ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران موجب شده بخشی از کشاورزان، به‌ویژه تولیدکنندگان خرد و کم‌برخوردار که نیاز فوری به نقدینگی دارند، به جای تحویل گندم به مراکز خرید تضمینی دولت، محصول خود را به دلالان و واسطه‌ها بفروشند؛ بازاری که در آن گندم با قیمتی پایین‌تر از نرخ تضمینی خریداری می‌شود.

این مسئله در حالی رخ می‌دهد که  با وجود شبکه گسترده  سازمان تعاون روستایی در روستا ها و مناطق مختلف کشور این محصول استراتژیک و در این شرایط حساس کنونی از شبکه خرید تضمینی گندم خارج و به دست واسطه ها می‌رسد.

دلالان گندم را تا 11 هزار تومان زیر نرخ تضمینی از کشاورزان می‌خرند

بر اساس اطلاعات دریافتی، در شرایطی که نرخ خرید تضمینی گندم 49 هزار و 500 تومان تعیین شده است، واسطه‌ها و دلالان این محصول را در برخی مناطق حدود 38 تا 44 هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌کنند. مزیت اصلی این معاملات برای کشاورزان، نه قیمت بالاتر، بلکه دریافت سریع‌تر پول است؛ موضوعی که در شرایط نیاز به نقدینگی، می‌تواند آنها را به فروش گندم با قیمتی پایین‌تر از نرخ رسمی سوق دهد.

بر اساس اطلاعات دریافتی با توجه به اختلاف قیمت این محصول با عراق و منطقه اقلیم کردستان بخشی از این گندم ها به آنجا قاچاق و با قیمت بالاتری به فروش می‌رسد.  

بنابراین گزارش حدود 63 درصد خرید تضمینی گندم از کشاورزان توسط سازمان تعاون روستایی انجام می‌شود. این میزان عمدتاً مربوط به کشاورزان خرد و کوچک است که تولیدات آنها در حجم پایین‌تر و پراکنده‌تر قرار دارد و عدم پرداخت به موقع پول کشاورزان بخش مهمی از گندم تولید آنها را از دست دولت خارج کرده است.

سازمان تعاون روستایی همچنین در مناطق صعب‌العبور و مناطقی که کشاورزان محصول خود را در حجم‌های کوچک تولید می‌کنند، نقش مهمی در جمع‌آوری گندم دارد؛ در مقابل، بخش عمده خریدهای بزرگ توسط شرکت بازرگانی دولتی انجام می‌شود. این سازمان 670 مرکز خرید تضمینی در اختیار دارد و سال گذشته حدود 33 هزار بهره‌بردار گندم خود را به این مراکز تحویل دادند.

گندمکاران خرد در محاصره دلالان

با وجود این ظرفیت، تأخیر در پرداخت مطالبات باعث شده بخشی از گندم به جای ورود به چرخه خرید تضمینی، سر از بازار واسطه‌گری درآورد. طبق اطلاعات موجود، واسطه‌ها حداکثر ظرف حدود یک هفته پول گندم خریداری‌شده را به کشاورزان پرداخت می‌کنند، در حالی که پرداخت مطالبات در شبکه خرید تضمینی دولتی با فاصله زمانی انجام می‌شود.

در چنین شرایطی، تفاوت میان قیمت رسمی و قیمت معامله با واسطه برای کشاورزانی که از نظر مالی در مضیقه هستند، تحت تأثیر زمان پرداخت قرار می‌گیرد. کشاورزی که چند تن گندم تولید کرده و برای تأمین هزینه‌های زندگی، بدهی یا هزینه‌های فصل بعد به وجه نقد نیاز دارد، ممکن است ترجیح دهد محصول خود را با قیمت پایین‌تر اما با دریافت سریع پول بفروشد.

دلالان گندم را 40 تا 44 هزار تومان از کشاورزان می‌خرند

هاشمی، عضو بنیاد ملی گندم‌کاران، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: وقتی دولت نمی‌تواند به موقع دیون خود را به کشاورزان پرداخت و تسویه کند، عملاً بازار برای دلالان و واسطه‌ها باز می‌شود و آنها گندم را با قیمت پایین از کشاورزان خریداری می‌کنند.

