به گزارش اقتصادنیوز، کمبود دارو معمولاً در قفسه داروخانه دیده میشود، اما ریشه آن چند گام عقب تر و در حلقههایی پنهانتر از زنجیره تأمین شکل میگیرد؛ جایی میان تأمین مواد اولیه، تخصیص ارز، نقدینگی تولیدکنندگان، قیمتگذاری و مسیرهای انتقال و توزیع. در ماههای اخیر، اختلال در برخی از این حلقهها بار دیگر مسئله کمبود دارو را به یکی از نگرانیهای جدی بیماران و نظام سلامت تبدیل کرده است.
اقتصادنیوز: با خروج تدریجی بخشهای بیشتری از زنجیره دارو از تخصیصهای ارز ترجیحی، حالا نگرانیها نه فقط از افزایش قیمت، بلکه از کمبود منابع مالی تولیدکنندگان و همچنین افزایش هزینه برای بیماران است.
در شرایطی که تحریمها، محدودیتهای نقلوانتقال مالی و مشکلات حملونقل خارجی فشار مضاعفی بر صنعت دارو وارد کرده، چالشهای داخلی مانند تأخیر در تخصیص ارز، اصلاح نشدن بهموقع قیمتها و کمبود نقدینگی نیز به پیچیدهتر شدن وضعیت دامن زدهاند.
دکتر محمد هاشمی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، در گفتگو با «اقتصادنیوز» معتقد است برای جلوگیری از تکرار این وضعیت، باید نگاه نظام سلامت از «رفع کمبود» به سمت «پیشگیری از کمبود» تغییر کند؛ چراکه به گفته او، داروخانه تنها آخرین حلقه زنجیرهای است که اختلال در هر بخش آن میتواند در نهایت به بیمار برسد.
بخشی از مشکلات حملونقل دارویی در جبلعلی و کراچی است
هاشمی با تشریح عوامل مؤثر بر کمبود دارو میگوید: کمبود دارو معمولاً نتیجه اختلال در یک حلقه واحد نیست، بلکه حاصل بههم پیوستن چند عامل در زنجیره تأمین است؛ از تأمین مواد اولیه و تخصیص و انتقال ارز گرفته تا تولید، نقدینگی، قیمتگذاری، حملونقل و توزیع.
وی ادامه میدهد: در ماههای اخیر، تأخیر در تخصیص ارز یکی از عوامل اصلی تشدید کمبودهای دارویی بوده است؛ موضوعی که از ماهها قبل نسبت به آن هشدار داده شده بود. در کنار آن، مشکلات انتقال ارز، محدودیتهای حملونقل و آسیب به برخی واحدهای تولیدی و توزیعی نیز فشار مضاعفی بر این زنجیره وارد کرد.
هاشمی با اشاره به نمونهای از این اختلالات اظهار میکند: مواد اولیه برخی داروهای اعصاب و روان و واکسنها بخش قابل توجهی از هند تأمین میشود و بخشی از محمولهها به دلیل مشکلات حملونقل در جبلعلی و کراچی متوقف ماند. بنابراین آسیبپذیری اصلی را باید در ارتباط میان حلقههای زنجیره تأمین جستوجو کرد، نه صرفاً در داروخانه یا کارخانه.
تحریمها تنها عامل نیستند؛ مشکلات داخلی هم اثرگذارند
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه نمیتوان چالش دارو را به یک عامل واحد نسبت داد، میگوید: تحریمها و محدودیتهای بینالمللی در انتقال ارز، حملونقل و تأمین مواد اولیه فشار قابل توجهی بر صنعت وارد کردهاند، اما همزمان برخی مشکلات داخلی نیز این فشار را تشدید کردهاند.
به گفته او، تأخیر در تخصیص ارز، مشکلات نقدینگی شرکتها و تأخیر در اصلاح قیمت دارو از مهمترین عوامل داخلی هستند.
هاشمی توضیح میدهد: وقتی هزینه مواد اولیه، بستهبندی و سایر نهادههای تولید افزایش پیدا میکند اما قیمت دارو متناسب با هزینه واقعی تولید اصلاح نمیشود، ادامه تولید برخی اقلام برای شرکتها اقتصادی نخواهد بود.
وی با اشاره به داروی کلومیپرامین میگوید: قیمت محاسباتی این دارو حدود ۲۶۰۰ تومان اعلام شده، در حالی که تولیدکننده هزینه مورد نیاز برای تداوم تولید را حدود ۵۰۰۰ تومان عنوان کرده است. در چنین شرایطی ممکن است داروی داخلی دچار کمبود شود، در حالی که مشابه خارجی آن با قیمت بسیار بالاتر وارد بازار میشود.
