به گزارش اقتصادنیوز، کتاب «اقتصاد تبعیض نژادی» (The Economics of the Colour Bar) نوشته ویلیام هارولد هات که در سال ۱۹۶۴ توسط مؤسسه امور اقتصادی (IEA) در لندن منتشر شد، یکی از کتاب‌های مهم و البته کم‌تر خوانده شده در حوزه اقتصاد سیاسی و نظریه نهادها در قرن بیستم است. ویلیام هات، اقتصاددان انگلیسی‌تبار و استاد مدرسه اقتصاد لندن بود که بخش عمده‌ای از زندگی آکادمیک خود را به عنوان رئیس دانشکده بازرگانی در دانشگاه کیپ‌تاون آفریقای جنوبی گذراند. او در این کتاب با به‌کارگیری ابزارهای تحلیل نئوکلاسیک و آموزه‌های مکتب اتریش، تحلیلی منسجم درباره ساختار نظام آپارتاید و قوانین تبعیض‌آمیز شغلی ارائه کرده است. 

ویلیام هات در این کتاب توضیح می‌دهد که تبعیض نژادی ساختاریافته نه تنها زاییده یا محصول طبیعی نظام سرمایه‌داری و بازار آزاد نیست، بلکه دقیقاً مداخله‌ای قهری، دولتی و انحصارطلبانه علیه منطق بازار آزاد است. از منظر هات، رقابت در بازار آزاد و آزادی مبادلات اقتصادی، کوررنگ‌ترین و قوی‌ترین پادزهر برای نژادپرستی ساختاری است، زیرا بازار با محور قرار دادن اصل بهره‌وری نهایی و حاکمیت مصرف‌کننده، هزینه‌های اقتصادی تبعیض را برای تبعیض‌گذاران به شدت افزایش داده و انگیزه‌های مالی نژادپرستی را از بین می‌برد.

ویلیام هات بر این باور بود که نظام قیمت‌ها و رقابت بازار آزاد بر پایه‌ نوعی بی‌طرفی ذاتی نسبت به هویت‌های پیشینی نظیر نژاد، قومیت، مذهب یا جنسیت عمل می‌کند. در یک بازار آزادِ عاری از مداخلات دولتی، مبادله بر اساس ارزش افزوده و منفعت متقابل شکل می‌گیرد. زمانی که یک کارفرما در فضای رقابتی دست به تصمیم‌گیری می‌زند، هدف او بیشینه‌سازی سود از طریق کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت کالا یا خدمت است.

اگر کارفرمایی به دلیل تعصبات نژادی از استخدام کارگران غیرسفیدپوستِ بااستعداد، کارآمد یا ارزان‌تر امتناع ورزد، خود را از نیروی کار مولد محروم ساخته و هزینه‌های تولیدی خود را به‌طور مصنوعی بالا برده است. در یک بازار رقابتی واقعی، این رفتار تبعیض‌آمیز موجب می‌شود که کارفرمایان غیرتبعیض‌گذار (یا رقبایی که تعصب کمتری دارند) با استخدام همان نیروها با هزینه‌ای مناسب‌تر، مزیت رقابتی کسب کرده و کارفرمای متصب را از گردونه بازار خارج کنند یا او را مجازات مالی نمایند.

بنابراین، در نظریه هات، «سودجویی» و «انگیزه انباشت سرمایه» در یک محیط رقابتی، به عنوان یک نیروی مساوات‌طلب و ضد تعصب نژادی عمل می‌کند، زیرا هزینه اعمال تعصب شخصی را بر دوش خودِ فردِ متعصب می‌گذارد.

