به گزارش اقتصادنیوز، اقتصاد آمریکا در شرایطی وارد نیمه دوم سال شده که معادله سیاست پولی بار دیگر پیچیدهتر شده است. از یک سو، تورم هنوز فاصله معناداری با هدف ۲ درصدی فدرال رزرو دارد و از سوی دیگر، دادههای مربوط به مصرف، سرمایهگذاری و سود شرکتها از تداوم تابآوری و تقویت فعالیتهای اقتصادی حکایت میکنند.
این ترکیب، نگاه بازارها را بیش از پیش به تصمیم بعدی بانک مرکزی آمریکا و پیامهایی که مقامهای فدرال رزرو درباره نرخ بهره ارسال خواهند کرد، معطوف کرده است.
براساس گزارش رویترز، تورم سالانه آمریکا در ماه ژوئیه برای شصتوپنجمین ماه متوالی در سطحی بهمراتب بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو ثابت ماند و توقف غیرمنتظره روند نزولی آن از اوج اخیر ناشی از جنگ، احتمالا بحثها در بانک مرکزی آمریکا درباره افزایش نرخهای بهره یا ثابت نگه داشتن آنها را تشدید خواهد کرد.
دادههای دولتی که روز چهارشنبه منتشر شد، همچنین نشان داد هزینهکرد مصرفکنندگان در ماه گذشته اندکی کند شده و پس از تعدیل با تورم عملا بدون تغییر مانده است؛ در حالی که درآمدهای شخصی با سرعتی بیشتر از تورم افزایش یافتهاند؛ موضوعی که میتواند از افزایش مصرف در ادامه سال خبر دهد.
در همین حال، سفارش کالاهای سرمایهای عمده در ماه گذشته با هدایت سفارش تجهیزات حملونقل افزایش یافت و ارسال کالاهای بادوام خارج از بخشهای دفاعی و هوافضا نیز از تداوم سرمایهگذاری پرشتاب شرکتها در حوزه هوش مصنوعی حکایت داشت. سود شرکتها نیز در سهماهه دوم با دومین سرعت بالای ثبتشده در تاریخ افزایش یافت.
اقتصاددانان میگویند مجموعه این گزارشها در کنار هم از شتاب گرفتن رشد کلی اقتصاد در سهماهه سوم حکایت دارد و احتمالا تمرکز فدرال رزرو بر مهار تورم را همچنان در مرکز توجه نگه خواهد داشت.
کتی بوستیانچیچ، اقتصاددان ارشد «نیشنواید»، گفت: «دادههای هزینهکرد مصرفکنندگان در ژوئیه و ارسال کالاهای بادوام هسته نشان میدهد نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سهماهه سوم قدرتمند خواهد بود و به نظر میرسد دستکم در محدوده ۳ درصد در حرکت است.» این رقم دو برابر نرخ رشد سالانهشده و بدون بازنگری ۱.۵ درصدی سهماهه دوم خواهد بود.
انتشار این حجم از دادهها تنها دو روز پیش از آن صورت گرفت که کوین وارش، رئیس فدرال رزرو، نخستین سخنرانی اصلی خود را در سمپوزیوم اقتصادی سالانه فدرال رزرو کانزاسسیتی در جکسون هول ایالت وایومینگ ایراد کند؛ رویدادی که سرمایهگذاران جهانی، بهویژه فعالان بازار اوراق قرضه دولتی نگران از تورم، با دقت فراوان در انتظار آن هستند.
اولو سونولا، رئیس بخش اقتصاد آمریکا در «فیچ ریتینگز»، گفت: «در آستانه جکسون هول، چالش فدرال رزرو روشن است: این نهاد همچنان راه قابلتوجهی در پیش دارد تا بازارها تورم ۲ درصدی را نه یک آرزوی دوردست، بلکه نتیجهای قابلباور تلقی کنند.»