ذخایر راهبردی؛ از انبارداری تا مدیریت بحران
هاشمی درباره اقدامات انجامشده برای افزایش آمادگی نظام سلامت در برابر بحرانها میگوید: یکی از مهمترین اقدامات، حرکت به سمت ذخایر راهبردی و ایجاد مسیرهای جایگزین تأمین بوده است.
وی توضیح میدهد: با اختصاص ۷۰۰ میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی دارو و تجهیزات پزشکی، ۳۵۰ میلیون دلار به منابع ریالی تبدیل شد و حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان از این منابع برای خرید دارو و تجهیزات هزینه شد. تاکنون حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از اقلام خریداریشده تحویل گرفته شده و در بخش ارزی نیز کالاهایی به ارزش ۱۸۴ میلیون دلار وارد کشور شده است.
به گفته سخنگوی سازمان غذا و دارو، در جریان جنگ، حدود نیمی از ذخایری که از محل منابع ریالی خریداری و تحویل گرفته شده بود، برای پاسخ به نیازهای فوری آزاد شد.
وی تأکید میکند: ذخایر راهبردی فقط برای انبار کردن کالا نیستند، بلکه باید در زمان بحران به شکل هدفمند مورد استفاده قرار گیرند.
کمبود دارو فقط یک مسئله اقتصادی نیست
هاشمی با اشاره به آثار اجتماعی کمبود و افزایش قیمت دارو میگوید: دارو با کالاهای عادی تفاوت دارد. بیمار نمیتواند همیشه مصرف آن را به تعویق بیندازد یا جایگزین مناسبی برای آن پیدا کند.
وی ادامه میدهد: وقتی بیمار برای تهیه داروی خود با کمبود یا افزایش هزینه مواجه میشود، مسئله فقط اقتصادی نیست؛ بلکه احساس امنیت و اعتماد او به نظام سلامت نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
به گفته او، برای جلوگیری از تبدیل کمبود دارو به بحران اجتماعی باید مجموعهای از اقدامات شامل تخصیص بهموقع ارز، تأمین نقدینگی صنعت، اصلاح منطقی قیمتها، تقویت ذخایر راهبردی، توسعه تولید داخلی، ایجاد مسیرهای جایگزین واردات و تقویت پوشش بیمهای به صورت همزمان دنبال شود.
آزمون تابآوری زنجیره سلامت در بحران
سخنگوی سازمان غذا و دارو درباره تجربه اخیر بحران میگوید: در جریان جنگ، با وجود آسیب دیدن ۴۴ شرکت و ۷ داروخانه، آسیب به برخی خطوط تولید و انبارها، محدودیتهای حملونقل و مشکلات انتقال ارز، زنجیره تأمین به طور کامل متوقف نشد.
وی ادامه میدهد: شرکتهای تولیدکننده، پخش، داروخانهها و مجموعههای نظارتی به فعالیت خود ادامه دادند و تأمین اقلام حیاتی مانند شیرخشک، محلولهای دیالیز و تجهیزات دیالیز استمرار یافت.
اقتصادنیوز:گرانی درمان، بسیاری از بیماران را وادار کرده بهجای درمان کامل، درد را موقتاً کنترل کنند و تصمیم اصلی را به زمانی نامعلوم بسپارند.
هاشمی معتقد است تابآوری فقط به داشتن کارخانه یا ذخیره دارو وابسته نیست، بلکه نتیجه مجموعهای از عوامل شامل تولید داخلی، ذخایر راهبردی، مسیرهای جایگزین تأمین، شبکه توزیع، منابع مالی، زیرساخت اطلاعاتی و هماهنگی میان دستگاههاست.
هاشمی در پایان تأکید میکند: آنچه امروز در زنجیره دارویی کشور اهمیت دارد، عبور از نگاه «رفع کمبود» به سمت «پیشگیری از کمبود» است.
به گفته او، تأمین بهموقع ارز، اصلاح منطقی قیمتها، تقویت نقدینگی تولیدکنندگان، ایجاد ذخایر راهبردی، تنوعبخشی به منابع واردات، توسعه تولید مواد اولیه و رصد لحظهای بازار باید در کنار یکدیگر قرار گیرند.
سخنگوی سازمان غذا و دارو جمعبندی میکند: اگر میخواهیم قفسه داروخانه خالی نشود، باید ماهها قبل از آن، زنجیره پشت قفسه را مدیریت کنیم.