به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، حسین محمودی‌اصل، درباره دلایل افزایش اخیر نرخ ارز اظهار کرد: بازار ارز در ماه‌های گذشته تا حدودی با ثبات بود، اما در همین مدت بازار کالا رشد بیشتری را تجربه کرد؛ چراکه به دلیل شرایط اقتصادی و محدودیت‌های ایجاد شده، ورود کالا به کشور کاهش یافت.

وی افزود: بخشی از واردات نیز از طریق مبادلات مرزی و ته لنجی انجام می‌شد که برای آن حدود ۳.۶ میلیارد دلار از طریق مبادلات مرزی و ۲.۴ میلیارد دلار از طریق ته لنجی تامین می‌شد. این واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه می‌کردند و به واسطه آن، واردات انجام می‌شد.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با این حال، ناآرامی در مرز‌های غربی و همچنین مشکلات ایجاد شده در مرز‌های جنوبی و تنگه هرمز موجب اختلال در این روند شد و در نتیجه، ورود کالا کاهش یافت؛ بنابراین در مقطعی شاهد افزایش قیمت کالا‌ها بودیم، در حالی که نرخ ارز به همان نسبت افزایش پیدا نکرده بود.

محمودی‌اصل با بیان اینکه قیمت دلار نسبت به قبل از جنگ حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است، گفت: با وجود این افزایش، بازار کالا رشد بسیار بیشتری داشته و در عمل برخی کالا‌ها با دلار بسیار بالاتر از نرخ بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسند. برای نمونه، قیمت خودرو‌های خارجی دست دوم نیز به سطوح بسیار بالایی رسیده است.

وی با اشاره به تاثیر شرایط تحریم بر بازار ارز اظهار کرد: اگر محاصره اقتصادی ادامه پیدا کند و کاهش فروش نفت کشور در میان مدت تشدید شود، آثار آن به تدریج در بازار ارز نمایان خواهد شد. از سوی دیگر، تشدید تحریم‌ها و احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه مسیر‌های تجاری و کشور‌های همسایه، می‌تواند تقاضای ارز را تحت تاثیر قرار دهد.

محمودی‌اصل همچنین درباره چشم‌انداز بازار ارز در صورت ادامه شرایط فعلی گفت: به نظر من بازار کالا در چنین شرایطی رشد بیشتری نسبت به بازار ارز خواهد داشت؛ چرا که ادامه محاصره و محدودیت در مسیر‌های انتقال کالا، ظرفیت واردات را کاهش می‌دهد و در چنین شرایطی طبیعی است که اولویت نخست با تامین کالا‌های اساسی باشد.

وی ادامه داد: در مرحله بعد، بازار ارز نیز تحت تاثیر کاهش صادرات نفت و محدود شدن منابع ارزی قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی ممکن است بخشی از نیاز‌های ارزی از بازار آزاد تامین شود که این موضوع به افزایش تقاضا منجر خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی گفت: اکنون برای واردات برخی کالا‌های اساسی بدون منشأ ارز، مجوز‌هایی صادر شده است؛ بنابراین واردکنندگان می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه و برای واردات کالا‌های اساسی اقدام کنند.

محمودی اصل افزود: افزایش قیمت کالا‌های اساسی، توجیه اقتصادی واردات را بیشتر می‌کند و در نتیجه، تقاضا برای ارز نیز افزایش خواهد یافت.

راهکار چیست؟

محمودی اصل با اشاره به محدودیت منابع ارزی و شرایط دشوار دولت، افزایش تولید و توسعه صادرات غیرنفتی را از راهکار‌های مدیریت بازار ارز دانست و گفت: دولت باید با کاهش تعرفه‌ها، عوارض و هزینه‌های گمرکی، زمینه افزایش صادرات و ت h مین منابع ارزی کشور را فراهم کند.

وی درباره راهکار‌های مدیریت بازار ارز و جلوگیری از جهش و تلاطم بیشتر در این بازار، اظهار کرد: با وجود همه عواملی که موجب تلاطم و افزایش نرخ ارز شده‌اند، از جمله محاصره، محدودیت منابع و شرایط سختی که دولت با آن مواجه است، می‌توان با اتخاذ برخی سیاست‌ها فضای بازار ارز را مدیریت کرد.

این کارشناس اقتصادی افزود: یکی از راهکار‌های اصلی، افزایش تولید و صادرات است. نباید نگران این باشیم که ممکن است به‌صورت مقطعی نرخ دلار کمی افزایش پیدا کند؛ بلکه باید به شرکت‌ها اجازه دهیم صادرات بیشتری انجام دهند. می‌توان از ظرفیت واردات بدون انتقال ارز، صادرات به کشور‌های منطقه، کاهش تعرفه‌ها و کاهش عوارض برای تقویت صادرات استفاده کرد. هزینه‌های شرکت‌ها در حال افزایش است و این مسئله انگیزه‌های صادراتی را کاهش می‌دهد؛ ضمن اینکه هزینه‌های حمل‌ونقل نیز افزایش یافته است.

محمودی‌اصل با بیان اینکه دولت باید در این زمینه از بخش صادرات حمایت کند، گفت: حداقل باید در زمینه عوارض، هزینه‌های گمرکی و سود بازرگانی کاهش‌هایی اعمال شود تا صادرات افزایش پیدا کند و منابع ارزی کشور از طریق صادرات غیرنفتی تأمین شود.

وی با اشاره به روند صادرات غیرنفتی در سال‌های اخیر اظهار کرد: چندین سال است که صادرات کشور در محدوده ۵۰ میلیارد دلار قرار دارد و با وجود افزایش قیمت دلار و افزایش قیمت کالا‌ها و مواد اولیه، متأسفانه صادرات ما در همین محدوده باقی مانده و افزایش پیدا نکرده است. وقتی منابع دولت محدود است، باید کمک کنیم صادرات غیرنفتی افزایش پیدا کند و از این طریق بخشی از کسری بودجه کشور جبران شود.