ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، شورای عالی فضای مجازی در اقدامی که قرار بود مسیر تازه‌ای برای اقتصاد محتوای کشور رقم بزند، سندی راهبردی با عنوان «سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا» را به تصویب رساند. اما اکنون که یک سال از این ابلاغ می‌گذرد، این پرسش مطرح است که چرا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، به‌عنوان دستگاه مجری، هنوز وارد فاز عملیاتی در ارتباط با این مصوبه نشده است؟

سکوت طولانی وزارتخانه در برابر مصوبه‌ای که خروجی سال‌ها کار کارشناسی و جلسات تخصصی متعدد بوده، طبیعتاً واکنش نهاد قانون‌گذاری را برانگیخته است. نمایندگان مجلس بر این باورند که تأخیر بی‌دلیل در اجرای تصمیمات بالادستی، نه‌تنها اعتماد به فرآیندهای سیاست‌گذاری را تضعیف می‌کند، بلکه فرصت‌های اقتصادی قابل‌توجهی را نیز از بین می‌برد.

نگاهی به محتوای این سند نشان می‌دهد که ارزش اجرای آن فراتر از یک الزام اداری است. این طرح می‌تواند مسیر تازه‌ای برای درآمدزایی فعالان حوزه محتوا، از تولیدکنندگان حرفه‌ای گرفته تا کاربران فعال در شبکه‌های اجتماعی باز کند. از سوی دیگر، با هدایت بخشی از ارزش اقتصادی ترافیک به سمت محتوای داخلی، می‌توان انتظار داشت جایگاه رسانه‌ها و پلتفرم‌های بومی در رقابت با نمونه‌های خارجی تقویت شود.

به بیان دیگر، اجرای این سند هم می‌تواند مشوقی برای رشد کسب‌وکارهای محتوایی داخلی باشد و هم ابزاری برای اصلاح ساختار نامتوازن فعلی در زنجیره ارزش فضای مجازی. از این‌رو، فشار مجلس بر وزارت ارتباطات برای پایان‌دادن به این وضعیت تعلیق، نه یک مطالبه صرفاً اداری، بلکه تلاشی برای بهره‌برداری از یک فرصت اقتصادی است که هرچه بیشتر به تعویق بیفتد، آثار مثبت آن نیز کمرنگ‌تر خواهد شد.

نظرات مصطفی طاهری، عضو کمیسیون صنایع و معادن را در ادامه می‌خوانید.

طاهری با اشاره به این موضوع که اجرای دقیق سند راهبردی سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا ضرورت دارد، تصریح کرد: مدام این گلایه در کشور وجود دارد که نسبت استفاده از ترافیک بین‌الملل نسبت به ترافیک داخلی بسیار بالاتر است. برای حل این مشکل باید به دنبال راه حل باشیم.

وی ادامه داد: سند راهبردی مورد بحث مصوب شورای عالی فضای مجازی یکی از راهکارها برای افزایش استفاده از ترافیک داخلی است. وقتی این مصوبه یک سال از زمان اجرای آن گذشته اما هنوز اجرایی نشده است، یعنی این که به این موضوع بی توجه هستیم.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سرعت باید به اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی یعنی سند سیاست‌ها و الزامات تعرفه‌گذاری ترافیک شبکه و تسهیم درآمد محتوا بپردازد. تعلل در اجرای این مصوبه با توجه به مزیت‌هایی که برای کشور دارد، پذیرفتنی نیست.

طاهری گفت: فضای مجازی یک بستر مناسب برای توسعه ارزش‌های ملی و مذهبی است. نباید این انتظار را داشته باشیم که مدام از جیب دولت برای امور فرهنگی و گسترش ارزش‌های موردنظر هزینه شود. برخی از ابزارها مانند شریک کردن تولیدکنندگان محتوا در منفعت اقتصادی حاصل از محتوایی که تولید کرده‌اند، می‌تواند در این زمینه کمک‌کننده باشد.

وی ادامه داد: وقتی تولیدکنندگان محتوا ببینند که در ازای محتوایی که تولید کرده‌اند، مبلغی دریافت می‌کنند، با انگیزه بیشتری به تولید محتوا می‌پردازند. به این ترتیب، زمینه برای افزایش کیفیت محتوای تولیدشده در فضای مجازی فراهم می‌شود. از طرف دیگر، افزایش نسبت استفاده از ترافیک داخلی به ترافیک بین‌الملل نیز رقم می‌خورد که موضوع مهمی است.

طاهری گفت: سند راهبردی مصوب شورای عالی فضای مجازی اهداف مختلفی را دنبال می‌کند. اولین هدف آن مبتنی بر این است که شاهد ارتقای ارزش اقتصادی ترافیک داخلی و تحقق‌بخشی به اقتصاد محتوای فرهنگی باشیم. دومین هدف نیز مزیت‌بخشی اقتصادی و ارتقای ارزش خدمات پایه و کاربردی بومی در جهت تقویت تولید محتوای فاخر و شایسته مصرف است. سومین هدف این نیز افزایش سهم ترافیک داخلی به نسبت ترافیک بین‌الملل با ایجاد عواید اقتصادی در پلتفرم‌های ایرانی است. هدف چهارم نیز تعادل بخشیدن به درآمد زنجیره ارزش فضای مجازی بومی اعم از تولید، توزیع و مصرف محتوا است.

وی ادامه داد: تحقق اهدافی که در بالا مشخص شده است، در گروی اجرای دقیق مصوبه شورای عالی فضای مجازی است. تا وقتی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به اجرای این مصوبه اقدام نکند، عملاً سند مورد بحث در حد حرف و شعار است و زمینه برای بهره‌مندی از مزیت‌هایش فراهم نمی‌شود.

طاهری گفت: مجلس فقط وظیفه قانون‌گذاری ندارد، بلکه می‌تواند از جایگاه نظارتی‌اش بر روند اجرای دقیق قوانین و مصوبات نظارت کند. در همین راستا، اگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به سرعت به اجرای مصوبه شورای عالی فضای مجازی نپردازد، پیگیری‌های لازم از طریق مجلس برای اجرای آن صورت خواهد گرفت.

وی در پایان تأکید کرد: این آمادگی در مجلس وجود دارد که اگر مصوبه شورای عالی فضای مجازی اجرایی نشد، آن را تبدیل به قانون کنیم تا اجرایی شود. به هر حال، اجرای چنین سیاست‌هایی به نفع کشور است و منافع جامعه را تأمین می‌کند.

انتهای پیام/