به گزارش اقتصادنیوز، رضا طهماسبی، در شماره ۶۴۴ هفته نامه تجارت فردا نوشت: در اواخر دهه ۱۹۶۰، فریدریش آگوست فون هایک دیگر آن اقتصاددان جوانی نبود که در دهه ۱۹۳۰ درگیر مناقشه بر سر پول، سرمایه و چرخه‌های تجاری شده بود. او حالا متفکری سالخورده و صاحب‌نام بود که بخش مهمی از عمرش را صرف مسائل مهمی چون آزادی فردی، نظم بازار و قواعد و قانون‌گذاری کرده بود.

او در طول چند دهه از نظریه‌های علمی و آکادمیک شروع کرده بود و حالا به بازار، قانون و سیاست رسیده بود. هایک هرچه پیش‌تر آمد، بیشتر به این مسئله توجه کرد که دفاع از بازار آزاد نمی‌تواند به کارآمدی سازوکار قیمت یا افزایش تولید و بهره‌وری محدود شود. او باید توضیح می‌داد که چرا آزادی فردی به قاعده و قانون نیاز دارد، چگونه نظم‌های اجتماعی بدون طراحی مرکزی شکل می‌گیرند و چرا تلاش دولت برای اصلاح نتایج این نظم‌ها می‌تواند در نهایت به گسترش قدرت سیاسی منجر شود.

به‌نظر می‌رسد فقط یک راه‌حل برای مسئله وجود دارد: اینکه نخبگان نوع بشر به محدود بودن ذهن بشر آگاهی یابند. آگاهی که در عین سادگی، عمیق و در عین تواضع، رفیع است تا تمدن غربی نقطه ضعف خود را بپذیرد.

ج. فِررو

از همین مسیر بود که پروژه‌ای شکل گرفت که هایک ابتدا قصد داشت آن را در قالب یک کتاب منتشر کند، اما سرانجام به سه جلد تبدیل شد و «قانون، قانون‌گذاری و آزادی» (Low, Legislation and Liberty) با زیر عنوان «گزارشی جدید از اصول آزادی‌خواهانه عدالت و اقتصاد سیاسی» نام گرفت. جلد اول کتاب با نام قواعد و نظم (Rules and Order) در سال ۱۹۷۳، جلد دوم با عنوان سراب عدالت اجتماعی (The Mirage of Social Justice) در سال ۱۹۷۶ و جلد سوم با نام نظم سیاسی مردمان آزاد (The Political Order of a Free People) در سال ۱۹۷۹ منتشر شد. هایک بعدتر این سه جلد را در یک نسخه یک‌جلدی نیز گرد آورد و منتشر کرد.

این سه کتاب را می‌توان جداگانه خواند، اما معنای اصلی آنها زمانی آشکار می‌شود که کنار هم قرار بگیرند. جلد اول توضیح می‌دهد که نظم اجتماعی چگونه شکل می‌گیرد و قانون چه نسبتی با آن دارد؛ جلد دوم به این مسئله می‌پردازد که آیا می‌توان نتایج یک نظم خودجوش، به‌ویژه بازار، را با مفهوم «عدالت اجتماعی» داوری کرد؛ و جلد سوم از جایی آغاز می‌شود که دو بحث قبلی به سیاست می‌رسند: اگر آزادی به قانون عمومی و نظم غیرمتمرکز نیاز دارد، چگونه باید قدرت سیاسی را مهار کرد؟ در واقع، کتاب از اقتصاد شروع نمی‌شود و به سیاست ختم نمی‌شود؛ بلکه از محدودیت دانش انسان آغاز می‌کند و به محدودیت قدرت انسان می‌رسد.

چاپ نخست جلد اول کتاب قانون، قانون‌گذاری و آزادی نوشته فردریش فون هایک در سال 1392 منتشر و به بازار عرضه شد. پس از آن نیز جلدهای دوم و سوم به بازار آمد و اکنون این سه‌گانه به چاپ هفتم خود رسیده است.

برای فهم «قانون، قانون‌گذاری و آزادی» باید کمی به عقب برگشت؛ به وینِ سال‌های پس از جنگ جهانی اول. هایک در سال ۱۸۹۹ در این شهر به دنیا آمد و در دانشگاهش تحصیل کرد. نسلی که او به آن تعلق داشت، در یکی از آشفته‌ترین دوره‌های تاریخ اروپا بزرگ شد: جنگ جهانی اول، فروپاشی امپراتوری اتریش-مجارستان، تورم شدید، بحران سیاسی و رشد جنبش‌های سوسیالیستی و ملی‌گرایانه. در همین فضای فکری بود که هایک با لودویگ فون میزس آشنا شد. میزس برای او فقط یک استاد اقتصاد نبود؛ آشنایی با او مسیر فکری هایک را تغییر داد.

