تسهیل جذب سرمایه با تغییر ساختار سازمان سرمایهگذاری
اقتصاد ایران: با تغییر ساختار سازمان سرمایهگذاری، مسیر جذب سرمایه و رفع موانع اداری در کشور یکپارچه خواهد شد.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تسهیل سرمایهگذاری یکی از پیششرطهای تحقق رشد اقتصادی، افزایش تولید، توسعه زیرساختها و ایجاد اشتغال است. بااینحال، سرمایهگذار در ایران برای اجرای یک طرح، معمولاً با مجموعهای از دستگاهها، مجوزها، استعلامها و فرایندهای موازی مواجه است؛ مسئلهای که هزینه ورود به فعالیت اقتصادی، زمان اجرای پروژه و ریسک تصمیمگیری را افزایش میدهد.
در چنین شرایطی، تغییر مأموریت سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران از تمرکز صرف بر سرمایهگذاری خارجی به ایفای نقش بهعنوان متولی کلی سرمایهگذاری، میتواند نشانهای از تغییر رویکرد دولت باشد؛ تغییری که هدف آن، عبور از الگوی سنتی «معرفی فرصتها» و حرکت به سمت مدیریت یکپارچه مسیر سرمایهگذاری است.
بر اساس این رویکرد، سازمان سرمایهگذاری قرار است صرفاً پذیرنده درخواست سرمایهگذاران خارجی نباشد، بلکه در شناسایی فرصتها، رفع موانع، دریافت مجوزها، اتصال سرمایهگذار به منابع مالی و پیگیری اجرای طرحها نقش فعالتری ایفا کند.
رونمایی از درگاه جدید سرمایهگذاری ایران و پنجره یکپارچه
اخیراً سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح اقدامات دولت برای تسهیل سرمایهگذاری به مناسبت هفته دولت گفته است: با تغییر مأموریت «سازمان سرمایهگذاری خارجی» به «سازمان سرمایهگذاری ایران»، این مجموعه به عنوان متولی حوزه سرمایهگذاری، شناسایی و رفع موانع سرمایهگذاری داخلی و خارجی را دنبال میکند.
وی با بیان اینکه مجموعههایی وجود دارند که به اصلاح به آنها آژانسهای مشوق سرمایهگذاری گفته میشود، گفت: وظیفه آنها جذب سرمایهگذار است. مجموعهای از پروژههای سرمایهگذاری کشور را مشخص کردیم و سایت مربوط به آن نیز به آدرس invest in iran.ir هفته آینده رونمایی خواهد شد.
مدنیزاده ادامه داد: در این سایت جزئیات پروژههای سرمایهگذاری کشور به تفکیک استانها و جزئیات مطالعات انجام شده برای هر کدام، مشخص شده است. کار آژانسهای سرمایهگذاری این است که با شناسایی سرمایهگذاران آنها را به این پروژهها متصل کنند.
پنجره واحد سرمایهگذاری را نیز رونمایی خواهیم کرد. سرمایهگذار در این پنجره پروژه مورد علاقه خود را انتخاب میکند. سازمان سرمایهگذاری به وکالت از سرمایهگذار تمامی مجوزهای لازم را دریافت میکند و متقاضی تنها سرمایهگذاری خود را انجام میدهد.
خلاء تامین سرمایهگذاران به شبکه بانکی و بورس؛ راهکاری برای پرکردن خلاء تامین مالی
وزیر اقتصاد اظهار کرد: از سوی دیگر در بحث تامین مالی، برنامهای در حال تدوین است تا سرمایهگذاران به سیستم بانکی نیز متصل شوند تا بحث تامین مالی را نیز بتوانند داشته باشند و یا اینکه به بورس متصل شوند و تامین مالی از طریق بورس انجام شود. تامین مالی میتواند ارزی، ریالی، سهام و یا سرمایهگذاری در قالب اوراق بدهی باشد.
سازمان سرمایهگذاری ایران شکل گرفت
مدنیزاده با اشاره به تغییر ساختار به وجود آمده در سازمان سرمایهگذاریهای خارجی و تبدیل شدن آن به متولی کلی سرمایهگذاری در ایران، گفت: در حوزه سرمایهگذاری امروز شاهد شکلگیری سازمان سرمایهگذاری ایران هستیم که وظیفهگری مسیر سرمایهگذاری در کشور است.
