ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که تداوم جنگ و محدودیت‌های ایجادشده در برخی مسیرهای تجاری، معادلات واردات و تأمین کالاهای اساسی را تغییر داده، دستگاه‌های اقتصادی کشور مجموعه‌ای از اقدامات را برای جلوگیری از اختلال در زنجیره تأمین به اجرا گذاشته‌اند؛ اقداماتی که از فعالیت شبانه‌روزی گمرکات و تسهیل فرآیند ترخیص تا استفاده از مسیرهای جایگزین دریایی، زمینی و ریلی را دربرمی‌گیرد.

در این دوره، بخش قابل توجهی از واردات کالاهای اساسی مربوط به برنج بوده و در کنار آن روغن و نهاده‌های دامی از جمله جو و ذرت نیز در زمره کالاهای مهم وارداتی قرار داشته‌اند. با این حال، تغییر شرایط حمل‌ونقل و محدودیت در برخی مبادی ورودی، ضرورت بازنگری در مسیرهای تأمین این کالاها را افزایش داده است.

تسهیلات گمرکی برای عبور از گلوگاه‌های ترخیص

در بخش گمرکی، مجموعه‌ای از تسهیلات 11گانه برای تجارت در شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است. هدف اصلی این اقدامات، کاهش موانعی است که در شرایط عادی بخشی از فرآیند ترخیص را تشکیل می‌دهند، اما در شرایط اضطراری می‌توانند موجب افزایش زمان ماندگاری کالا شوند.

از جمله این اقدامات، تمدید خودکار اعتبار ثبت سفارش‌ها و مجوزهای ورود منقضی‌شده و همچنین فراهم شدن امکان ترخیص برخی کالاهایی است که ثبت سفارش آنها تعلیق یا ابطال شده است.

گفتنی است، یکی از مهم‌ترین تصمیمات نیز امکان ترخیص 100 درصدی کالاهای اساسی موجود در گمرکات بدون دریافت کد ساتا از بانک مرکزی بوده است. این تصمیم با هدف جلوگیری از ماندگاری کالاهای ضروری در گمرکات اتخاذ شده و بخشی از کالاهای موجود را از فرآیند انتظار برای تکمیل این مرحله خارج کرده است.

مسئله اصلی؛ تغییر مسیر واردات

با وجود این تسهیلات، مسئله تأمین کالاهای اساسی صرفاً به فرآیند ترخیص محدود نمی‌شود. محدودیت در برخی مسیرهای دریایی، مسئله حمل کالا تا کشور و سپس انتقال آن به مراکز مصرف را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

در چنین شرایطی، بخشی از ظرفیت وارداتی از بنادر جنوبی به سمت بنادر شمالی منتقل شده و در کنار آن، استفاده از مرزهای زمینی و ظرفیت حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

این تغییر مسیر البته به معنای جایگزینی کامل یک مسیر با مسیر دیگر نیست؛ بلکه تلاشی برای توزیع ریسک و جلوگیری از وابستگی زنجیره تأمین به مبادی محدودی است که ممکن است تحت تأثیر شرایط جنگی قرار بگیرند.

در کنار تغییر مسیرهای تجاری، تدوین بسته‌های حمایتی برای فعالان اقتصادی نیز در دستور کار قرار گرفته است. منطق این بسته‌ها آن است که فعال اقتصادی در شرایط جنگی با همان الزامات و زمان‌بندی شرایط عادی مواجه نباشد؛ چراکه محدودیت حمل، تغییر مسیر، تأخیر در ورود کالا و مشکلات تأمین می‌تواند اجرای تعهدات تجاری را با مشکل مواجه کند.

از این منظر، تسهیلات گمرکی بخشی از یک سیاست گسترده‌تر برای کاهش آثار اختلالات جنگ بر تجارت خارجی و زنجیره تأمین داخلی محسوب می‌شود.

با وجود اجرای این اقدامات، نباید تسریع در ترخیص را به معنای حل کامل مسئله تأمین کالاهای اساسی تلقی کرد. ترخیص سریع کالا زمانی اثرگذار است که مسیر ورود محموله‌های بعدی نیز برقرار باشد و حمل‌ونقل، تأمین ارز و فرآیندهای تجاری بتوانند با شرایط جدید خود را تطبیق دهند.

به همین دلیل، در شرایط فعلی مسئله اصلی صرفاً خروج کالاهای موجود از گمرک نیست، بلکه حفظ جریان مستمر ورود کالا اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

بر این اساس، تغییر مسیر واردات به سمت بنادر شمالی، استفاده از مرزهای زمینی و توسعه ظرفیت حمل جاده‌ای و ریلی را باید در کنار تسهیلات گمرکی و بسته‌های حمایتی اقتصادی ارزیابی کرد.

به گزارش تسنیم،‌ جنگ معادلات معمول تجارت خارجی را تغییر داده و سیاست تأمین کالاهای اساسی نیز ناگزیر به سمت استفاده از مسیرهای متنوع‌تر و کاهش زمان توقف کالا حرکت کرده است. در این شرایط، میزان موفقیت سیاست‌های جدید نه با حجم تسهیلات اعلام‌شده، بلکه با تداوم ورود کالا و جلوگیری از ایجاد وقفه در زنجیره تأمین بازار داخلی سنجیده خواهد شد.

انتهای پیام/