ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، دولت در حالی تدوین ضوابط جدید برای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت را در دستور کار قرار داده که پیش از این نیز موضوع اصلاح نحوه پرداخت حقوق، مزایا و پاداش مدیران این شرکت‌ها و به‌ویژه ممنوعیت پرداخت پاداش به مدیران شرکت‌های زیان‌ده، در دستور بررسی قرار گرفته بود.

دستور رئیس‌جمهور برای ساماندهی انتصاب هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی

بر اساس دستور جدید رئیس‌جمهور که در جلسه 25 مردادماه 1405 هیئت وزیران مطرح و ابلاغ شده، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مأمور شده است کارگروهی متشکل از کارشناسان و متخصصان بی‌طرف و صاحب‌نظر برای تدوین شاخص‌های علمی انتخاب مدیران شرکت‌های دولتی، وابسته به دولت و نهادهای عمومی تشکیل دهد.

این دستور در ادامه ابلاغیه شماره 44895/65884 مورخ 5 مردادماه 1405 و با هدف تدوین شاخص‌های علمی در انتصاب اعضای هیئت‌مدیره و مدیران عامل شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت و همچنین ارزیابی عملکرد آنها صادر شده است.

بر این اساس، کارگروه مذکور باید علاوه بر تدوین شاخص‌های انتخاب مدیران، ساختار نظارتی بر شرکت‌ها و سازوکار ارزیابی عملکرد و تغییرات مدیران را نیز بر مبنای شاخص‌های تعیین‌شده طراحی کند.

وزارت علوم مکلف شده چارچوب تهیه‌شده را پس از طرح در کارگروهی متشکل از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، برای بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

حرکت دولت به سمت شاخص‌گذاری برای انتصاب مدیران شرکت‌های دولتی

دستور جدید رئیس‌جمهور را می‌توان بخشی از روند اصلاح نظام مدیریت و حکمرانی در شرکت‌های دولتی دانست؛ روندی که پیش از این از موضوع نحوه پرداخت حقوق، مزایا و پاداش مدیران آغاز شده بود.

پیگیری‌های اخیر خبرنگار تسنیم از سلمانی معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور نشان می‌دهد که پرداخت پاداش به مدیران شرکت‌های دولتی زیان‌ده، در شرایط فعلی امکان‌پذیر نیست و تعیین تکلیف نهایی این موضوع به ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه نحوه پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی موکول شده است.

این موضوع پس از دستور رئیس‌جمهور مبنی بر عدم پرداخت پاداش به شرکت‌های دولتی زیان‌ده در دستور بررسی کمیسیون اقتصادی دولت قرار گرفت و سازمان اداری و استخدامی کشور نیز مسئولیت‌هایی در فرایند اصلاح ضوابط مربوط به آن بر عهده گرفت.

بر اساس این پیگیری‌ها، تا زمان ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه نحوه پرداخت حقوق و مزایای مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی، پرداخت پاداش به شرکت‌های مشمول امکان‌پذیر نخواهد بود.

سلمانی معاون سازمان اداری و استخدامی کشور نیز پیش از این تأکید کرده بود که موضوع پرداخت پاداش مدیران شرکت‌های دولتی زیان‌ده در سال جاری تعیین تکلیف خواهد شد و پس از ابلاغ اصلاحیه آیین‌نامه، چارچوب قانونی پرداخت پاداش مشخص می‌شود.

از پاداش و مزایا تا انتصاب و ارزیابی مدیران

اکنون با دستور جدید رئیس‌جمهور برای تدوین شاخص‌های علمی انتخاب مدیران، به نظر می‌رسد اصلاحات موردنظر دولت تنها به نحوه پرداخت حقوق و پاداش محدود نخواهد بود و نظام انتصاب، ارزیابی عملکرد و تغییر مدیران شرکت‌های دولتی نیز قرار است در چارچوب مشخص‌تری قرار گیرد.

در واقع، چارچوبی که قرار است توسط کارگروه تشکیل‌شده در وزارت علوم تدوین شود، باید مشخص کند مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت بر اساس چه شاخص‌هایی انتخاب شوند، عملکرد آنها با چه سازوکاری ارزیابی شود و تغییر مدیران نیز تا چه اندازه بر مبنای نتایج این ارزیابی‌ها صورت گیرد.

یکی از مسائل مهم در اصلاح نظام پرداخت پاداش نیز، نبود آمار دقیق و یکپارچه از تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده عنوان شده بود؛ چراکه همه این شرکت‌ها زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی نیستند و بخشی از شرکت‌های دولتی و وابسته در حوزه سایر دستگاه‌ها و نهادها فعالیت می‌کنند.

به همین دلیل، تعیین دقیق شرکت‌های مشمول، نحوه محاسبه عملکرد، شرایط پرداخت پاداش و همچنین شاخص‌های ارزیابی مدیران، نیازمند چارچوبی یکپارچه و مورد توافق دستگاه‌های اجرایی است.

با دستور جدید رئیس‌جمهور، وزارت علوم اکنون مأموریت یافته است با تشکیل کارگروهی از متخصصان و صاحب‌نظران، چارچوب علمی این موضوع را تهیه کند تا پس از بررسی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، برای تصویب نهایی به هیئت وزیران ارائه شود.

به این ترتیب، اصلاح نظام شرکت‌های دولتی که پیش از این از دریچه کنترل پاداش و مزایای مدیران مطرح شده بود، اکنون وارد مرحله جدیدی شده و دولت به دنبال آن است که انتخاب، نظارت، ارزیابی عملکرد و تغییر مدیران و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی را نیز به شاخص‌های علمی و سازوکارهای مشخص گره بزند.

انتهای پیام/