ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، پاردوکس سیاست‌گذاری اقتصادی در روزهایی که التهاب، بازار ارز را احاطه کرده به اوج خود رسیده است. از یک طرف مسئولان دولتی مدام از محدودیت‌های منابع ارزی، دشواری‌های ناشی از وضعیت خاص اقتصادی و لزوم صرفه‌جویی سخن می‌گویند و با ابزارهایی نظیر اوراق سلف سکه و کنترل جریان ریال به دنبال مهار قیمت‌ها هستند، اما از طرف دیگر در هیئت دولت و دستگاه‌های تجاری، درهای واردات برای خودروهای فوق‌لوکس و کارکرده یکی پس از دیگری گشوده می‌شود. این شلختگی در تصمیم‌گیری نه حاصل ناتوانی یک نهاد خاص، بلکه نتیجه یک بام و دو هوایی آشکار در کل ساختار اجرایی کشور است که اراده‌ای واحد برای انضباط ارزی ندارد.

 

هنوز جوهر بخشنامه‌های قبلی خشک نشده که سیل تازه‌ای از مصوبات رونمایی می‌شود؛ از باز کردن مسیر واردات لکسوس و لندکروز برای اقشار خاص با سودهای چند ده میلیاردی گرفته تا ابلاغیه جدید ثبت‌سفارش خودروهای کارکرده و تعیین ضرب‌الاجل برای ترخیص خودروهای ایرانیان مقیم خارج. شاه‌بیت تمام این تصمیمات، عبارات پرزرق‌وبرقی مانند «ارز خود» و «ارز دیگران» یا همان سازوکار «بدون انتقال ارز» است؛ کلیدواژه‌هایی فریبنده که در ظاهر بار مسئولیت را از دوش ساختار رسمی برمی‌دارند، اما در باطن فرمان حرکت نقدینگی به سمت صرافی‌های کف خیابان را صادر می‌کنند.

پرسش اصلی اینجاست که لکسوس و لندکروز چند صد هزار دلاری یا مدل‌های کارکرده خارجی دقیقاً با چه ارزی خریداری می‌شوند؟ آیا فروشنده در آن سوی مرزها ریال قبول می‌کند یا واقعیت این است که دلال و سرمایه‌گذار در داخل، ریال را تبدیل به تقاضای نقدی ارز در بازار آزاد می‌کند و صراف از دل همین اقتصاد ناآرام، دلار و یورو را برای خرید ماشین لوکس جمع‌آوری می‌کند؟ نتیجه چنین رفتاری کاملاً روشن است؛ فشار این عطش ارزی مستقیماً بر بازار تحمیل می‌شود و در شرایطی که کارخانه‌ها برای چند هزار دلار مواد اولیه پشت سامانه‌ها معطل مانده‌اند و بیماران چشم‌انتظار تخصیص ارز دارو هستند، منابع ارزی کشور صرف خودروهایی می‌شود که نه‌تنها هیچ ارزش افزوده‌ای خلق نمی‌کنند، بلکه تنها امتیاز انحصاری و سود سرشار به حساب صاحبان حواله می‌ریزند.

در اقتصادی که هر نوسان در نرخ ارز مستقیماً بر قیمت مرغ، گوشت، مسکن و حمل‌ونقل اثر می‌گذارد، دولت نمی‌تواند مدعی مبارزه با تورم باشد اما با دست خود مجاری خروج ارز را برای کالاهای تجملی باز نگه دارد. این رویه نشان می‌دهد که میان حرف تا عمل سیاست‌گذاران فرسنگ‌ها فاصله وجود دارد؛ وقتی یک بخش دولت از شرایط اضطراری می‌گوید اما بخش دیگر برای واردات لکسوس و لندکروز فرش قرمز پهن می‌کند، پیام دریافتی بازار نه آرامش، بلکه تداوم نااطمینانی و بی‌انضباطی ساختاری است. 

تا زمانی که دولت به یکپارچگی در تصمیم‌گیری ارزی نرسد و اولویت‌های وارداتی خود را با واقعیت‌های معیشتی جامعه تطبیق ندهد، این دوگانگی ادامه خواهد داشت؛ وضعیتی نامتعادل که در آن، سودهای بادآورده واردات خودروهای لوکس نصیب حلقه‌ای محدود از دلالان و دارندگان امضاهای طلایی می‌شود و در مقابل، هزینه سنگین صعود نرخ ارز و افت ارزش پول ملی از جیب تک‌تک مردم برداشته خواهد شد.

انتهای پیام/