در آن سال‌ها میان اقتصاددانان اتریشی روی مسئله برنامه‌ریزی متمرکز دولتی برای رشد و توسعه اقتصاد، مباحثه‌ها و مجادله‌های کلامی و نوشتاری سنگینی با دیگر اقتصاددانان و به‌ویژه سوسیالیست‌ها در می‌گرفت. برای بسیاری از مجذوبان نظام سوسیالیستی مسئله ساده به‌نظر می‌رسید. اگر بازار به بی‌نظمی و بحران منجر می‌شود، دولت می‌تواند تصمیم بگیرد چه چیزی تولید شود، چه مقدار تولید شود و منابع چگونه توزیع و بازتوزیع شوند. اما اقتصاددانان اتریشی می‌گفتند، چنین تصوری یک مشکل اساسی دارد؛ اینکه اطلاعات لازم برای این تصمیم‌ها در اختیار یک فرد یا یک مرکز، از جمله دولت، نیست.

این ایده بعدها در اندیشه هایک به «مسئله دانش» تبدیل شد؛ یکی از مهم‌ترین مفاهیم اقتصاد قرن بیستم. هایک در مقاله معروف «استفاده از دانش در جامعه» توضیح داد که دانش اقتصادی در میان میلیون‌ها نفر پراکنده است. هر فرد ممکن است تنها بخش کوچکی از اطلاعات مربوط به شرایط بازار را بداند، اما نظام قیمت‌ها می‌تواند این اطلاعات پراکنده را به‌شکلی غیرمتمرکز منتقل کند. جایزه نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۴ نیز بخشی از اهمیت کار هایک را به همین مسئله استفاده از دانش پراکنده و سازوکارهای هماهنگ‌کننده در اقتصاد و استقلال پدیده‌های اقتصادی، اجتماعی و نهادی نسبت داد.

اهمیت این بحث برای مسیر فکری هایک در این بود که او را از یک مسئله اقتصادی به مسئله‌ای فلسفی رساند که بعدها تقریباً تمام اندیشه هایک را تحت تاثیر قرار داد. او به‌تدریج به این نتیجه رسید که بسیاری از نهادهای مهم تمدن بشری، محصول طراحی یک ذهن واحد نیستند. زبان، عرف، بخش مهمی از حقوق و البته بازار، بدون طراحی و برنامه‌ریزی ایجاد شده و حاصل مشارکت میلیون‌ها انسان است. از اینجا مفهوم نظم خودجوش وارد مرکز اندیشه هایک شد.

در دهه ۱۹۳۰، مسئله برنامه‌ریزی اقتصادی یک بحث دانشگاهی محدود نبود. بحران بزرگ اقتصادی، بیکاری گسترده، ظهور فاشیسم و نازیسم و قدرت گرفتن اتحاد شوروی، فضای فکری اروپا را دگرگون کرده بود. در چنین شرایطی، برنامه‌ریزی دولتی برای بسیاری از روشنفکران غربی نه تهدید، بلکه بخشی از راه‌حل به نظر می‌رسید. بااین‌حال فردریش فون ‌هایک مسیر دیگری را طی کرد. او در سال ۱۹۴۴، با انتشار کتاب راه بردگی (The Road to Serfdom) استدلال کرد که تمرکز قدرت اقتصادی می‌تواند به تمرکز قدرت سیاسی نیز منجر شود.

کتاب به‌سرعت از یک اثر اقتصادی فراتر رفت و هایک را به یکی از چهره‌های مهم دفاع از لیبرالیسم کلاسیک تبدیل کرد. بااین‌حال، «راه بردگی» پایان تحول فکری او نبود. مسئله‌ای که هایک را به خود مشغول کرده بود، کم‌کم از «سوسیالیسم خوب است یا بد؟» فاصله گرفت و به مسئله‌ای عمومی‌تر تبدیل شد: آیا انسان می‌تواند جامعه را به‌طور عقلانی و از بالا طراحی کند؟ در این مرحله، هایک به یکی از مخالفان جدی چیزی تبدیل شد که بعدها آن را خردگرایی صنع‌گرایانه نامید؛ تفکری که باور داشت نهادهای اجتماعی باید تا حد امکان محصول طراحی آگاهانه عقل انسان باشند. هایک در برابر آن، به نوع دیگری از عقلانیت توجه می‌کرد: عقلانیتی که محدودیت‌های خود را می‌شناسد و می‌داند بسیاری از قواعد و نهادهایی که زندگی اجتماعی را ممکن کرده‌اند، پیش از آنکه کسی نظریه‌ای درباره آنها بنویسد، در طول زمان شکل گرفته‌اند. او این رویکرد را خردگرایی تحولی نامید.

