ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، در روزهای اخیر 14 سکه» عددی است که به یکی از محورهای انتقاد از مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون محکومیت‌های مالی تبدیل شده، نه سقف تعیین مهریه و نه به معنای از بین رفتن حق زنان نسبت به مازاد آن است. مصوبه مجلس در واقع با هدف کاهش استفاده از مجازات حبس برای بدهکاران مالی، سازوکار ضمانت اجرای پرداخت مهریه را تغییر داده و در عین حال اصل بدهی و حق زن برای مطالبه تمام مهریه را حفظ کرده است.

محمد سرگزی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در یادداشتی در این باره ؛ ابعاد مصوبه اخیر مجلس درباره قانون مهریه را تشریح کرد که در ادامه می خوانید:

نخست اینکه براساس این اصلاحیه، هیچ سقفی برای تعیین اصل مهریه در نظر گرفته نشده است. زن و مرد همچنان می‌توانند هنگام ازدواج درباره هر میزان مهریه توافق کنند و تمام مهریه مندرج در عقدنامه نیز به‌عنوان دین بر عهده مرد باقی می‌ماند. بنابراین، مطرح‌شدن عدد 14 سکه به این معنا نیست که مهریه زنان به 14 سکه کاهش پیدا کرده یا مازاد بر آن بخشیده شده است.

اصل بدهی مازاد بر 14 سکه به قوت خود پابرجاست

موضوع دوم، مربوط به ضمانت اجرای پرداخت مهریه است. در مصوبه مجلس پیش‌بینی شده بود که ضمانت اجرای شدیدتر قانونی تا سقف 14 سکه تمام‌بهار آزادی اعمال شود. در مهریه‌های بیشتر از 14 سکه نیز اصل بدهی همچنان باقی است، اما برای وصول مازاد بر این میزان، توانایی مالی مرد ملاک قرار می‌گیرد. به‌عنوان مثال، اگر مهریه زنی 300 سکه باشد، تمام 300 سکه حق اوست؛ ولی برای وصول مازاد بر 14 سکه باید اموال، درآمد یا توانایی مالی مرد احراز شود.

موضوع سوم، جایگزینی پابند الکترونیکی با زندان است. هدف اصلی این اصلاحیه، کاهش استفاده از حبس در پرونده‌های مهریه و سایر محکومیت‌های مالی است. براساس حکم پیشنهادی، در دیونی مانند مهریه که مرد در مقابل ایجاد بدهی، مالی از زن دریافت نکرده است، به‌جای نگهداری او در زندان می‌توان از پابند الکترونیکی و نظارت سامانه‌ای استفاده کرد. به این ترتیب، فرد می‌تواند خارج از زندان به کار و فعالیت اقتصادی ادامه دهد و بدهی خود را به‌صورت اقساطی پرداخت کند، اما رفت‌وآمد او تحت نظارت خواهد بود.

پابند الکترونیکی جای مهریه را نمی‌گیرد؛ جای زندان را می‌گیرد

استفاده از پابند الکترونیکی به‌هیچ‌وجه به معنای بخشیده‌شدن مهریه نیست. پابند فقط جایگزین شیوه نگهداری فرد در زندان می‌شود و اصل بدهی همچنان بر عهده مرد باقی می‌ماند. بنابراین، حتی اگر مرد با پابند الکترونیکی از زندان خارج شود، موظف است تمام مهریه‌ای را که دادگاه نسبت به آن حکم صادر کرده، مطابق رأی دادگاه پرداخت کند.

موضوع دیگر، تعدیل اقساط مهریه متناسب با تغییر قیمت سکه، طلا و ارز است. براساس مصوبه مجلس، اگر دادگاه مهریه را به‌صورت سکه، طلا یا ارز تقسیط کرده باشد و قیمت هر قسط بیش از 10 درصد تغییر کند، زن یا مرد می‌تواند تقاضای تعدیل اقساط را مطرح کند. در این صورت، قاضی اجرای احکام با استعلام از مراجع رسمی و با توجه به میزان تغییر قیمت، اقساط را متناسب با شرایط جدید تعدیل خواهد کرد. این حکم برای جلوگیری از آن پیش‌بینی شده است که افزایش یا کاهش شدید قیمت سکه، تعادل میان حقوق زن و توانایی مالی مرد را از بین ببرد.

حق زن برای توقیف اموال همچنان محفوظ است

درخصوص توقیف اموال نیز حق زن همچنان محفوظ است. زن می‌تواند برای وصول تمام مهریه، حساب‌های بانکی، خودرو، ملک، سهام، مطالبات مالی و بخشی از حقوق و درآمد مرد را در حدود مقرر قانونی توقیف کند. البته اموالی که براساس قانون جزء مستثنیات دین محسوب می‌شوند، مانند منزل متناسب با نیاز و شأن بدهکار، اصولاً قابل توقیف نخواهند بود.

همچنین اگر مرد پس از اطلاع رسمی از مطالبه مهریه، اموال خود را با هدف فرار از پرداخت بدهی به نام دیگران منتقل کند، این اقدام می‌تواند انتقال مال به قصد فرار از دین شناخته شود. در اصلاحیه، زمان ابلاغ دادخواست مطالبه مهریه، اظهارنامه رسمی یا درخواست اجرای ثبت به مرد، در تشخیص چنین انتقالی اهمیت پیدا کرده است. هدف این حکم، جلوگیری از انتقال صوری اموال و تضییع حقوق زن است.

اصلاح قانون برای حذف حبس، نه حذف حق زن

در مجموع، اصلاحیه مورد بحث اصل مهریه را کاهش نمی‌دهد و حق زن برای مطالبه تمام آن را از بین نمی‌برد. مهم‌ترین تغییرات پیشنهادی، کاهش استفاده از زندان، جایگزینی پابند الکترونیکی، توجه به توانایی مالی مرد برای وصول مازاد بر 14 سکه، امکان تعدیل اقساط متناسب با نوسانات قیمت سکه و مقابله با انتقال اموال به قصد فرار از پرداخت مهریه است.

انتهای پیام/