ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم,‌بیست و یکمین همایش تعاونی‌های برترین ملی با محوریت بررسی ظرفیت‌های بخش صنعت و حمل‌ونقل، امروز شنبه 14شهریور 1405با حضور مجید صرفی، معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سالن اجلاس سران برگزار شد.

عبدالله بهرامی، رئیس اتاق تعاون استان تهران، در این نشست تخصصی با بررسی جایگاه تعاونی‌ها در شرایط بحرانی، بر نقش حیاتی این بخش تأکید کرد. وی اظهار داشت: بخش تعاون در مواجهه با تحریم‌ها، محدودیت‌های مالی و فشارهای اقتصادی، نه تنها متوقف نشد، بلکه با تکیه بر تولید، اشتغال‌زایی و فعال نگه داشتن زنجیره حمل‌ونقل، سدی استوار در برابر چالش‌های اقتصاد ملی بود.

بهرامی در تحلیل جایگاه ساختاری این حوزه، تصریح کرد: ظرفیت‌های عظیم تعاون را نباید صرفاً در قالب «بخش خصوصی» تعریف کرد. وی تأکید کرد که تعاون در واقع تجلی مالکیت و اقتصاد مردمی ایران است و از این رو، مسئولان حوزه اقتصاد و کار باید در سیاست‌گذاری‌ها و ادبیات رسمی، جایگاه این بخش را به عنوان یک رکن مستقل و شایسته بازشناسند.

رئیس اتاق تعاون تهران با اشاره به تضاد میان اهداف قانونی و واقعیت‌های موجود، افزود: با وجود اینکه قانون اساسی و اسناد توسعه، سهم 25 درصدی را برای تعاون در اقتصاد کشور هدف‌گذاری کرده‌اند، اما فاصله میان این جایگاه قانونی و جایگاه واقعی تعاون در اقتصاد، همچنان غیرقابل قبول است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دستاوردهای این بخش در حوزه مسکن پرداخت و عنوان کرد: تعاونی‌ها طی دهه‌های اخیر ده‌ها هزار واحد مسکونی در استان تهران ایجاد کرده‌اند.

بهرامی تأکید کرد که نباید به دلیل برخی چالش‌های مدیریتی یا ابهامات قانونی در برخی پروژه‌ها، کارنامه درخشان این بخش زیر سوال برود.

وی افزود: اگر تعاونی‌های مسکن فعال نبودند، فشار بر دولت‌ها در این حوزه بسیار بیشتر می‌شد. راهکار صحیح، نه تضعیف این بخش، بلکه شفاف‌سازی، نظارت دقیق و اصلاح قوانین است تا دولت و مجلس، تعاون را شریکی در توسعه بدانند.

در ادامه، بهرامی با معرفی چشم‌انداز جدید اتاق تعاون استان تهران، این نهاد را «پارلمان بخش مردمی تعاون» و «بازوی راهبردی توسعه» نامید. وی محورهای چهارگانه راهبردی این اتاق را «شبکه‌سازی، توانمندسازی، تأمین مالی و توسعه صادرات دانش‌بنیان» معرفی کرد و آمادگی این نهاد را برای همکاری راهبردی با وزارت تعاون در جهت توسعه اقتصاد مردمی اعلام نمود.

رئیس اتاق تعاون تهران در پایان سخنان خود، پیوندی میان عدالت اجتماعی و قدرت تعاون برقرار کرد و گفت: دستیابی به عدالت اجتماعی در گرو توزیع مالکیت و فرصت‌های اقتصادی است. برای تحقق اشتغال پایدار، باید مردم از جایگاه مصرف‌کننده به صاحب و شریک اقتصادی تبدیل شوند.

وی  تأکید کرد: تاب‌آوری اقتصادی و خودکفایی تنها از طریق سازماندهی سرمایه‌های خرد مردمی در قالب شبکه‌های قدرتمند تعاونی میسر است. آینده اقتصاد ایران بدون اقتصاد مردمی و اقتصاد مردمی بدون تعاونی قدرتمند محقق نخواهد شد؛ چرا که تعاون نه در حاشیه، بلکه به عنوان یکی از ستون‌های اصلی آینده اقتصاد اسلامی ایران جای دارد.

 انتهای پیام/