این تمایز در «قانون، قانون‌گذاری و آزادی» به یکی از پایه‌های اصلی استدلال او تبدیل شد. در واقع، سه‌گانه هایک را می‌توان حاصل چند دهه تلاش برای پاسخ دادن به یک پرسش دانست: اگر تمدن بسیار پیچیده‌تر از آن است که یک ذهن واحد بتواند آن را بفهمد، قواعد زندگی مشترک چگونه باید شکل بگیرند؟ پاسخ او در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ به‌تدریج پخته‌تر شد. کتاب بنیان آزادی (The Constitution of Liberty) در سال ۱۹۶۰ تلاش مهم دیگری برای توضیح فلسفه سیاسی هایک بود. اما او هنوز احساس می‌کرد برخی از مسائل بنیادی باقی مانده‌اند. آزادی بدون نظریه‌ای درباره قانون ناقص است؛ نظریه قانون بدون نظریه‌ای درباره نظم اجتماعی ناقص می‌ماند؛ و اگر قرار باشد قانون از آزادی محافظت کند، باید درباره ساختار قدرت سیاسی نیز سخن گفت. به این ترتیب، پروژه نگارش سه‌جلدی «قانون، قانون‌گذاری و آزادی» آغاز شد.

نکته‌ای جالب که در تاریخچه این اثر وجود دارد این است که هایک در ابتدا قصد نداشت سه کتاب بنویسد. پروژه را به‌صورت یک اثر واحد در نظر گرفته بود، اما گستردگی موضوع و حجم استدلال‌ها باعث شد انتشار آن در قالب سه جلد انجام شود. جلدها در سال‌های ۱۹۷۳، ۱۹۷۶ و ۱۹۷۹ منتشر شدند و در سال ۱۹۸۲ نسخه یک‌جلدی اثر نیز منتشر شد. این فاصله شش‌ساله میان نخستین و آخرین جلد اتفاقاً برای فهم کتاب مهم است. هایک در دوره‌ای می‌نوشت که جهان غرب با بحران‌های فکری و اقتصادی عمیق مواجه بود. نظام پولی برتون وودز از هم پاشیده بود، تورم بالا رفته بود و اقتصادهای غربی در دهه ۱۹۷۰ با ترکیبی از تورم و رکود روبه‌رو بودند. بحران نفتی ۱۹۷۳ نیز شرایط را دشوارتر کرد.

بنابراین کتابی که در آغاز ممکن بود یک پروژه صرفاً فلسفی درباره قانون و آزادی به‌نظر برسد، در زمان انتشارش در دل بحثی بسیار واقعی درباره نقش دولت، بازار و سیاست اقتصادی قرار گرفت. بااین‌حال، نباید کتاب را صرفاً محصول بحران دهه ۱۹۷۰ دانست. ریشه‌های آن بسیار قدیمی‌تر بود. هایک از دهه‌های ۱۹۳۰ و ۱۹۴۰ درباره علم، برنامه‌ریزی و نظم اقتصادی نوشته بود و در دهه ۱۹۶۰ نیز نظریه‌ای نسبتاً کامل درباره آزادی و قانون ساخته بود.

«قانون، قانون‌گذاری و آزادی» بیشتر شبیه نقطه‌ای بود که این مسیرهای فکری در آن به هم رسیدند. خود عنوان کتاب نیز نشان می‌دهد که قرار است سه مفهوم قانون، قانون‌گذاری و آزادی در کنار هم بررسی شوند. البته در عمق کتاب، به مفهوم نظم نیز پرداخته می‌شود. در واقع هایک می‌خواهد توضیح دهد چرا جامعه آزاد نیازمند نظمی است که کسی آن را به‌طور کامل طراحی نکرده باشد و اینجاست که جلد اول آغاز می‌شود.

میان کتاب‌های هایک شاید «راه بردگی» به واسطه اینکه توسط سیاستمدارانی چون مارگارت تاچر مورداستفاده قرار گرفت، مشهورتر باشد اما «قانون، قانون‌گذاری و آزادی» ایستگاه پایانی مسیری فکری است که با کتاب راه بردگی و پس از آن بنیان آزادی شروع شد. هایک در این سه جلد بخش مهمی از اندیشه‌هایش در زمینه‌های معرفت‌شناسی، اقتصاد، سیاست و حقوق را به‌صورت یکجا و منسجم ارائه می‌کند.

قانون پیش از قانون‌گذار

جلد نخست کتاب با عنوان قواعد و نظم، بیش از هر چیز درباره منشأ نظم اجتماعی است. هایک میان دو نوع نظم تفاوت می‌گذارد: نظمی که از پیش طراحی شده و نظمی که در نتیجه تعامل انسان‌ها شکل گرفته است. اولی نظمی ساخته‌شده و سازمان‌یافته و دومی نظمی است که به‌صورت خودجوش پدید آمده. این تمایز در ظاهر انتزاعی است، اما مثال‌های ساده زیادی دارد. یک کارخانه، یک ارتش طراحی یا یک شرکت ساختاری دارد که انسان‌ها آگاهانه طراحی و ایجاد کرده‌اند. اما زبان را نمی‌توان به همین معنا طراحی‌شده دانست. بازار نیز چنین نیست. هیچ کمیته‌ای در جایی ننشسته تا از ابتدا مشخص کند چه کسی چه چیزی تولید کند و چه کسی آن را مصرف کند.

