به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه ایران، نمایندگان مجلس روز گذشته با اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، ضمانت اجرای حبس برای مهریه را به 14 سکه کاهش دادند؛ تصمیمی که به گفته منتقدان، اگرچه با هدف کاهش زندانیان مهریه اتخاذ شده، اما بدون پیشبینی سازوکارهای حمایتی و مالی برای زنان، نمیتواند مسأله مهریه را به شکل ریشهای حل کند.
این مصوبه برای بررسی و تأیید نهایی در اختیار شورای نگهبان قرار میگیرد.
در جریان بررسی این طرح، نمایندگان زن مجلس تلاش کردند تغییرات پیشنهادی خود را برای گنجاندن ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در قانون مطرح کنند؛ تلاشهایی که به گفته فاطمه محمدبیگی، نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی، در نهایت به نتیجه نرسید و آنچه روز گذشته در صحن مجلس تصویب شد، عمدتاً همان نگاه کمیسیون حقوقی و قضایی به موضوع مهریه بود.
محمدبیگی در گفتوگو با «ایران» با انتقاد از روند بررسی این طرح، میگوید: «نگاه حقوقی به قانون، نگاه خشکی است» امروز مدل قانونگذاری در جوامع در حال تغییر است.» به اعتقاد او، قانونگذاری در حوزه خانواده نباید صرفاً حقوقی باشد، بلکه باید در کنار ضمانتهای حقوقی، ابعاد اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و مهارتی نیز در آن دیده شود. او با بیان اینکه در مصوبه امروز هیچ بند مهارتمحور یا بند اجتماعی الزامکننده برای تشویق به ازدواج آسان و مهریه متناسب پیشبینی نشده است، توضیح میدهد: «گله ما به کمیسیون حقوقی این بود که از ابتدا نقش فراکسیون زنان را نادیده گرفتند و صرفاً با نگاههای خشک حقوقی و با هدف کاهش 110 سکه به 14 سکه، پیشنهادهای خود را نوشتند.»
محمدبیگی با اشاره به جلسات نمایندگان با زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، میگوید که او نیز نسبت به نحوه قانونگذاری در این زمینه اعتراض داشته، اما این مخالفتها در روند بررسی طرح در مجلس تأثیری نداشته است.
محمدبیگی معتقد است، این مدل قانونگذاری، نهتنها مسأله مهریه را حل نمیکند، بلکه میتواند به تقابل بیشتر میان زوجین منجر شود.
مسأله، مهریه بالا نیست ،توان پرداخت است
نماینده قزوین با تأکید بر اینکه مسأله اصلی امروز خانوادهها را نباید صرفاً «مهریه بالا» دانست، میگوید: «مسأله ما بحث عدم توان پرداخت زوج است.»
به گفته این نماینده، «بهتر بود مجلس به جای تمرکز بر کاهش ضمانت اجرای مهریه، موضوعاتی مانند اصلاح شروط با عقد، بیمه مهریه و ایجاد سازوکارهای پایدار برای پرداخت اقساطی آن را مورد توجه قرار میداد.»
محمدبیگی تأکید میکند: «تعیین یک عدد ثابت برای میلیونها زوج و زوجه با شرایط اقتصادی متفاوت، نمیتواند پاسخگوی همه مسائل مالی خانواده باشد و ممکن است در سالهای آینده دوباره مجلس را با ضرورت اصلاحات جدید مواجه کند.»