ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تازه‌ترین آمارها از وضعیت شاخص قیمت تولیدکننده در بهار 1405 نشان می‌دهد فشار تورمی در بخش تولید همچنان رو به افزایش است؛ به‌طوری‌که تورم نقطه به نقطه تولیدکننده به 98.9 درصد رسیده و نسبت به فصل قبل 33.8 واحد درصد افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، شاخص قیمت کل تولیدکننده در بهار 1405 به 614.1 رسیده است که نسبت به فصل زمستان 1404، 28.3 درصد افزایش نشان می‌دهد. تورم سالانه تولیدکننده نیز در چهار فصل منتهی به بهار امسال به 66.7 درصد رسیده است.

رشد 3.5 واحد درصدی تورم فصلی تولیدکننده

تورم فصلی تولیدکننده در بهار 1405 به 28.3 درصد رسید؛ رقمی که نسبت به تورم فصلی 24.8 درصدی زمستان 1404، 3.5 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

به این ترتیب، میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان در ازای تولید محصولات و خدماتشان در داخل کشور، در بهار امسال نسبت به فصل قبل 28.3 درصد افزایش یافته است.

در میان بخش‌های اصلی، بیشترین تورم فصلی با 65.7 درصد مربوط به بخش «تولید، انتقال و توزیع برق» بوده است. در مقابل، بخش خدمات با 16.9 درصد کمترین تورم فصلی را به ثبت رسانده است.

تورم نقطه‌ای تولیدکننده در آستانه 100 درصد

تورم نقطه به نقطه شاخص قیمت تولیدکننده در بهار 1405 به 98.9 درصد رسید؛ به این معنا که میانگین قیمت دریافتی تولیدکنندگان نسبت به بهار سال گذشته نزدیک به دو برابر شده است.

این شاخص در فصل قبل 65 درصد بود و اکنون با 33.8 واحد درصد افزایش، جهش قابل توجهی را تجربه کرده است.

در میان بخش‌های اصلی، کشاورزی با 144.3 درصد بیشترین تورم نقطه به نقطه را داشته و خدمات با 58 درصد کمترین نرخ تورم نقطه‌ای را ثبت کرده است.

تورم سالانه تولیدکننده 66.7 درصد شد

همچنین تورم سالانه تولیدکننده، یعنی درصد تغییر شاخص در چهار فصل منتهی به بهار 1405 نسبت به دوره مشابه سال قبل، به 66.7 درصد رسید.

این رقم در مقایسه با تورم سالانه 51.2 درصدی فصل قبل، 15.5 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد و از ادامه تشدید فشار هزینه‌ای در بخش تولید حکایت دارد.

بر اساس این آمار، بخش کشاورزی با 86.9 درصد بیشترین تورم سالانه را در میان بخش‌های اصلی به ثبت رسانده است. کمترین تورم سالانه نیز با 49.3 درصد به بخش خدمات اختصاص دارد.

افزایش هم‌زمان تورم فصلی، نقطه به نقطه و سالانه تولیدکننده در بهار 1405 نشان می‌دهد هزینه تولید در بخش‌های مختلف اقتصاد با سرعت بالایی در حال افزایش است؛ روندی که می‌تواند در صورت تداوم، فشارهای هزینه‌ای را به مراحل بعدی زنجیره تولید و در نهایت بازار مصرف منتقل کند.

انتهای پیام/