در یک نظم خودجوش، افراد اهداف خودشان را دنبال می‌کنند، اما نتیجه تعامل آنها می‌تواند نظمی ایجاد کند که هیچ‌یک از آنها به‌تنهایی قصد ایجادش را نداشته است. این نکته، همان ایده‌ای است که هایک پیش‌تر در اقتصاد درباره بازار و اطلاعات نامتقارن مطرح کرده بود. قیمت‌ها به انسان‌ها اجازه می‌دهند بدون آنکه یکدیگر را بشناسند، بدون آنکه بدانند چه کسی چه اطلاعاتی دارد و بدون آنکه یک مرکز فرماندهی وجود داشته باشد، بخشی از تصمیم‌های خود را با تصمیم‌های دیگران هماهنگ کنند. بنابراین بازار برای هایک، نمونه‌ای از نظم اجتماعی پیچیده‌ای است که از تعامل انسان‌های متعدد پدید می‌آید.

اما اگر نظم بازار خودجوش است، تکلیف قانون چه می‌شود؟ اینجاست که یکی از مهم‌ترین تمایزهای هایک شکل می‌گیرد: تمایز میان قانون (Law) و قانون‌گذاری. (Legislation) در زبان روزمره هر دو را «قانون» می‌نامیم، اما هایک میان آنها فاصله می‌گذارد. قانون، در معنای مورد نظر او، فقط مجموعه مقرراتی نیست که پارلمان در یک روز مشخص تصویب کرده باشد. بخش بزرگی از حقوق، به‌خصوص در سنت حقوق عرفی، در طول زمان و از خلال رویه‌های قضایی و تعاملات اجتماعی شکل گرفته است.

در چنین شرایطی، قاضی الزاماً یک قانون جدید را از هیچ خلق نمی‌کند؛ بلکه تلاش می‌کند قواعدی را که در جامعه شکل گرفته‌اند شناسایی، تفسیر و با یکدیگر سازگار کند. پژوهش‌های جدید درباره جلد نخست نیز همین تمایز میان قانون و قانون‌گذاری را یکی از محورهای اصلی استدلال هایک می‌دانند. این نگاه، پیامد مهمی دارد. اگر قانون فقط فرمان حکومت نباشد، آنگاه آزادی نیز صرفاً به‌معنای نبود دستور مستقیم دولت نیست. فرد آزاد باید بتواند در چهارچوب قواعدی عمومی و نسبتاً قابل‌پیش‌بینی، برای آینده خود برنامه‌ریزی کند. قانون در این معنا، بیشتر از آنکه به افراد بگوید چه نتیجه‌ای باید بگیرند، به آنها می‌گوید در چه چهارچوبی می‌توانند عمل کنند. این همان چیزی است که هایک در بحث حاکمیت قانون دنبال می‌کند.

او با قانونی مشکل ندارد که قواعد عمومی بازی را تعیین می‌کند؛ نگرانی او از قانونی آغاز می‌شود که می‌خواهد نتیجه بازی را نیز از پیش تعیین کند. این تمایز، در جلد دوم به مسئله‌ای بسیار حساس‌تر تبدیل می‌شود: اگر نتایج بازار از تعامل میلیون‌ها انسان به‌وجود می‌آیند، آیا می‌توان آنها را از منظر عدالت قضاوت کرد؟ اینجا هایک از «قانون» به «عدالت» می‌رسد؛ و از همین نقطه، بحث‌برانگیزترین بخش پروژه او آغاز می‌شود.

این پرسش، در جلد دوم کتاب از حوزه حقوق فراتر رفته و پای اخلاق و سیاست به میان می‌آید. اگر قواعد عمومی به افراد اجازه می‌دهند آزادانه تصمیم بگیرند و اگر نتیجه تعامل آنها از پیش به‌وسیله هیچ‌کس تعیین نشده است، در آن صورت ارزیابی نتیجه با معیارهای معمول عدالت دشوار می‌شود. هایک دقیقاً از همین نقطه وارد بحثی شد که بعدها بیشترین انتقادها را نیز متوجه او کرد.

جلد دوم با نام سراب عدالت اجتماعی به‌خوبی موضع هایک را نشان می‌دهد. او در این کتاب استدلال می‌کند که مفهوم عدالت اجتماعی، آن‌گونه که در سیاست مدرن به‌کار می‌رود، اغلب بر یک تصور گمراه‌کننده از جامعه بنا شده است: این تصور که می‌توان نتایج اقتصادی و اجتماعی را مانند نتیجه تصمیم یک فرد یا یک سازمان، به «جامعه» نسبت داد و سپس از جامعه خواست آن را عادلانه‌تر کند. فهرست مطالب کتاب نیز نشان می‌دهد که هایک بحث خود را از رفاه عمومی و عدالت آغاز می‌کند، به عدالت توزیعی می‌رسد و سپس مفهوم کاتالاکسی را برای توضیح نظم بازار وارد می‌کند.

