تنظیمات
تصویر
مشخصات خبر
اندازه فونت :
چاپ خبر
شاخه : اقتصادی
لینک : econews.ir/5x4366190
شناسه : 4366190
تاریخ :
موج فروش اوراق قرضه جهانی؛ هزینه استقراض دولت‌ها جهش کرد اقتصاد ایران: بازار اوراق قرضه در اقتصادهای بزرگ جهان با موج تازه‌ای از فروش مواجه شده و افزایش بازده اوراق دولتی، هزینه استقراض دولت‌ها را به بالاترین سطوح چند سال یا چند دهه اخیر رسانده است.

ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار مهر، بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله انگلیس در معاملات اخیر به ۵.۲۶ درصد رسید که بالاترین سطح از زمان بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ محسوب می‌شود. بازده اوراق ۳۰ ساله این کشور نیز تا ۵.۹ درصد افزایش یافت؛ سطحی که از اواخر دهه ۱۹۹۰ تاکنون مشاهده نشده بود.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز، در ژاپن نیز فشار فروش در بازار اوراق تشدید شد و بازده اوراق ۱۰ ساله دولت این کشور به ۳ درصد رسید؛ سطحی که از سال ۱۹۹۶ سابقه نداشته است. افزایش بازده اوراق ژاپن در شرایطی رخ داده که سرمایه‌گذاران نسبت به افزایش تورم، کاهش ارزش ین و احتمال ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی این کشور حساس شده‌اند.

در آمریکا نیز بازده اوراق دو ساله خزانه‌داری به ۴.۵ درصد افزایش یافت. افزایش نرخ بازده اوراق در اقتصادهای بزرگ به این معناست که دولت‌ها برای تأمین مالی بدهی‌های خود باید هزینه بیشتری بپردازند و این مسئله می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه عمومی وارد کند.

به نوشته فایننشال تایمز، یکی از عوامل اصلی موج فروش اوراق، افزایش نگرانی‌ها درباره تورم ناشی از رشد قیمت انرژی است. تشدید تنش‌های خاورمیانه و افزایش قیمت نفت، این نگرانی را ایجاد کرده که فشارهای تورمی دوباره تشدید شود و بانک‌های مرکزی برای مدت طولانی‌تری نرخ بهره را بالا نگه دارند. برنت در این دوره به حدود ۹۴.۶۵ دلار در هر بشکه رسید.

این روزنامه همچنین افزایش هزینه‌های استقراض دولت‌ها را به نگرانی‌های مربوط به وضعیت مالی آنها مرتبط دانسته است. افزایش بدهی عمومی، هزینه‌های دفاعی و سرمایه‌گذاری سنگین شرکت‌ها، به‌ویژه در حوزه هوش مصنوعی، تقاضا برای منابع مالی را افزایش داده و فشار بیشتری بر بازار اوراق وارد کرده است.

در چنین شرایطی، افزایش بازده اوراق تنها مسئله‌ای برای دولت‌ها نیست و می‌تواند هزینه تأمین مالی شرکت‌ها و خانوارها را نیز افزایش دهد.

به نوشته فایننشال تایمز، بازده بالاتر اوراق خزانه آمریکا در حال حاضر فشار بیشتری بر شرکت‌های پرریسک و بدهکار وارد کرده و هزینه تأمین مالی آنها را افزایش داده است.