تورم سالانه بالاتر از پیشبینیها
دفتر تحلیل اقتصادی وزارت بازرگانی آمریکا اعلام کرد شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی در ۱۲ ماه منتهی به ژوئیه ۳.۷ درصد افزایش یافت که نسبت به ژوئن بدون تغییر بود. اقتصاددانان شرکتکننده در نظرسنجی رویترز پیشبینی کرده بودند شاخص PCE که فدرال رزرو برای تعیین هدف خود از آن استفاده میکند، ۳.۶ درصد ثبت شود.
رقم ماهانه نیز بالاتر از انتظار بود و پس از کاهش ۰.۱ درصدی در ژوئن، در ژوئیه ۰.۲ درصد افزایش یافت. رقم ژوئن ضعیفترین میزان از آوریل ۲۰۲۰ بود. اقتصاددانان افزایش ۰.۱ درصدی را پیشبینی کرده بودند.
با کنار گذاشتن قیمت انرژی و مواد غذایی، شاخص موسوم به PCE هسته که مقامهای فدرال رزرو از آن بهعنوان معیاری برای سنجش روند بنیادین تورم استفاده میکنند، در مقیاس سالانه در سطح ۳.۳ درصد ثابت ماند، اما در مقیاس ماهانه از ۰.۱ درصد در ژوئن به ۰.۲ درصد افزایش یافت.
انتشار رقم اصلی بالاتر از پیشبینیها، انتظارات برای اینکه فدرال رزرو شاید از ماه آینده نرخهای بهره را افزایش دهد، اندکی تقویت کرد. قیمتگذاری در بازار قراردادهای آتی نرخ بهره فدرال رزرو پس از انتشار گزارش، احتمال افزایش نرخ بهره در نشست ۱۵ و ۱۶ سپتامبر بانک مرکزی آمریکا را حدود ۴۰ درصد نشان داد؛ در حالی که این احتمال درست پیش از انتشار گزارش حدود ۳۶ درصد بود.
عمیر شریف، بنیانگذار و رئیس شرکت پیشبینی «اینفلیشن اینسایتس»، گفت: «این دادهها از افزایش نرخ بهره حمایت میکنند. رقم بدون گرد کردن PCE هسته ۰.۲۴۶ درصد بود، بنابراین تنها اندکی با گرد شدن به ۰.۳ درصد فاصله داشت. این یعنی نرخ سالانهشده یکماهه تقریبا ۳ درصد.»
تغییر سالانه شاخص قیمت هزینههای مصرف شخصی در آمریکا
در ماه ژوئیه، تورم برای همه اقلام بدون تغییر و در سطح ۳.۷ درصد باقی ماند. نرخ «هسته» که اقلام دارای قیمتهای پرنوسان را کنار میگذارد نیز بدون تغییر و در سطح ۳.۳ درصد باقی ماند.
جنگ و تعرفهها چشمانداز تورم را تیره کردهاند
تورم سالانه بر اساس شاخص PCE در ماه مه به بالاترین سطح سه ساله خود یعنی ۴.۱ درصد رسید؛ آن هم پس از آنکه آمریکا و اسرائیل در اواخر فوریه حملات هوایی علیه ایران را آغاز کردند و با خارج شدن حدود یکپنجم عرضه جهانی نفت از بازار در پی این درگیری، قیمت انرژی افزایش یافت.
شش ماه بعد، به نظر میرسد این درگیری همچنان به حلوفصل نهایی نزدیک نشده است؛ هرچند تبادل آتش کاهش یافته و قیمت نفت و تورم بهطور کلی از اوجهای اواسط بهار عقبنشینی کردهاند.
کند شدن روند تورم به تقویت استدلالهای اکثریت اعضای کمیته سیاستگذاری فدرال رزرو کمک کرده است؛ اعضایی که ماه گذشته به ثابت نگه داشتن نرخ بهره معیار بانک مرکزی در محدوده ۳.۵۰ تا ۳.۷۵ درصد رأی دادند؛ محدودهای که از دسامبر تاکنون حفظ شده است. با این حال، کندی روند بهبود تورم بعید است اقلیت رو به رشد سیاستگذارانی را که معتقدند به سیاست پولی انقباضیتری نیاز است، آرام کند؛ زیرا تورم از فوریه ۲۰۲۱ بالاتر از هدف قرار داشته و بدون اعمال محدودیتهای بیشتر به سطح ۲ درصد نخواهد رسید.
