ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

غلامرضا دهقان ناصرآبادی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اهمیت صیانت از اطلاعات اقتصادی کشور و تخلفات مالی واسطه‌های فروش نفت، اظهار داشت: امروز نفت فقط یک کالای اقتصادی نیست، بلکه بخشی از ابزار قدرت و امنیت ملی کشور به شمار می‌رود؛ بنابراین اطلاعات مربوط به نحوه فروش، مشتریان و مسیرهای صادرات نفت که در اختیار تراستی‌ها قرار می‌گیرد باید با حساسیت ویژه‌ای حفاظت توسط مسئولان مرتبط شود.

وی با تاکید بر اهمیت عملکرد مسئولان در صیانت از اطلاعات مذکور و برخورد با مخالفان، افزود: جمهوری اسلامی ایران سال‌هاست در شرایط تحریم قرار دارد و دشمن تمام توان خود را به کار گرفته تا مسیرهای درآمدی کشور را شناسایی و محدود کند لذا در چنین شرایطی طبیعی است که اطلاعات مربوط به شبکه فروش نفت برای طرف مقابل اهمیت بسیاری داشته باشد و نباید اجازه دهیم این اطلاعات از طریق تراستی‌ها به سادگی در اختیار دشمن قرار گیرد.

دهقان ناصرآبادی با بیان اینکه نباید اجازه داد اختلافات میان افراد یا مجموعه‌های فعال در حوزه فروش نفت، به منافع ملی آسیب بزند، گفت: اگر رقابت، اختلاف یا تضاد منافع میان برخی تراستی‌ها موجب شود اطلاعات محرمانه کشور افشا شود، موضوع دیگر یک اختلاف شخصی یا اقتصادی نیست؛ بلکه پای منافع و امنیت ملی در میان است و باید با آن برخورد شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: اگر مسیرهایی برای فروش نفت کشور ایجاد شده که در شرایط تحریم امکان صادرات و تأمین منابع ارزی را فراهم می‌کند، حفظ این مسیرها یک ضرورت است، بنابراین نباید اجازه دهیم اطلاعات مربوط به این مسیرها از سوی تراستی‌ها یا افراد مرتبط با فرآیند فروش به شکلی منتشر شود که دشمن بتواند آنها را شناسایی و مسدود کند.

وی تأکید کرد: دشمن برای ضربه زدن به اقتصاد ایران فقط از ابزار نظامی استفاده نمی‌کند و مسائل اقتصادی کشور، یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل است، بنابراین هر اطلاعاتی که بتواند توان اقتصادی کشور را کاهش دهد باید با نگاه امنیت ملی مورد توجه قرار گیرد.

دهقان ناصرآبادی در ادامه با اشاره به تخلفات مالی مطرح ‌شده در رابطه با برخی واسطه‌های فروش نفت و واکنش قوه قضاییه به این موضوع گفت: در کنار موضوع صیانت از اطلاعات و مسیرهای فروش نفت، مسئله بازگشت منابع حاصل از فروش نفت نیز اهمیت بسیاری دارد لذا پول‌های حاصل از فروش باید در موعد مقرر به کشور بازگردد.

وی افزود: اگر واسطه‌ای مسئول فروش نفت است باید منابع حاصل از فروش را در زمان مشخص به چرخه اقتصادی کشور بازگرداند و نمی‌توان پذیرفت که بازگشت این منابع با تأخیر مواجه شود، این در حالی است که در شرایط فعلی، منابع ارزی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد و حتی یک هفته تأخیر در بازگشت پول‌ها می‌تواند موضوع قابل‌توجهی باشد، بنابراین مجدداً تاکید می‌کنم که مسئولان باید برای آن سازوکار مشخص و نظارت جدی داشته باشند و هرچه سریع‌تر این سازوکار را اجرایی کنند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه تخلفات احتمالی در حوزه فروش نفت نباید تحت‌الشعاع بحث‌های دیگر قرار گیرد، اظهار داشت: همان‌طور که افشای مسیرهای فروش نفت می‌تواند امنیت اقتصادی کشور را تهدید کند، بازنگرداندن منابع حاصل از فروش نفت نیز به منافع اقتصادی کشور آسیب می‌زند و باید هر دو موضوع با جدیت مورد بررسی قرار گیرد.

دهقان ناصرآبادی گفت: واکنش قوه‌قضاییه به تخلفات مالی مطرح‌ شده نشان می‌دهد که موضوع باید از مسیر قانونی پیگیری شود و اگر در این فرآیند تخلفی صورت گرفته، باید مشخص شود منابع کشور کجا رفته، چه میزان از پول‌ها باید بازگردد و مسئولیت هر فرد یا مجموعه در این زمینه چیست؟

وی خاطرنشان کرد: دستگاه‌های مسئول باید بررسی کنند که اطلاعات محرمانه چگونه از چرخه‌های داخلی خارج می‌شود و چه افرادی در انتشار آن نقش دارند، اگر تخلفی از سوی تراستی‌ها صورت گرفته باشد، باید بدون توجه به جایگاه افراد و مجموعه‌ها، با متخلفان برخورد قانونی شود.

این نماینده مجلس تأکید کرد: نمی‌توان از یکسو انتظار داشت تراستی‌ها از مسیرهای فروش نفت و اطلاعات محرمانه کشور حفاظت کنند و ازسوی دیگر در بازگرداندن منابع حاصل از فروش، تأخیر یا تخلفی صورت گیرد. فعالیت این مجموعه‌ها باید هم از نظر حفظ اطلاعات و امنیت اقتصادی و هم از نظر مالی، کاملاً شفاف، ضابطه‌مند و قابل نظارت باشد.

دهقان ناصرآبادی در پایان با تأکید بر اینکه مجلس نیز نسبت به صیانت از منابع و منافع اقتصادی کشور حساس است، گفت: وزارت نفت و دستگاه‌های مرتبط باید سازوکارهای حفاظتی خود را تقویت کنند تا اطلاعات مربوط به تجارت نفت و مسیرهای صادراتی در اختیار افراد غیرمسئول قرار نگیرد و تراستی‌ها نیز در چارچوب مشخص و قابل نظارت فعالیت کنند.

انتهای پیام/