کشور است.
منابع رسوبی بانکها در پروژههای پیشران سرمایهگذاری میشود
وی همچنین در خصوص استفاده از منابع رسوبی بانکها در پروژههای پیشران گفت: در زیرمجموعه دولت و به طور خاص بانکها(شرکتهای سرمایهگذاری آنها) منابع رسوب کرده است. برنامه ما این است که با شناسایی و فروش داراییهای آنها که تکلیف برنامه هفتم توسعه نیز هست، منابع را برای سرمایهگذاری در پروژههای پیشران متمرکز کنیم.
سازمان سرمایهگذاری؛ از «پذیرش سرمایه خارجی» تا مدیریت زنجیره سرمایهگذاری
اظهارات وزیر اقتصاد نشان میدهد سازمان سرمایهگذاری ایران قرار نهاد نهاد تخصصی در حوزه پذیرش و حمایت از سرمایهگذاری خارجی، به نهاد هماهنگکننده کل زنجیره سرمایهگذاری کشور تبدیل شود.
در الگوی سنتی، سرمایهگذار باید خود به شناسایی پروژه، بررسی دستگاه متولی، دریافت استعلامها، اخذ مجوزها، تأمین مالی و پیگیری امور اجرایی میپرداخت. این پراکندگی، عملاً مسئولیت هماهنگی میان دستگاهها را به سرمایهگذار منتقل میکرد؛ درحالیکه سرمایهگذار باید منابع و توان خود را بر اجرای پروژه متمرکز کند، نه عبور از فرایندهای اداری متعدد.
پایان نقش منفعل؛ آغاز نقش مسئلهگشا
در صورت اجرای دقیق این مأموریت، سازمان سرمایهگذاری باید از جایگاه گذشته خود که تنها متولی سرمایهگذاریهای خارجی بود، خارج شود و به نهاد مسئلهگشا و پاسخگو در مسیر سرمایهگذاری تبدیل شود.
این تغییر، سه وظیفه اصلی برای سازمان ایجاد میکند: شناسایی و آمادهسازی فرصتهای سرمایهگذاری؛ هماهنگی و دریافت مجوزهای مورد نیاز و اتصال سرمایهگذار به منابع مالی و دستگاههای اجرایی.
این نقش با وظایف قانونی سازمان در حوزه تشویق و حمایت از سرمایهگذاری خارجی و ایجاد مراکز خدمات سرمایهگذاری همراستاست؛ اما تفاوت مهم آن، گسترش دامنه مأموریت به سرمایهگذاری داخلی و ایجاد یک سازوکار عملیاتی برای همراهی با سرمایهگذار است.
سرمایهگذار به پروژه متصل میشود، نه به بروکراسی
راهاندازی درگاه سرمایهگذاری ایران، در صورتی که اطلاعات آن کامل، بهروز و قابل اتکا باشد، میتواند به ایجاد بازار شفاف فرصتهای سرمایهگذاری کمک کند. معرفی پروژهها به تفکیک استان، میزان سرمایه مورد نیاز، مطالعات امکانسنجی، وضعیت زمین و زیرساخت، مجوزهای اخذشده، زمانبندی اجرا، مدل بازگشت سرمایه و دستگاه متولی، اطلاعاتی است که برای تصمیمگیری سرمایهگذار ضروری است.
صرف فهرستکردن پروژهها، به معنای آمادهبودن فرصت سرمایهگذاری نیست. پروژه باید از نظر حقوقی، فنی، مالی و اجرایی به مرحلهای رسیده باشد که سرمایهگذار بتواند ریسک آن را ارزیابی کند.
ازاینرو، درگاه جدید باید علاوه بر معرفی پروژهها، به سامانهای برای افشای اطلاعات و سنجش آمادگی سرمایهگذاری تبدیل شود. نبود اطلاعات دقیق درباره زمین، تعهدات دولت، وضعیت زیرساخت، نرخ خوراک یا انرژی، بازار محصول، محدودیتهای ارزی و مجوزهای باقیمانده، میتواند اعتماد سرمایهگذار را تضعیف کند.