برای هایک، مشکل از تعبیر «جامعه» شروع می‌شود. وقتی گفته می‌شود جامعه باید ثروت را عادلانه توزیع کند، یک واقعیت مهم نادیده گرفته می‌شود چون در اقتصاد بازار، ثروت حاصل یک تصمیم واحد نیست. درآمد یک فرد نتیجه میلیون‌ها تصمیم پراکنده است؛ تصمیم مصرف‌کنندگان، کارفرمایان، سرمایه‌گذاران، کارگران، نوآوری‌های فناورانه، تغییر سلیقه‌ها و شرایط اقتصادی. هیچ‌کس این مجموعه را به‌طور کامل طراحی نکرده است. از همین‌رو، هایک میان نتایج یک کنش عمدی و نتایج یک فرآیند خودجوش تفاوت می‌گذارد. اگر یک مدیر عمداً دستمزد دو کارمند را به‌شکلی متفاوت تعیین کند، می‌توان درباره تصمیم او داوری کرد و پرسید آیا این تصمیم عادلانه بوده است. اما اگر درآمد دو نفر در نتیجه هزاران معامله و انتخاب مستقل شکل گرفته باشد، نسبت دادن آن نتیجه به یک فاعل واحد و سپس قضاوت اخلاقی درباره آن، برای هایک مسئله‌دار است.

این همان‌جایی است که مفهوم کاتالاکسی وارد می‌شود. هایک بازار را نوعی نظم اجتماعی می‌بیند که در آن افراد مختلف، با اهداف متفاوت و دانش‌های متفاوت، از طریق مبادله و قواعد عمومی با یکدیگر هماهنگ می‌شوند. هیچ‌کس قرار نیست نتیجه نهایی را طراحی کند. ارزش نظم در این است که امکان همکاری میان افرادی را فراهم می‌کند که حتی یکدیگر را نمی‌شناسند.

از نظر هایک، این ویژگی بازار باعث می‌شود نتایج آن الزاماً قابل قضاوت با همان معیارهایی نباشد که برای یک تصمیم انسانی به‌کار می‌بریم. بازار نمی‌گوید چه کسی «باید» ثروتمندتر باشد یا چه کسی «حق» دارد درآمد بیشتری داشته باشد. بازار مجموعه‌ای از مبادلات را در چهارچوب قواعد مشخص هماهنگ می‌کند و نتیجه از تعامل آنها پدید می‌آید.

این استدلال یکی از مهم‌ترین نقاط قوت و درعین‌حال یکی از بحث‌برانگیزترین نقاط نظریه هایک است. او نمی‌خواهد بگوید هر نتیجه‌ای که بازار ایجاد می‌کند، مطلوب یا اخلاقاً قابل دفاع است. مسئله او این است که نامطلوب بودن یک نتیجه لزوماً به‌معنای ناعادلانه بودن آن نیست؛ دست‌کم نه به همان معنایی که وقتی یک فرد آگاهانه به دیگری ظلم می‌کند از بی‌عدالتی سخن می‌گوییم. همین تمایز، هایک را به مفهوم «عدالت اجتماعی» می‌رساند.

هایک در جلد دوم کتاب توضیح می‌دهد که وقتی «عدالت اجتماعی» به‌معنای توزیع عادلانه درآمد، ثروت یا فرصت‌ها در کل جامعه به‌کار می‌رود، معمولاً فرضی پنهان در آن وجود دارد: اینکه کسی یا چیزی می‌تواند مسئول طراحی این توزیع باشد. اما بازار چنین فاعلی ندارد. اگر قیمت مسکن در شهری افزایش پیدا کند، درآمد صاحبان ‌خانه بیشتر شود و مستاجران تحت فشار قرار بگیرند، چه کسی این نتیجه را ایجاد کرده است؟ اگر فناوری جدیدی ارزش مهارت یک گروه را بالا ببرد و ارزش مهارت گروه دیگری را پایین بیاورد، چه کسی تصمیم گرفته چنین اتفاقی بیفتد؟

اگر تقاضای جهانی برای یک ماده خام افزایش پیدا کند و درآمد کشور صادرکننده بالا برود، آیا می‌توان این نتیجه را به تصمیم «جامعه» نسبت داد؟ از دید هایک، در بسیاری از این موارد پاسخ منفی است. نتیجه محصول کنش‌های انسانی است، اما طراحی انسانی ندارد. به همین دلیل او با تعمیم مفهوم عدالت به تمام نتایج بازار مشکل پیدا می‌کند. این استدلال البته به‌معنای بی‌اهمیت بودن فقر یا نابرابری نیست. هایک می‌تواند با فقر مخالف باشد و از کمک به افراد ناتوان دفاع کند، بدون آنکه بپذیرد هر تفاوت درآمدی الزاماً نتیجه یک بی‌عدالتی است. اختلاف اصلی بر سر این است که آیا دولت باید خود را مسئول اصلاح دائمی نتایج بازار بداند یا نه. در اینجا هایک به محدودیت علم و دانش که یکی از دغدغه‌های قدیمی‌تر خود اوست، بازمی‌گردد. اگر دولت بخواهد درآمدها را به شکل عادلانه‌تری توزیع کند، باید ابتدا بداند «توزیع عادلانه» چیست. اما برای تعیین آن، باید درباره میلیون‌ها شرایط متفاوت اطلاعات داشته باشد؛ نیازهای افراد، استعدادها، انتخاب‌های آنها، ریسک‌هایی که پذیرفته‌اند، شرایط خانوادگی و اقتصادی‌شان و هزاران متغیر دیگر. هیچ مرکز سیاسی نمی‌تواند چنین دانشی را به شکل کامل در اختیار داشته باشد. از نظر هایک، مسئله فقط این نیست که دولت ممکن است در اجرای عدالت اجتماعی اشتباه کند. مشکل عمیق‌تر آن است که خود پروژه، دولت را وادار می‌کند به حوزه‌ای وارد شود که دانش لازم برای آن را در اختیار ندارد.

