نمی‌سازد؛ خانواری که سهم بیشتری از درآمد خود را صرف خوراک، مسکن و خدمات ضروری می‌کند، تورم بالاتری از نرخ کل احساس می‌کند و انتظارات عمومی با وقفه بیشتری اصلاح می‌شود.

چرا تورم سالانه این‌قدر کند به‌پایین نمی‌آید؟ چون این شاخص تغییر متوسط شاخص قیمت در دوازده ماه منتهی به ماه جاری را نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌سنجد؛ بنابراین تا زمانی که رقما جدید جایگزین رشدهای بالای ماه‌های گذشه در محاسبه دوازدهماهه نشوند، تورم سالانه با سرعت زیاد پایین نمی‌آید.

کارشناسان یادآور می‌شوند که آزمون اصلی سیاستگذار در ماه‌های آینده نه کاهش یک یا دو واحد درصدی تورم ماهانه، بلکه شکستن چرخه‌ای است که در آن افزایش قیمت‌ها انتظارات تورمی را بالا می‌برد و انتظارات تورمی به‌نوبه خود قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و رفتار مصرف‌کنندگان را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

از این منظر، مهار تورم نیازمند عمل هم‌زمان دو بال متوازن است: «ثبات در روابط بیرونی» که بستر لازم را برای آرامش بازارها فراهم می‌کند و «انضباط ساختاری در سیاست پولی» که دستاورد را نهادینه می‌سازد.

اقدامات بانک مرکزی در کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، سقف‌گذاری برای تسهیلات نامتعارف و مهار کسری‌های هزینه‌زا، مکمل‌های اساسی بودند که اجازه ندادند نوسانات اولیه به تورم مزمن ساختاری اضافه شود. فروکش شتاب در مردادماه حاصل هم‌افزایی ثمربخش دیپلماسی ثبات‌ساز و مدیریت عرضه پول است؛ اما هسته سخت تورم، از اجاره و خدمات تا کالاهای بادوام، همچنان یادآور است که برای عبور از تورم بالا، پایین‌آمدن تورم ماهانه به‌تنهایی کافی نیست و تداوم این روند، ثبات ارزی و اصلاح انتظارات، شرط ناگزیر مسیر است.