ویلیام هارولد هات

چرا بازار آزاد تبعیض نژادی را از بین نبرد؟

پرسش اساسی که کتاب «اقتصاد تبعیض نژادی» به آن پاسخ می‌دهد این است که اگر بازار آزاد به طور طبیعی تبعیض را سرکوب می‌کند، چرا در آفریقای جنوبی قرن بیستم یک نظام مستحکم و دیرپا از تبعیض ساختاری نژادی شکل گرفت؟ پاسخ هات دقیقاً به سازوکارهای مداخله‌گرایانه دولت و قدرت چانه‌زنی تشکل‌های انحصارطلب برمی‌گردد. هات با بازخوانی تاریخ اقتصادی آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که «دیوار نژادی» نه به دستور یا به سود کارفرمایان و سرمایه‌داران بزرگ (نظیر صاحبان معادن طلا و الماس)، بلکه به خواست و فشار اتحادیه‌های متمرکز کارگران سفیدپوست و با پشتیبانی احزاب سیاسی ایجاد شد. پس از کشف معادن در اواخر قرون نوزدهم و اوایل قرن بیستم، صاحبان معادن به دنبال استخدام کارگران سیاه‌پوست بودند، زیرا این کارگران حاضر بودند با دستمزدهای پایین‌تر کار کنند و اغلب قدرت جسمانی بالاتری داشتند. ورود کارگران سیاه‌پوست به بازار کار، انحصار کارگران سفیدپوستِ دارای مهارت را به شدت تهدید کرد و نرخ دستمزد مصنوعی آنان را در معرض افت قرار داد.

کتاب توضیح می‌دهد که در این نقطه تاریخی مهم، آفریقای جنوبی شاهد ائتلاف میان اتحادیه‌‌های کارگری و متعصبان نژادپرست بود. کارگران سفیدپوست که از رقابت در یک بازار آزاد و عادلانه در برابر نیروی کار ارزان‌تر و باانگیزه‌تر سیاه‌پوست می‌ترسیدند، متوسل به قدرت دولت شدند تا قانون را جایگزین مکانیزم رقابت کنند. شورش معروف «راند» در سال ۱۹۲۲ با شعار شگفت‌انگیز «کارگران جهان متحد شوید و برای آفریقای جنوبی سفیدپوست بجنگید!» نماد بارز این حرکت بود. 

شورش راند که به آن شورش سرخ نیز می‌گویند، یک قیام مسلحانه و خونین از سوی کارگران و معدن‌چیان سفیدپوست در منطقه ویتواترزراند (راند) آفریقای جنوبی بود. این رخداد ابتدا به عنوان یک اعتصاب کارگری ساده توسط اتحادیه‌های شبه‌مارکسیستی و سندیکالیستی سفیدپوست رهبری شد که علیه صاحبان سرمایه (که قصد داشتند محدودیت‌های نژادی استخدام را لغو کنند تا هزینه‌های خود را کاهش دهند) قیام کردند. نتیجه سیاسی این شورش، ائتلاف میان حزب کارگر و حزب ملی آفریقای جنوبی و به تبع آن تصویب قوانینی چون «قانون معادن وصنایع» در سال‌های ۱۹۱۱ و ۱۹۲۶ بود. این قوانین به‌طور رسمی انحصار مشاغل ماهر و نیمه‌ماهر را به سفیدپوست‌ها اختصاص داد و استخدام سیاه‌پوستان را در این رده‌ها نامشروع و جرم‌انگاری کرد. در واقع این قانون، برای استخدام نیروی کار رده بندی رنگ پوست تعیین کرد. هات در کتاب خود با تکیه بر شواهد و اسناد اثبات می‌کند که «دیوار نژادی» در حقیقت یک -به تعبیر هات- «کارتل نیروی کار» بود که توسط دولت تضمین و اجرا شد. 

با منطق اقتصادی، معمولاً کارتل‌های بخش خصوصی در معرض فروپاشی داخلی هستند، زیرا هر یک از اعضا انگیزه‌ دارند برای کسب سود بیشتر «تقلب» کرده و توافق کارتلی را بشکنند. در آفریقای جنوبی نیز کارفرمایان معادن و صنایع به طور مداوم تلاش می‌کردند با دور زدن محدودیت‌های نژادی، کارگران سیاه‌پوست را در مشاغل پیشرفته‌تر به‌کار گمارند یا عناوین شغلی را تغییر دهند تا قوانین تبعیض‌آمیز را دور بزنند. هات می‌گوید دقیقاً به همین دلیل بود که توسل به مجازات‌های کیفری و ابزارهای پلیسی دولت برای حفظ دیوار نژادی ضرورت پیدا کرد. اگر بازار آزاد حاکم بود، انحصار کارگران سفیدپوست زیر فشار رقابت از فرو می‌پاشید؛ اما قانون آپارتاید و ساختار حقوقی تبعیض نژادی ایجاد شد تا منطق بازار را سلب کند و اجبار سیاسی را جایگزین انگیزه اقتصادی سازد.