این استدلال، ارتباط میان دو جلد نخست را آشکار می‌کند. جلد اول درباره محدودیت علم و دانش و شکل‌گیری نظم اجتماعی بود؛ جلد دوم نشان می‌دهد همین محدودیت دانش چرا باید ما را نسبت به تلاش برای طراحی نتایج اجتماعی محتاط کند. در همین نقطه، منتقدان هایک نیز وارد میدان می‌شوند. مهم‌ترین آنها جان رالز است که کتاب اصلی‌اش با عنوان «نظریه عدالت» در سال 1970 و قبل از کتاب هایک منتشر شده بود. رالز مسئله عدالت را دقیقاً در سطحی مطرح می‌کند که هایک نسبت به آن بدبین بود. برای رالز، موضوع عدالت این نیست که هر معامله بازار را جداگانه بررسی کنیم و ببینیم آیا عادلانه بوده است یا خیر. موضوع، ساختار پایه جامعه است؛ مجموعه نهادها و قواعدی که مالکیت، فرصت، آموزش، درآمد و قدرت سیاسی را شکل می‌دهند.

به این ترتیب، رالز می‌توانست به هایک پاسخ دهد که برای عادلانه دانستن یک جامعه لازم نیست تصور کنیم یک نفر نتایج اقتصادی آن را از ابتدا طراحی کرده است. کافی است بپرسیم آیا قواعدی که این نتایج را تولید می‌کنند عادلانه‌اند یا نه. این اختلاف، یکی از مهم‌ترین شکاف‌های فلسفی میان این دو متفکر لیبرال است. هایک بیشتر نگران این است که تلاش برای اصلاح نتایج، قدرت سیاسی را گسترش دهد و نظم خودجوش را مختل کند. رالز بیشتر نگران این است که قواعد یک نظم اجتماعی، حتی اگر خودجوش یا تاریخی باشند، ممکن است به نابرابری‌هایی منجر شوند که از منظر عدالت قابل‌دفاع نباشند.

هایک برای پاسخ سراغ سیاست می‌رود و جلد سوم را با عنوان نظم سیاسی مردمان آزاد می‌نویسد که نشان می‌داد اکنون مسئله اصلی ساختار سیاسی جامعه آزاد است. او می‌خواست توضیح دهد اگر قانون باید عمومی و قابل‌پیش‌بینی باشد و اگر نظم بازار نباید دائماً از طریق تصمیم‌های موردی سیاسی دستکاری شود، قدرت سیاسی چگونه باید سازمان پیدا کند؟

این بحث برای هایک اهمیت زیادی داشت، زیرا از نظر او حتی اگر بازار و حقوق مالکیت به‌خوبی طراحی شده باشند، یک مشکل همچنان باقی می‌ماند: قدرتی که می‌تواند قوانین را تغییر دهد. دموکراسی در نگاه هایک ارزشمند است، اما مصون از خطر نیست. اکثریت می‌تواند به نام اکثریت، قدرتی را در اختیار دولت قرار دهد که به‌تدریج آزادی اقلیت‌ها و حتی خود اکثریت را محدود کند. همچنین سیاستمداران در نظام انتخاباتی انگیزه دارند برای جلب حمایت گروه‌های مختلف، امتیازهای اقتصادی و سیاسی توزیع کنند. هر گروهی می‌تواند بخشی از منابع عمومی را مطالبه کند و سیاستمدار نیز می‌تواند در برابر این مطالبات، امتیاز بدهد.

به این ترتیب، مسئله‌ای که هایک در اقتصاد با عنوان «برنامه‌ریزی» نقد کرده بود، در سیاست به شکل دیگری بازمی‌گردد. همان‌طور که یک برنامه‌ریز اقتصادی نمی‌تواند تمام اطلاعات پراکنده جامعه را در اختیار داشته باشد، یک دولت نیز نمی‌تواند بدون پیامدهای ناخواسته، دائماً در حال اصلاح نتایج اقتصادی و اجتماعی باشد. هایک در اینجا به مسئله مهار قدرت می‌رسد.

