قصور واسطهها رافع تکلیف وزارت نفت نبود/ توجیه تراستیها پذیرفته نیست
اقتصاد ایران: طبق قانون، مسئولیت فروش نفت بر عهده وزیر نفت است و قصور واسطهها، توجیهی برای عدم وصول درآمدها نیست.
ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: واگذاری فروش نفت و نقلوانتقال وجوه به تراستیها، تریدرها، شرکتهای پوششی و کارگزاران، نافی مسئولیت قانونی مقامات مکلف در صیانت و وصول درآمدهای دولت نیست.
طبق «قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت»، مسئولیت فروش نفت بر عهده وزیر نفت بوده و قصور یا عدم ایفای تعهدات واسطهها، ضمن آنکه مستقلاً لازم به رسیدگی است، رافع تکلیف قانونی وزارت نفت در وصول و واریز کامل و بهموقع درآمدهای نفتی نخواهد بود. بانک مرکزی نیز در حدود وظایف خود مکلف به اتخاذ تدابیر لازم برای کنترل جریان وجوه، صیانت از منابع ارزی و وصول مطالبات بوده و مشکلات تراستیها نمیتواند مبنای توجیه تأخیر یا عدم وصول مطالبات دولت قرار گیرد.
بر اساس ماده (3) قانون دیوان محاسبات کشور و ماده (37) قانون محاسبات عمومی، موارد عدم وصول صحیح و بهموقع درآمدهای نفتی به تفکیک سال، مستندسازی شده و در دستور کار دادسرای دیوان محاسبات قرار دارد.