ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، بررسی‌های دیوان محاسبات کشور درباره نحوه واگذاری و تحویل 544 هزار و 440 قلم کالا از اموال تحت اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به برخی دستگاه‌های اجرایی، از وجود ایرادات اساسی در مبانی قانونی، تشریفات مالی و ترتیبات مربوط به صیانت از اموال عمومی حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، نحوه واگذاری بخشی از این اموال از منظر الزامات قانونی و تشریفات مالی با ایراد مواجه بوده و ترتیبات کافی برای صیانت از اموال عمومی نیز در فرآیند واگذاری پیش‌بینی نشده است.

مجوزهای خاص، رافع مسئولیت سازمان نیست

دیوان محاسبات در بررسی‌های خود تأکید کرده است که استناد سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به برخی مجوزهای خاص و مفاد اساسنامه، به دلیل عدم انطباق با الزامات قانونی، رافع مسئولیت این سازمان در قبال آثار و تبعات واگذاری‌های انجام‌شده نیست.

بر این اساس، صرف استناد به مجوزهای موردی یا مفاد اساسنامه نمی‌تواند جایگزین رعایت الزامات قانونی و پیش‌بینی سازوکارهای مشخص برای حفاظت از اموال عمومی شود.

خطر مفقودی و تضییع اموال عمومی

یکی از ایرادات مطرح‌شده در گزارش دیوان محاسبات، نبود ضوابط متقن و شفاف درباره نحوه نگهداری کالاهای واگذارشده، کیفیت و شرایط اعاده اموال، تعیین مسئول جبران خسارت و اخذ تضمین کافی از دستگاه‌های تحویل‌گیرنده است.

به اعتقاد دیوان محاسبات، این خلأها می‌تواند زمینه بروز مفقودی، استهلاک و اختلاط اموال و همچنین دشواری در استرداد کالاهای واگذارشده را فراهم کند.

بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد در برخی موارد، این وضعیت به تضییع حقوق بیت‌المال و اموال عمومی منجر شده است؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در سازوکار واگذاری اموال تملیکی و ایجاد ضوابط شفاف برای حفظ و استرداد این اموال را بیش از پیش نمایان می‌کند.

انتهای پیام/