وی با بیان اینکه واسطه‌ها در حال حاضر گندم را حدود 40 تا حداکثر 44 هزار تومان از کشاورزان خریداری می‌کنند، افزود: برخی کشاورزانی که توان مالی دارند، گندم خود را در انبار نگهداری می‌کنند و در صورت تأمین منابع از سوی دولت، امکان خرید این محصولات وجود خواهد داشت.

ورود گندم قاچاق به عراق و اقلیم

هاشمی همچنین درباره احتمال خروج گندم از کشور گفت: به دلیل بالاتر بودن قیمت گندم و پرداخت ارزی در کشورهای همسایه، زمینه برای قاچاق این محصول وجود دارد و بخشی از گندم ممکن است به کشورهایی از جمله عراق، اقلیم کردستان و افغانستان منتقل شود.

به گفته وی، شرایط برای همه گندمکاران یکسان نیست و کشاورزان دارای تولید بیشتر ممکن است بخشی از محصول خود را برای گذران زندگی بفروشند و بخشی را نگهداری کنند، اما تولیدکنندگان خرد که محصول کمتری در اختیار دارند، در صورت نیاز فوری به نقدینگی ممکن است ناچار به فروش محصول خود به واسطه‌ها شوند.

کاهش خرید دولتی؛ زنگ خطر برای ذخایر گندم

از سوی دیگر، کاهش خرید تضمینی گندم نیز نشانه‌ای از این تغییر مسیر در بازار است. برادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، اخیراً در نشست خبری و در پاسخ به پرسشی درباره میزان خرید گندم نسبت به سال گذشته اعلام کرد که خرید گندم در استان امسال حدود 20 درصد کاهش یافته است. با این حال، وی میزان خرید انجام‌شده را همچنان قابل توجه دانست و اعلام کرد که تلاش برای تأمین نیاز بخش‌های مختلف ادامه دارد.

آنچه اهمیت تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران را از یک مسئله صرفاً مالی فراتر می‌برد، اثر آن بر مسیر ورود گندم تولید داخل به شبکه رسمی خرید و ذخیره‌سازی است. هر میزان گندمی که به دلیل نیاز کشاورز به نقدینگی از شبکه خرید تضمینی خارج و در اختیار واسطه‌ها قرار گیرد، به همان میزان امکان مدیریت و نظارت دولت بر مسیر مصرف و ذخیره‌سازی این محصول کاهش می‌یابد.

در صورت تداوم این روند، بخشی از گندم ممکن است پیش از ورود به مراکز رسمی خرید، در بازارهای غیررسمی معامله شود و در صورت وجود اختلاف قیمت با کشورهای همسایه، انگیزه برای انتقال غیررسمی آن نیز افزایش یابد. چنین وضعیتی می‌تواند تأمین گندم مورد نیاز بخش‌های مصرفی و همچنین روند تشکیل و حفظ ذخایر راهبردی و احتیاطی کشور را با چالش مواجه کند.

از این منظر، پرداخت به‌موقع مطالبات گندمکاران صرفاً یک تعهد مالی به تولیدکنندگان نیست، بلکه بخشی از سیاست حفظ امنیت غذایی و مدیریت ذخایر راهبردی کشور محسوب می‌شود. تا زمانی که کشاورز برای دریافت پول محصول خود مجبور به انتظار طولانی باشد، دلالی که وجه نقد را سریع‌تر پرداخت می‌کند، حتی با قیمت پایین‌تر می‌تواند بخشی از بازار خرید گندم را در اختیار بگیرد.

در شرایطی که دولت برای خرید تضمینی گندم نرخ تضمینی گندم 49 هزار و 500  تومان را تعیین کرده است، فاصله قابل توجه این نرخ با قیمت خرید دلالان از یک سو به معنای از دست رفتن بخشی از درآمد کشاورز و از سوی دیگر به معنای انتقال سود این تفاوت قیمتی به واسطه‌هاست. بنابراین، تسریع در تسویه مطالبات گندمکاران، در کنار تأمین منابع لازم برای خرید تضمینی، می‌تواند از خروج گندم از شبکه رسمی جلوگیری کرده و انگیزه تحویل محصول به مراکز دولتی را افزایش دهد.

گزارش از ابراهیم نژادرفیعی 

انتهای پیام/