ویلیام هات، در کتاب «اقتصاد تبعیض نژادی» توضیح می‌دهد که آپارتاید در ابتدا توسط اتحادیه‌های کارگری برای محدود کردن مصنوعی عرضه نیروی کار و در نتیجه افزایش دستمزدها برای کارگران سفیدپوست شکل گرفت. او توضیح می‌دهد که نقطه شروع تقریباً تمام محدودیت‌های قانونی بعدی برای سیاه‌پوستان در آفریقای جنوبی ناشی از مشکل نفوذ سیاسی اتحادیه‌های کارگری بود.

سوسیالیسم نژادی

ایده هات با نظریه گری بکر که در سال ۱۹۵۷ در کتاب «اقتصاد تبعیض» مطرح شد، قرابت‌ها و در عین حال تمایزهای ساختاری مهمی دارد. گری بکر تبعیض را به عنوان یک «ترجیح یا سلیقه شخصی» در تابع مطلوبیت فعالان اقتصادی مدلسازی کرد و نشان داد که کارفرمای متعصب حاضر است هزینه‌ای بپردازد (سود کمتری ببرد) تا با گروه‌های خاصی کار نکند. اما هات ابعاد نهادی و قدرت سیاسی را بسیار جدی‌تر از یک سلیقه فردی می‌دانست. هات استدلال می‌کرد که تعصبات فردی بدون پشتوانه قدرت دولت، در طول زمان زیر فشار نیروهای رقابتی مضمحل می‌شوند. آن‌چه تبعیض را پایدار و ساختارمند می‌‌کند، تبانی نخبگان سیاسی و اتحادیه‌های کارگریِ دارای حق رای برای مسدود کردن مسیر رقابت است. از این‌رو، از دیدگاه هات، آپارتاید شکل حاد و افراطیِ «برنامه‌ریزی متمرکز دولتی» و «سوسیالیسم نژادی» بود، نه سیمای واقعی کاپیتالیسم.

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های کتاب هات، نقد او به ادبیات اقتصاد سیاسی مارکسیستی است که آپارتاید را ابزار دست سرمایه‌داری برای استثمار نیروی کار سیاه‌پوست معرفی می‌کردند. متفکرانی مثل مارتین لگاسیک مدعی بودند که سرمایه‌داری در آفریقای جنوبی از طریق بازتولید نیروی کار ارزان در مناطقی که سیاه پوستان به آن رانده شده بودند (بانتوستان‌ها)، سودهای هنگفتی به جیب زده و لذا آپارتاید و سرمایه‌داری پیوند و همزیستی دارند. 

هات به تفصیل سعی می‌کند که این ادعا را رد کند. او نشان می‌دهد که سیستم تبعیض نژادی هزینه‌های بسیار سنگینی را بر طبقه سرمایه‌دار و صاحبان کسب‌وکار تحمیل می‌کرد. اولا، این سیستم با ایجاد کمبود مصنوعی نیروی کار ماهر، دستمزد کارگران سفیدپوست را به سطوح بالاتر و غیراقتصادی رسانده بود و هزینه تولید را افزایش داد. ثانیاً، با ممانعت از ارتقای مهارت سیاه‌پوستان، از شکل‌گیری سرمایه انسانی در کشوری که شدیداً به نیروهای متخصص نیاز داشت جلوگیری می‌کرد. ثالثاً، با سرکوب قدرت خرید اکثر جمعیت (سیاه‌پوستان)، بازار داخلی را برای محصولات صنعتی و مصرفی به شدت محدود می‌کرد. از این‌رو، سرمایه‌داران آفریقای جنوبی نه طراحان آپارتاید، بلکه قربانیان انحصارطلبی سندیکایی و برنامه‌ریزی نژادی دولت بودند که مجبور می‌شدند تحت قوانین سخت‌گیرانه اشتغال نژادی فعالیت کنند.