پیشنهاد او در جلد سوم، ایجاد نوعی تفکیک میان نهاد قانون‌گذار و نهاد اداره‌کننده دولت بود. ایده این بود که کسانی که قواعد عمومی جامعه را تعیین می‌کنند، از کسانی که سیاست‌های روزمره حکومت را اجرا می‌کنند جدا باشند. به این ترتیب، قانون‌گذاری کمتر در معرض فشار گروه‌های ذی‌نفع قرار می‌گیرد و دولت نیز نمی‌تواند به‌آسانی قواعد بازی را برای تامین منافع کوتاه‌مدت خود تغییر دهد.

ساختار پیشنهادی هایک در جلد سوم حول همین مسئله تقسیم قدرت، قانون اساسی و مهار قدرت سیاسی شکل می‌گیرد. این پیشنهاد، شاید بلندپروازانه‌ترین بخش سه‌گانه باشد؛ زیرا هایک که تمام عمر نسبت به طراحی عقلانی جامعه هشدار داده بود، اکنون خود دست به طراحی یک معماری سیاسی می‌زند. اما از نظر او تناقضی در کار نیست. هدفش طراحی جامعه برای رسیدن به یک نتیجه خاص نیست؛ هدف، طراحی قواعدی است که امکان طراحی جامعه به‌وسیله قدرت سیاسی را محدود کند. این تفاوت ظریف، کلید فهم هایک متاخر است. او نمی‌گوید نباید هیچ نهادی طراحی شود. می‌گوید طراحی نهادی به‌جای آنکه بخواهد نتیجه نهایی جامعه را تعیین کند، باید چهارچوبی فراهم کند که در آن افراد بتوانند با آزادی و دانش پراکنده خود عمل کنند.

در این معنا، پروژه سه‌جلدی هایک سرانجام به یک حلقه کامل تبدیل می‌شود. در جلد اول، او توضیح می‌دهد که نظم پیچیده می‌تواند بدون طراح مرکزی شکل بگیرد. در جلد دوم، نشان می‌دهد که همین ویژگی بازار باعث می‌شود نتایج آن را نتوان مانند محصول یک تصمیم واحد قضاوت کرد. و در جلد سوم، تلاش می‌کند ساختاری سیاسی بیابد که قدرت دولت نتواند این نظم را دائماً بر اساس اهداف کوتاه‌مدت سیاسی تغییر دهد. در نهایت، مسئله اصلی برای او اندازه دولت نبود؛ قابل‌پیش‌بینی بودن قدرت دولت بود.

موسی غنی‌نژاد که شارح هایک در ایران شناخته می‌شود و پیش از این کتاب «درباره هایک» را در اوایل دهه 1380 نوشته و منتشر کرده بود، کتاب «قانون، قانون‌گذاری و آزادی» را به همراه مهشید معیری، همسرش، ترجمه کرد. آنها همچنین کتاب «سرانجام انسان طراز نوین» را نیز به‌طور مشترک ترجمه کرده‌اند که از سوی انتشارات دنیای اقتصاد با بازار عرضه شده است.

میراث یک کتاب

«قانون، قانون‌گذاری و آزادی» از همان ابتدا کتابی نبود که بتوان درباره‌اش به یک داوری ساده رسید. ستایشگران هایک آن را یکی از کامل‌ترین دفاعیه‌ها از جامعه آزاد در قرن بیستم می‌دانستند؛ منتقدانش اما معتقد بودند او در دفاع از بازار، نقش نهادهای سیاسی و اجتماعی را دست‌کم می‌گیرد و مفهوم عدالت را بیش از اندازه محدود می‌کند. اهمیت کتاب نیز تا حد زیادی در همین است: هایک در این اثر فقط درباره یک سیاست اقتصادی یا یک شکل از حکومت بحث نمی‌کند، بلکه روی یکی از بنیادی‌ترین مسائل علوم اجتماعی دست می‌گذارد؛ اینکه چگونه می‌توان یک جامعه پیچیده را بدون آنکه کسی کنترل کامل آن را در دست داشته باشد، اداره کرد؟

یکی از مهم‌ترین نقاط قوت کتاب، پیوند دادن اقتصاد با فلسفه حقوق و سیاست است. هایک نشان می‌دهد که دفاع از بازار آزاد را نمی‌توان صرفاً با استدلال‌های مربوط به کارایی اقتصادی پیش برد. بازار به مجموعه‌ای از قواعد حقوقی، مالکیت خصوصی، قرارداد، رقابت و حاکمیت قانون نیاز دارد. اگر این قواعد دائماً تابع تصمیم‌های سیاسی و اهداف کوتاه‌مدت دولت باشند، سازوکاری که قرار است اطلاعات پراکنده را هماهنگ کند، به‌تدریج از کار می‌افتد. این نگاه بعدها در میان بسیاری از اقتصاددانان و نظریه‌پردازان نهادگرا نفوذ زیادی پیدا کرد. اهمیت نهادها، قواعد بازی، حقوق مالکیت و محدودیت قدرت سیاسی، امروز بخش مهمی از ادبیات اقتصاد سیاسی و اقتصاد نهادگراست.

