ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، بررسی فرآیند اجاره مخازن، نگهداری و فروش محموله‌های نفتی در 3 بندر چین، حاکی از تسامح در صیانت از انفال، تعدی از حدود اختیارات و ترک فعل در انجام تکالیف قانونی است؛ تخلفاتی که استمرار آن از سنوات گذشته، به تضییع بیت‌المال منتهی شده است.

عدم تصمیم‌گیری به موقع در مدیریت محموله‌های نفتی و نگهداری غیرموجه آن در مخازن استیجاری، ضمن کاهش کیفیت و ارزش اقتصادی محموله‌ها، موجب تحمیل هزینه‌های فزاینده اجاره مخازن به بیت‌المال گردیده است.

پرونده مربوط به قصورهای موصوف و ضرر و زیان وارده به بیت‌المال، جهت رسیدگی و تعقیب به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شد.

به گزارش تسنیم، دیوان محاسبات کشور سازمانی دولتی(دادگاه مالی-اداری) و یکی از نهادهای وابسته به مجلس شورای اسلامی است که وظیفه نظارت بر همه فرایندهای مالی کشور را بر عهده دارد. هم‌اکنون احمدرضا دستغیب با رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رئیس دیوان محاسبات کشور می‌باشد.

انتهای‌ پیام/