تورم بر اساس شاخص PCE در ژوئن ۲۰۲۲ به اوج ۷.۲ درصد رسید و شدیدترین افزایش نرخ بهره فدرال رزرو از دهه ۱۹۸۰ به بعد، آن را در مسیر بازگشت به سمت ۲ درصد قرار داد. اما این مسیر سال گذشته و پس از بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید و اعمال موجی از تعرفههای وارداتی تغییر کرد؛ تعرفههایی که قیمت طیف گستردهای از کالاها را افزایش دادند و جنگ ایران نیز این فشارها را تشدید کرد.
پس از شکست مذاکرات تجاری میان آمریکا و کانادا، دومین شریک تجاری بزرگ ایالات متحده، در روز جمعه، فشارهای جدید ناشی از تعرفهها نیز احتمالا در راه است و قرار است عوارض جدیدی بر ۲۰ میلیارد دلار از واردات کانادا اعمال شود.
تولید ناخالص داخلی آمریکا | درصد تغییر نسبت به سهماهه قبل | نرخهای رشد بهصورت سالانه محاسبه و با توجه به تورم تعدیل شدهاند.
بازنگری تولید ناخالص داخلی از جهش سود شرکتها حکایت دارد
دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا روز چهارشنبه همچنین برآورد خود از رشد سالانهشده تولید ناخالص داخلی در سهماهه دوم را بدون تغییر و در سطح ۱.۵ درصد حفظ کرد، اما رشد هزینهکرد مصرفکنندگان را از رقم اولیه ۳.۲ درصد به ۳.۴ درصد افزایش داد؛ نشانهای از اینکه مصرف فردی، که حدود دوسوم فعالیت اقتصادی آمریکا را پشتیبانی میکند، در نیمه نخست سال تابآوری خود را حفظ کرده است.
سرمایهگذاری کسبوکارها همچنان قدرتمند باقی ماند و رشد مداوم هزینهکرد در حوزه هوش مصنوعی عامل اصلی آن بود. رشد فروش نهایی به خریداران خصوصی داخلی، که مجموع هزینهکرد مصرفکنندگان و سرمایهگذاری شرکتها را اندازهگیری میکند و شاخص مهمی از تقاضای بخش خصوصی است، از ۳.۹ درصد به ۴.۲ درصد بازنگری شد؛ بالاترین سطح از سهماهه نخست سال ۲۰۲۳ تاکنون.
سود شرکتها پس از افزایش ۷۴.۴ میلیارد دلاری در سهماهه نخست، در سهماهه دوم ۴۰۰.۹ میلیارد دلار افزایش یافت. این رقم دومین رشد بزرگ سود شرکتها در تاریخ بود و تنها افزایش ثبتشده در سهماهه سوم سال ۲۰۲۰ از آن بیشتر بود. این رشد احتمالا تحت تاثیر اصلاحات مالیاتی شرکتی ترامپ قرار داشت که امسال اجرایی شد.
رشد اقتصاد از منظر درآمد نیز بهبود یافت. درآمد ناخالص داخلی در سهماهه دوم ۲.۲ درصد افزایش یافت، در حالی که این رقم در سهماهه نخست ۱.۲ درصد بود. میانگین تولید ناخالص داخلی و درآمد ناخالص داخلی، که از آن با عنوان «تولید ناخالص داخلی کل» نیز یاد میشود و معیار بهتری برای سنجش فعالیت اقتصادی تلقی میشود، با نرخ ۱.۸ درصد رشد کرد؛ در حالی که این نرخ در سهماهه پیشین ۱.۷ درصد بود.