نظم خودجوش نیز نقطه دیگر تمرکز منتقدان هایک است. آنها می‌گویند خودجوش بودن یک نظم، به‌خودی‌خود آن را خوب یا عادلانه نمی‌کند. زبان مثال مناسبی است؛ زبان بدون طراحی مرکزی شکل گرفته اما همه پدیده‌های خودجوش اجتماعی الزاماً مطلوب نیستند. تبعیض، هنجارهای اجتماعی زیان‌بار یا برخی نهادهای تاریخی نیز ممکن است بدون طراحی مرکزی شکل گرفته باشند. بنابراین نمی‌توان صرفاً از «خودجوش بودن» یک نظم، به مطلوبیت آن رسید.

هایک نیز نمی‌گفت هر آنچه در بازار اتفاق می‌افتد خوب است و دولت نباید هیچ کاری انجام دهد. اما تاکید او بر محدودیت دانش باعث می‌شد نسبت به پروژه‌هایی که قصد دارند نتایج اقتصادی را از پیش تعیین کنند، بدبین باشد. مشکل از نگاه منتقدان این بود که این بدبینی گاهی می‌تواند به نوعی محافظه‌کاری نهادی منجر شود: اگر قواعد موجود نتیجه یک فرآیند تاریخی پیچیده‌اند و ما دانش کافی برای طراحی جایگزین نداریم، آیا باید آنها را حفظ کنیم؟ و اگر قواعد موجود به نفع گروه‌های خاصی باشند، آیا نمی‌توان آنها را اصلاح کرد؟ این پرسش به‌خصوص در بحث عدالت اهمیت پیدا می‌کند که او در جلد دوم کتاب به آن پرداخته است.

«قانون، قانون‌گذاری و آزادی» را می‌توان خلاصه مسیر فکری چنددهه‌ای هایک دانست. او کتاب را از یک نقطه معرفت‌شناختی آغاز می‌کند: انسان دانش محدودی دارد. از این گزاره به یک نتیجه اقتصادی می‌رسد: نظام‌های غیرمتمرکز می‌توانند اطلاعات پراکنده را بهتر هماهنگ کنند. از آنجا به یک نتیجه حقوقی می‌رسد: قواعد عمومی و انتزاعی برای آزادی ضروری‌اند. و سرانجام به یک نتیجه سیاسی می‌رسد: قدرتی که بتواند دائماً قواعد و نتایج را تغییر دهد، باید محدود شود. شاید به همین دلیل است که کتاب، با وجود آنکه در بخش‌هایی دشوار و به‌شدت نظری است، برای فهم هایک متاخر اهمیت ویژه‌ای دارد.

هایک در سال ۱۹۹۲ درگذشت، اما مناقشه‌ای که در «قانون، قانون‌گذاری و آزادی» به اوج رسید، پایان نیافت. برعکس، بسیاری از مسائل موردتوجه او در دهه‌های بعد اهمیت بیشتری پیدا کردند. برای مثال هایک نشان داد که ممکن است سیاستمداری واقعاً بخواهد فقر را کاهش دهد، نابرابری را کمتر کند یا رفاه عمومی را افزایش دهد. اما نیت خوب تضمین نمی‌کند که ابزار انتخاب‌شده نتیجه خوبی داشته باشد. در جامعه‌ای پیچیده، هر مداخله می‌تواند پیامدهایی داشته باشد که طراح آن پیش‌بینی نکرده است.

هایک در برابر اعتماد بیش از حد به قدرت طراحی انسان ایستاد. «سراب عدالت اجتماعی» نیز بیش از آنکه صرفاً یک نتیجه‌گیری اقتصادی باشد، بخشی از هشدار بزرگ‌تر هایک است: اینکه انسان ممکن است در جست‌وجوی جامعه‌ای کاملاً عادلانه، چنان به قدرت سیاسی تکیه کند که آزادی را که قرار بوده عدالت از آن محافظت کند، از دست بدهد. از نگاه هایک، آزادی بدون نظم ممکن نیست، نظم بدون قواعد عمومی پایدار نمی‌ماند و قواعد عمومی بدون محدودیت قدرت سیاسی معنای خود را از دست می‌دهند. این واقعیت است که میان آزادی انسان‌ها و جاه‌طلبی قدرت برای طراحی زندگی آنها، همیشه یک مرز حساس وجود دارد و اگر این مرز از میان برود، حتی پروژه‌ای که با نام عدالت آغاز شده باشد، ممکن است سرانجام به محدود کردن آزادی منتهی شود.

کتاب «قانون، قانون‌گذاری و آزادی» نوشته «فردریش فون هایک» با ترجمه «موسی غنی‌نژاد» و «مهشید معیری» را می‌توانید از وبسایت «انتشارات دنیای اقتصاد» «اینجا» خریداری کنید یا با شماره تلفن 02152189186 تماس بگیرید.