ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا حاجی‌جعفری، معاون مرکز ملی پایش و بهبود کسب‌وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: صدور مجوز سکوهای فروش برخط طلا و نقره حدود یک‌سال‌ونیم به‌دلیل ارائه‌نشدن دستورالعمل‌ها و فراهم‌نشدن زیرساخت‌های لازم از سوی برخی دستگاه‌ها متوقف شده بود.

وی افزود: مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب‌وکار، به‌عنوان متولی درگاه ملی مجوزها، با توجه به آثار توقف صدور مجوز بر رقابت در بازار و شکل‌گیری مجوزفروشی، از ابتدای خرداد 1405 ثبت درخواست برای دریافت این مجوزها را دوباره فعال کرد.

حاجی‌جعفری تصریح کرد: درخواست‌ها پس از ثبت در درگاه ملی مجوزها به سامانه ایرانیان اصناف ارجاع می‌شود و اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی موظف است هم شرایط عمومی متقاضی را بررسی کند و هم تأییدیه بانک مرکزی را دریافت کند.

وی با اشاره به بلاتکلیفی بیش از 200 درخواست مجوز گفت: بانک مرکزی تاکنون شرایط و ضوابط تأییدیه خود را اعلام نکرده و به همین علت، درخواست‌ها معطل مانده‌اند. بر اساس تبصره 3 ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، هنگامی که دستگاه مربوطه شرایط صدور تأییدیه را اعلام نکند، پاسخ آن باید به منزله تأیید تلقی شود.

معاون مرکز ملی پایش و بهبود کسب‌وکار وزارت اقتصاد، راه‌اندازی سامانه ناظر را راهکار اصلی مقابله با خالی‌فروشی دانست و گفت: با عملیاتی‌شدن این سامانه، مردم می‌توانند به‌صورت برخط مشاهده کنند هر سکو چه میزان طلای ذخیره‌شده در خزانه‌های بانکی دارد و چه میزان طلا به مشتریان فروخته است.

وی افزود: نظارت‌های فعلی، شامل دریافت دستی و روزانه اطلاعات از سکوها، راهکاری موقت است و نمی‌تواند جایگزین نظارت سیستمی و شفافیت عمومی شود.

حاجی‌جعفری همچنین گفت طبق مصوبه هیئت وزیران، طلا باید با استاندارد عیار 750 در خزانه‌های تعیین‌شده نگهداری شود و بانک‌هایی از جمله بانک کارگشایی و بانک ملت برای نگهداری ذخایر سکوها تعیین شده‌اند. به گفته او، اطلاعات موجودی خزانه‌ها باید از سوی بانک مرکزی و نهادهای مرتبط در اختیار نهادهای ناظر قرار گیرد.
 

انتهای پیام/