آژانسهای جذب سرمایه؛ بازوی شناسایی و اتصال سرمایهگذاران
وزیر اقتصاد از مجموعههایی با عنوان آژانسهای مشوق یا جذب سرمایهگذاری سخن گفته است. این آژانسها میتوانند بازوی تخصصی سازمان برای شناسایی سرمایهگذاران، معرفی پروژهها و ایجاد ارتباط میان صاحبان سرمایه و طرحهای اولویتدار باشند.
بااینحال، فعالیت این آژانسها باید در چارچوبی شفاف و قابل نظارت انجام شود. معیار انتخاب آژانسها، نحوه دریافت کارمزد، ممنوعیت دریافت وجوه خارج از ضوابط، شیوه احراز صلاحیت سرمایهگذار و مسئولیت آنها در قبال صحت اطلاعات پروژه باید روشن باشد.
در غیر این صورت، خطر شکلگیری واسطهگری غیرشفاف، فروش اطلاعات پروژهها، تبعیض در دسترسی و ایجاد رانت در معرفی فرصتهای سرمایهگذاری وجود خواهد داشت.
سازمان جدید و آزمون هماهنگی میان دستگاهها
بزرگترین چالش سازمان سرمایهگذاری ایران، صرفاً تغییر نام یا توسعه ساختار اداری نیست؛ بلکه توانایی آن در ایجاد هماهنگی واقعی میان دستگاههایی است که هرکدام بخشی از فرایند سرمایهگذاری را در اختیار دارند.
وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت راه و شهرسازی، سازمان حفاظت محیطزیست، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، گمرک، سازمان ثبت اسناد و نهادهای استانی، هرکدام در مراحل مختلف پروژه نقش دارند. اگر سازمان سرمایهگذاری نتواند برای این دستگاهها مهلت، مسئولیت و سازوکار پاسخگویی مشخص ایجاد کند، پنجره واحد نیز ممکن است به یک لایه اداری جدید تبدیل شود.
بنابراین، موفقیت سازمان جدید باید نه با تعداد جلسات یا تفاهمنامهها، بلکه با شاخصهایی مانند کاهش زمان صدور مجوز، کاهش تعداد مراجعات، کاهش هزینه اداری و افزایش نرخ تبدیل فرصت به پروژه فعال سنجیده شود.
تأمین مالی؛ حلقه تکمیلکننده زنجیره سرمایهگذاری
اتصال سرمایهگذاران به شبکه بانکی، بورس و ابزارهای تأمین مالی، بخش مهم دیگری از مأموریت جدید سازمان است. بسیاری از پروژهها نه بهدلیل فقدان سرمایه، بلکه بهدلیل نبود مدل تأمین مالی مناسب متوقف میمانند.
امکان تأمین مالی ارزی، ریالی، انتشار سهام، استفاده از اوراق بدهی، تسهیلات بانکی و مشارکت با نهادهای مالی میتواند به پروژهها اجازه دهد متناسب با ماهیت و جریان درآمدی خود، ابزار مالی مناسب را انتخاب کنند.
البته این اتصال نباید به معنای هدایت دستوری منابع بانکی به پروژههایی باشد که فاقد توجیه اقتصادی هستند. منابع بانکی و بازار سرمایه باید بر اساس ارزیابی ریسک، توجیه فنی و اقتصادی، ظرفیت بازپرداخت و اولویتهای توسعهای تخصیص پیدا کنند.
تسهیل مسیر جذب سرمایهگذاری؛ سازمان بهعنوان دریافتکننده مجوز
محور اصلی اظهارات وزیر اقتصاد، واگذاری نقش دریافت مجوزها به سازمان سرمایهگذاری است. بر اساس این الگو، سرمایهگذار پروژه مورد نظر خود را انتخاب میکند و سازمان سرمایهگذاری به نمایندگی از او، امور مربوط به اخذ مجوزها را پیگیری خواهد کرد.
این سازوکار میتواند یکی از مهمترین گلوگاههای سرمایهگذاری در ایران، یعنی پراکندگی مجوزها و تعدد دستگاههای صادرکننده را هدف قرار دهد.
