به گزارش اقتصادنیوز، پویان مظفری، تحلیلگر بازار سرمایه در بخشی از گفتوگوی خود با اقتصادنیوز در رابطه با اثر افزایش نرخ بنزین بر بازارهای دارایی گفت: اساساً فکر نمیکنم نرخ بنزین بعد از سه پله ۱۵۰۰، ۳۰۰۰ و ۵۰۰۰ تومانی، ناگهان پله چهارمی با فاصله بسیار زیاد و 90 هزار تومان داشته باشد. بعید میدانم چنین اتفاقی بیفتد که پله چهارم انقدر فاصله داشته باشد و ناگهان یک فاصله شاید ۱۸ یا ۲۰ برابری با نرخ سهمیهای و نرخ آزاد امروز ایجاد شود.
اقتصادنیوز: یک تحلیلگر بازار سرمایه گفت: با تغییر سیاست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، رشدهای شدیدی در نرخ ارز، سهام مربوطه در بورس و کل بازار سرمایه تجربه شد، اما بنزین اهمیت ذهنی و اجتماعیاش شاید امروز بیشتر از اهمیت اقتصادیاش باشد.
وی خاطرنشان کرد: نرخ آزاد جدید بعید است فاصله ۱۸ برابری با آزاد امروز داشته باشد، لذا اجرای آن با ابهاماتی روبروست که باید دید سیاست برای تاکسیهای اینترنتی و بخشی از حملونقل عمومی چیست. اینها در ابهام است و خیلی ساده نمیتوان راجع به آن نظر داد و نمیتوان گفت که چه اتفاقی خواهد افتاد.
وی تصریح کرد: اما با فرض اینکه یک سیاست پیش گرفته شود که همین بخش سهمیه امروز باقی بماند و یک نرخ چهارمی بین ۵۰۰۰ تا مثلاً ۹۰ هزار تومان (مثلاً پلهای ۱۵ هزار تومانی یا ۲۰ هزار تومانی) داشته باشیم، این موضوع ریسک اجتماعی کمتری نسبت به آزادسازی نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی در سال گذشته (که منجر به اعتراضات خیابانی و مسائل اجتماعی داخلی شد) ندارد، به ویژه اگر بخواهد به یکباره کاملاً آزاد شود. در آن مورد قبلی، دولت مجبور به آزادسازی بود، اما در این مورد آنقدرها مجبور نیست و میتواند سیاستهای جانبی داشته باشد.
وی گفت: با فرض اینکه دولت این بُعد اجتماعی را مدنظر قرار دهد تا در این انبار باروت کبریتی نیندازد و در بُعد اجتماعی با مسئله برخورد نکند، معتقدم افزایش قیمت بنزین به این شکل، سبب میشود ما تورم را تجربه کنیم، اما اثر تورمی آن حتماً قابل قیاس با حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی نیست.
وی افزود: در موضوع ارز شاهد بودیم که نرخ تورم در ماههایی اعداد بسیار سنگینی را تجربه کرد، اما اکنون چنین فضایی بعید است و دلیل آن هم سهم این موضوع در نرخ تورم مصرفکننده است.
این تحلیلگر بازار سرمایه بیان کرد: پکیج حملونقل ضریب اهمیت ۹ درصدی دارد که ۳.۵ درصد آن مربوط به خرید وسایل نقلیه است. حدود ۶ درصد ضریب نفوذی است که افراد بابت استفاده از وسایل حملونقل شخصی و خدمات نگهداری پرداخت میکنند که اگر دقیقتر محاسبه شود، شامل یک 4.06 و یک 1.4 درصد است که جمعاً ۵.۵ درصد میشود.
مظفری تصریح کرد: این ۵.۵ درصد ضریب اهمیتی است که این موضوع دارد و با افزایش نرخهای بیشتر، این 5.5 درصد میتواند مثلاً در یک ماه یک تورم 100درصدی ایجاد کند.
این تحلیلگر بازارهای مالی افزود: یعنی مثلاً روی یک شاخص تورمی ۸۰ درصدی، یک ۵ درصد هم به خاطر بنزین تجربه شود؛ البته در صورتی که پله چهارم مثلاً 90 هزار تومان نباشد و عددی مثل ۱۵ هزار یا ۲۰ هزار تومان باشد.
او خاطرنشان کرد: این تأثیر فقط مربوط به خودِ بنزین نیست، بلکه هزینههای تعمیرات و نگهداری خودرو را هم شامل میشود. اثر این موضوع در این حد محدود است و عملاً دیتاهای تورمی را آنقدر بالا نمیبرد که بازارهای دارایی بخواهند منفجر شوند.
وی در مقایسه با سال گذشته افزود: با تغییر سیاست ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی، رشدهای شدیدی در نرخ ارز، سهام مربوطه در بورس و کل بازار سرمایه تجربه شد، اما بنزین اهمیت ذهنی و اجتماعیاش شاید امروز بیشتر از اهمیت اقتصادیاش باشد.
وی تصریح کرد: اگر پله چهارم به محدوده ۴۰ یا ۵۰ هزار تومان برود یا نرخ ۹۰ هزار تومانی اعمال شود، آنگاه باعث رشد جدی در بازار ارز، رشد تورم، افزایش نارضایتی و ریسکهای اجتماعی خواهد شد. این وضعیت حتی میتواند در مقطع کوتاهی باعث افت بازار سرمایه شود، هرچند در بلندمدت دوباره رشد خواهد کرد.
مظفری در جمعبندی این بخش گفت: اگر پله چهارم بنزین در محدوده ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان باشد، اثر اقتصادی بزرگی ندارد. اگر پله چهارم در محدوده ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان باشد، در کوتاهمدت رشد محدودی به بازار ارز و افت محدودی به بازار سرمایه میدهد و سپس بازار سرمایه دوباره رشد میکند.
وی خاطرنشان کرد: اگر پله چهارم واقعاً بخواهد آزاد باشد، یک رشد شاید دو رقمی و چند ده درصدی به بازار ارز میدهد و باعث افت بازار سرمایه میشود؛ چرا که ریسکهای اجتماعی افزایش مییابد.
وی افزود: پس از جذب ریسکهای اجتماعی در جامعه، بازار سرمایه دوباره رشد کرده و به سمت بالا حرکت میکند. در همه این سناریوها، مسکن تقریباً دلار را دنبال میکند، اما با شدتی کمی ضعیفتر از دلار جلو میرود.
او در خصوص بازار طلا نیز گفت طلا هم تقریباً مشابه دلار حرکت میکند؛ چرا که قیمت طلا حاصلضرب قیمت دلار در طلای جهانی است. از آنجا که طلای جهانی ارتباطی به سیاستهای داخلی ما ندارد، وضعیت طلا عیناً مشابه دلار خواهد بود.