حاکمیت مصرف کننده

مفهوم «حاکمیت مصرف‌کننده» که هات از واضعان و مروجین اصلی آن در اقتصاد سیاسی بود، در استدلال‌های ضد تبعیض او نقش مهمی دارد. در یک اقتصاد بازار آزاد، نهایتاً این مصرف‌کنندگان هستند که با رأی‌های پولی خود تعیین می‌کنند چه کالایی، با چه کیفیتی و با چه قیمتی باید تولید شود. مصرف‌کننده در هنگام خرید یک محصول در بازار، معمولاً نه نژاد تولیدکننده را می‌داند و نه برایش اهمیت دارد؛ تنها چیزی که برای او مهم است نسبت قیمت به کیفیت است. هات معتقد بود که این کوررنگی مصرف‌کننده در بازار، تمام زنجیره تولید را مجبور می‌سازد که بدون توجه به جنبه‌های غیرمربوط مانند نژاد، کارآمدترین نهاده‌ها و کارگران را به‌کار گیرند. سیستم تبعیض نژادی در واقع تلاشی بود برای سرکوب حاکمیت مصرف‌کننده و جایگزین کردن آن با حاکمیت انحصارگران نژادی. وقتی دولت کارفرمایان را مجبور می‌کند که فقط از نیروی کار سفیدپوست استفاده کنند، در واقع مصرف‌کننده را مجبور کرده است که قیمتی بالاتر برای کالاها بپردازد تا رفاه و دستمزد بادآورده گروهی خاص از کارگران تضمین شود.

ویلیام هات در کنار فردریش فون هایک

دموکراسی محدود و سلب حقوق اقلیت‌ها

هات نشان می‌دهد که چگونه ساختارهای دموکراسیِ ناقص یا محدود به یک اقلیت (در اینجا دموکراسی محدود به سفیدپوستان در آفریقای جنوبی)، به ابزاری برای رانت‌جویی تبدیل می‌شود. وقتی یک گروه قومی یا نژادی توان کنترل قدرت قانون‌گذاری را به دست می‌آورد، از ابزار دولت برای توزیع مجدد ثروت از گروه فاقد قدرت سیاسی (سیاه‌پوستان) به سمت خود استفاده می‌کند. این توزیع مجدد نه از طریق مالیات مستقیم، بلکه از طریق مسدود کردن حق ورود به بازار، حق انحصار شغل و ممانعت از حق مالکیت و عقد قرارداد انجام می‌پذیرد. بنابر تحلیل هات، بزرگ‌ترین حق تلف شده از سیاه‌پوستان آفریقای جنوبی، آزادی قرارداد بود. اگر یک کارگر سیاه‌پوست و یک کارفرمای سفیدپوست یا سیاه‌پوست مجاز بودند که بر سر یک رابطه کاری آزادانه مذاکره کنند، هر دو طرف سود می‌بردند. اما قانون دولتی با ورود به میان این دو، تعامل داوطلبانه آنان را جرم تلقی می‌کرد.

تحلیل هات از جنبه آسیب‌شناسی ساختار کلان اقتصاد نیز بسیار حائز اهمیت است. او نشان داد که چگونه تبعیض نژادی موجب تخصیص نامناسب منابع در سطح ملی می‌شود. زمانی که استعدادها و مهارت‌های میلیون‌ها انسان به دلیل رنگ پوست نادیده گرفته شده و از حضور در رده‌های مدیریتی، مهندسی و تخصصی منع می‌شوند، نرخ رشد اقتصاد کلان افت کرده و کل جامعه (حتی خود سفیدپوستان در بلندمدت) فقیرتر می‌شوند. این یک بازی با حاصل‌جمع صفر نیست، بلکه یک بازی با حاصل‌جمع منفی است. هات با استفاده از ابزارهای نظری اتلاف رفاه ثابت کرد که سودهای انحصاری کارگران سفیدپوست بسیار کمتر از زیانی است که به کل بدنه اقتصادی کشور وارد می‌شود. این تحلیل به خوبی نشان داد که نژادپرستی ساختاری نه یک مدل کارآمد اقتصادی، بلکه یک ناکارآمدی خودخواسته و هزینه‌بر است که تنها با ابزار زور و بده‌بستان‌های سیاسی پایدار می‌ماند.