سرمایهگذار فقط سرمایهگذاری کند؛ سازمان، مسیر مجوز را طی کند
در وضعیت مطلوب، سرمایهگذار نباید برای هر مجوز به دستگاهی جداگانه مراجعه کند. سازمان سرمایهگذاری باید به یک «نماینده واحد» تبدیل شود که از لحظه انتخاب پروژه تا آغاز اجرا، مسیر اخذ مجوزها را مدیریت کند.
این مدل زمانی موفق خواهد بود که سازمان، اختیار و دسترسی واقعی برای پیگیری درخواستها داشته باشد؛ نه اینکه صرفاً درخواست سرمایهگذار را از یک دستگاه به دستگاه دیگر منتقل کند. پنجره واحد زمانی معنا دارد که تعدد درگاهها و مراجعات را حذف کند، نه اینکه تنها اطلاعات آنها را در اینکه تنها اطلاعات آنها را در یک صفحه جمعآوری کند.
پنجره واحد باید «یک نقطه پاسخگو» ایجاد کند
در بسیاری از نظامهای موفق سرمایهگذاری، پنجره واحد صرفاً یک وبگاه نیست؛ بلکه یک ساختار پاسخگوست که دستگاههای مختلف را در یک فرایند هماهنگ قرار میدهد. این ساختار باید برای هر پرونده، یک شناسه یکتا، زمانبندی مشخص، فهرست مجوزها، دستگاه مسئول، وضعیت پرونده و زمان باقیمانده تا پاسخ را نمایش دهد.
همچنین سرمایهگذار باید بتواند از طریق سامانه درخواست خود را ثبت و پیگیری کند؛ وضعیت هر مجوز را مشاهده کند؛ نقص مدارک را بهصورت دقیق دریافت کند؛ پاسخ دستگاهها را در یک محیط واحد ببیند؛ نسبت به تأخیر یا رد درخواست اعتراض کند و سوابق کامل تصمیمات را دریافت کند.
خطر شکلگیری گلوگاه جدید
تمرکز فرایند صدور یا پیگیری مجوزها در یک سازمان، اگر با شفافیت و نظارت همراه نباشد، میتواند بهجای حذف گلوگاهها، گلوگاه جدیدی ایجاد کند. سازمان سرمایهگذاری نباید به نهادی تبدیل شود که سرمایهگذار برای دریافت همه خدمات ناچار به مراجعه به آن باشد، بدون آنکه زمان، معیار و مسئولیت مشخصی برای پاسخگویی وجود داشته باشد.
برای جلوگیری از این وضعیت، لازم است دادههای مربوط به مجوزها، زمان پاسخگویی دستگاهها، تعداد درخواستهای معطل، دلایل رد درخواست و میزان تحقق وعدههای سرمایهگذاری بهصورت دورهای منتشر شود.
استفاده از داده برای مراقبت سیستمی از سرمایهگذاری
سازمان سرمایهگذاری ایران میتواند با ایجاد این پایگاه داده یکپارچه، تصویری واقعی از وضعیت سرمایهگذاری کشور ارائه کند. این پایگاه داده باید حداقل شامل اطلاعات زیر باشد: پروژههای آماده سرمایهگذاری؛ پروژههای دارای مجوز و فاقد تأمین مالی؛ پروژههای دارای سرمایهگذار و فاقد مجوز؛ مدت زمان صدور هر مجوز؛ دستگاههای دارای بیشترین تأخیر؛ منابع تأمین مالی پروژه؛ وضعیت پیشرفت فیزیکی و مالی؛ تغییر مالکیت یا انتقال پروژه و میزان سرمایهگذاری تحققیافته در مقایسه با سرمایه مصوب.
این دادهها، علاوه بر کمک به سرمایهگذاران، میتواند ابزار نظارت دولت و مجلس بر عملکرد دستگاهها باشد. هر مجوز باید یک ردپای دیجیتال، متولی مشخص و زمان پاسخگویی قابل اندازهگیری داشته باشد.
