به گزارش اقتصادنیوز به نقل از کانال تلگرامی رصدخانه بازار مسکن، صبح امروز در جلسه «بررسی نسخه پیشنویس طرح جامع مسکن تا سال ۱۴۱۵»، جمعی از اقتصاددانان، صاحبنظران اقتصاد مسکن و همچنین مقامات اسبق وزارت مسکن در ساختمان مرکزی وزارت راهوشهرسازی حضور پیدا کردند.
محمود جهانی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در نیمه دوم دهه ۸۰ نیز از جمله مدعوین این نشست بود.
جهانی در دولت اول محمود احمدینژاد، در زمان وزارت محمد سعیدیکیا، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در وزارت مسکن وقت بود، بطوریکه «اولین طرح جامع مسکن» در آن دوره تدوین شد.
در نشست امروز، قبل از آنکه، این مقام اسبق وزارت مسکن، پیشنهادهایی برای «گرهگشایی از فقر مسکن» بیان کند، یکی از حاضرین در جلسه، روایتی از نحوه خروج محمود جهانی از دفتر اقتصاد مسکن شرح داد.
براساس این روایت، چون دولت نهم با اصرار رئیسجمهور وقت، به دنبال «طرح مسکنمهر» بود و همچنین به دلیل آنکه، این دفتر در آن دوره اصرار داشت «طرح مسکناجارهای» نیز برای کمدرآمدها ادامه پیدا کند، در نتیجه تغییراتی در «کلیدیترین بخش وزارت مسکن در آن دوره» اعمال میشود.
روایت دیگری در نشست صبح امروز «بررسی طرح جامع مسکن» نیز درباره «نحوه دوپینگ تیراژ مسکنمهر» مطرح شد.
ظاهراً در سال ۸۶، هنگام تصویب طرح «مسکنمهر» در دولت، ابتدا تیراژ ۱.۳ میلیونی برای احداث خانه روی زمینهای ۹۹ساله در نظر گرفته میشود.
اما یکی دو سال بعد، با این تحلیل که «دولت نهم در دورههای بعدی نیز توسط مردم انتخاب خواهد شد»، ظرفیت مسکنمهر را یکبار از ۱.۳ به ۱.۵ میلیون واحد و بار دیگر به ۲.۳ میلیون واحد مسکونی افزایش دادند.
نظر غالب در دولت احمدینژاد در آن مقطع درباره «مسکنمهر» این بود که «تا جایی که قوه ساختمانی کشور اجازه میدهد باید فونداسیون مسکنمهر روی زمینهای ۹۹ساله ریخته (احداث) شود تا دولتهای بعدی متعهد شوند این خانهها را بسازند».
توصیههای مدیرکل مسکن دهه ۸۰
محمود جهانی، مدیرکل اقتصاد مسکن دهه ۸۰ به دولت پزشکیان توصیه کرد، طرح «ساخت مسکن با خدمات سکونتی اشتراکی» را مطالعه و در صورتی که بازارپذیر باشد آن را به اجرا دربیاورد.
ایده این طرح بر این اساس مطرح است که مفهوم نیاز مسکن با دهههای گذشته فرق کرده است؛
تا پیش از این دوره، «خانوارهای هستهای» به معنای کاهش تعداد ساکنان در یک واحد مسکونی، «جنس غالب» تقاضای مسکن بود.
امروز اما جنس غالب تقاضا شامل «خانوارهای تکنفره کهنسال، مجردهای فاقد تصمیم برای ازدواج و افراد مطلقه» هستند.
این گروه احتمالاً به «تعداد زیادی اتاق در واحد مسکونی» نیاز ندارند؛ شاید ساختمانهای مسکونی با مدلی مشابه «خدمات هتلینگ» به معنای خدمات سکونتی اشتراکی بتواند هم «با قدرت خرید و اجاره نسل امروز تقاضای مسکن» سازگار باشد و هم اینکه امکان عرضه را فراهم کند.