مقابله با رانت و پولشویی در پوشش سرمایهگذاری
تسهیل سرمایهگذاری نباید به حذف کنترلهای قانونی یا تضعیف نظارت مالی منجر شود. سازمان سرمایهگذاری، بهویژه در پروژههای بزرگ و سرمایهگذاریهای خارجی، باید میان «تسهیل فرایند» و «احراز صلاحیت سرمایهگذار» توازن ایجاد کند.
منبع سرمایه، ذینفع نهایی، سابقه مالی، ارتباطات شرکتی، منشأ وجوه و مسیر انتقال منابع باید در چارچوب قوانین مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم بررسی شود. همچنین لازم است اطلاعات پروژهها و سرمایهگذاران در سامانههای مرتبط با بانک مرکزی، مرکز اطلاعات مالی، سازمان امور مالیاتی، ثبت شرکتها و گمرک ــ در حدود قانون ــ قابلیت تطبیق داشته باشد.
پنجره واحد سرمایهگذاری باید همزمان «پنجره تسهیل» و «دروازه سلامت مالی» باشد. اگر در فرایند تسهیل، احراز ذینفع واقعی، منشأ سرمایه و تعارض منافع نادیده گرفته شود، ممکن است سرمایهگذاری به پوششی برای انتقال منابع نامشروع، شرکتهای کاغذی یا واگذاریهای رانتی تبدیل شود.
منابع رسوبی بانکها؛ فرصت یا خطر تخصیص دستوری؟
وزیر اقتصاد از برنامه شناسایی و فروش داراییهای بانکها و شرکتهای سرمایهگذاری وابسته به آنها برای هدایت منابع به پروژههای پیشران سخن گفته است. این موضوع با تکالیف برنامه هفتم توسعه درباره واگذاری داراییهای مازاد بانکها ارتباط دارد و میتواند بخشی از منابع را از داراییهای منجمد به سمت پروژههای مولد هدایت کند.
اما اجرای این سیاست نیازمند شفافیت در چند مرحله است: شناسایی دقیق داراییهای مازاد؛ ارزشگذاری مستقل و قابل نظارت؛ جلوگیری از فروش داراییها به اشخاص وابسته؛ انتشار اطلاعات معامله و خریدار نهایی؛ ارزیابی اقتصادی پروژههای پیشران و پایش میزان تحقق سرمایهگذاری پس از تخصیص منابع.
در غیر این صورت، فروش داراییهای بانکی میتواند به جابهجایی دارایی میان شرکتهای وابسته یا فروش زیر قیمت منجر شود و منابع نیز به جای تولید، وارد فعالیتهای سفتهبازانه شود. منابع رسوبی بانکها زمانی به سرمایه مولد تبدیل میشوند که زنجیره تخصیص، مصرف و بازده آنها قابل رصد باشد.
از بروکراسی اداری تا «اتاق فرمان» جذب سرمایه/ آزمون بزرگ سازمان جدید در اصلاح حکمرانی سرمایهگذاری
تغییر مأموریت سازمان سرمایهگذاری ایران، در صورت برخورداری از ضمانت اجرایی، میتواند نقطه شروع اصلاح حکمرانی سرمایهگذاری در کشور باشد. این سازمان میتواند با تجمیع فرصتها، هماهنگی دستگاهها، دریافت مجوزها، اتصال به منابع مالی و پایش اجرای پروژهها، نقش واسط سنتی میان سرمایهگذار و دولت را به نهاد حرفهای تسهیلگر و پاسخگو تبدیل کند.
بااینحال، موفقیت این طرح به چند شرط وابسته است: اختیار واقعی سازمان، اتصال فنی و حقوقی دستگاهها، شفافیت اطلاعات، زمانبندی صدور مجوزها، پاسخگویی مدیران و مراقبت سیستمی از جریان منابع سیستمی از جریان منابع.
اگر پنجره واحد صرفاً به ایجاد یک سامله اصلی حل نخواهد شد. اما اگر این پنجره بتواند برای سرمایهگذار یک مسیر واحد، زمان مشخص، پاسخگوی معلوم و امکان پیگیری شفاف ایجاد کند، سازمان سرمایهگذاری ایران میتواند از یک نهاد اداری به مرکز فرماندهی جذب سرمایه برای رشد تولید و توسعه زیرساختها تبدیل شود.
انتهای پیام/