اثرات مخرب مداخلات دستمزدی

علاوه بر این، هات به بررسی اثرات مخرب مداخلات دستمزدی و قوانین حداقل دستمزد بر وضعیت اقلیت‌ها و گروه‌های ضعیف‌تر می‌پردازد. در آفریقای جنوبی، یکی از ابزارهای پنهان برای راندن سیاه‌پوستان از بازار کار، تصویب قوانین «دستمزد برابر برای کار برابر» یا حداقل دستمزد اجباری در برخی بخش‌ها بود. در نگاه نخست و کلیشه‌ای، شاید قانون دستمزد برابر اخلاقی و انسان‌دوستانه به نظر برسد، اما هات مکانیزم مخرب آن را افشا کرد. زمانی که کارگران سیاه‌پوست به دلیل محرومیت‌های تاریخی، دسترسی کمتری به آموزش رسمی داشتند، تنها مزیت رقابتی آن‌ها در بازار کار، پیشنهاد دستمزد پایین‌تر برای ورود به بازار و کسب تجربه بود. مطابق قانون صنایع و معادن، استخدام سیاه‌پوستان تنها برای مشاغل بدون مهارت مجاز بود، که به معنی سطح پایین‌تر دستمزد است. وقتی دولت حداقل دستمزد را طبقه بندی می‌کرد، کارفرمایانی که دارای تعصب نژادی بودند یا ریسک‌پذیری کمتری داشتند، هیچ انگیزه اقتصادی برای ترجیح دادن یک کارگر سیاه‌پوست بر سفیدپوست نداشتند. به عبارت دیگر، حداقل دستمزد، مزیت قیمتیِ نیروی کار محروم را سلب می‌کرد و آنان را رسماً از گردونه اشتغال خارج می‌ساخت. هات نشان داد که اتحادیه‌های سفیدپوست کاملاً متوجه این سازوکار بودند و از شعار «دستمزد برابر» به عنوان یک سلاح هوشمندانه برای بیکار ساختن کارگران سیاه‌پوست استفاده می‌کردند.

ویلیام هارولد هات در «اقتصاد تبعیض نژادی» نشان می‌دهد که چگونه یک قانون ساده در بازار کار، موجی از پیامدهای پیش‌بینی‌نشده اما قاعده‌مند را در سراسر زنجیره ارزش ایجاد می‌کند. برای مثال، وقتی سیاه‌پوستان از تملک زمین در مناطق شهری یا صنعتی منع می‌شدند (قوانین مربوط به بانتوستان‌ها و تملک زمین)، حق ریسک‌پذیری و کارآفرینی از آن‌ها سلب می‌شد. یک کارآفرین سیاه‌پوست در صورت وجود بازار آزاد می‌توانست با تاسیس کسب‌وکار خود، کارگران سیاه‌پوست دیگر را استخدام کند و انحصار کارفرمایان سفیدپوست را بشکند. اما دولتی که قوانین تبعیض نژادی را وضع کرده بود، تمام راه‌های خروج از انحصار، از جمله کارآفرینی و نهادسازی بخش خصوصی توسط غیرسفیدپوستان را مسدود ساخت. هات در این کتاب نشان می‌دهد که تبعیض نژادی برای بقای خود مجبور است تمام ارکان بازار آزاد -از آزادی مالکیت تا آزادی جابه‌جایی سرمایه و نیروی کار- را به طور کامل سرکوب کند. بنابراین، آزادی اقتصادی نه یک هدف انتزاعی، بلکه زیربنای ضروری برای آزادی‌های مدنی و کرامت انسانی است. در غیاب حق مبادله آزادانه و مالکیت بر نیروی کار خود، آزادی‌های سیاسی و سازوکارهای به ظاهر دموکراتیک به دستکاری‌های پوپولیستی و نظام‌های توزیع رانت و امتیاز تبدیل می‌شوند. تجربه تاریخی نظام آپارتاید اثبات کرد که چگونه قدرت دولتی وقتی مهار نشود و اختیار مداخله در روابط قراردادی افراد را داشته باشد، می‌تواند به مخرب‌ترین ابزار برای تحقیر انسان‌ها و اعمال تبعیض مبدل شود. از دیدگاه هات، هیچ ضمانتی قوی‌تر از بی‌طرفی مکانیزم قیمت‌ها برای حمایت از اقلیت‌های فاقد قدرت سیاسی وجود ندارد. دولت‌ها به راحتی می‌توانند تحت تاثیر اکثریت‌های نژادی، مذهبی یا طبقاتی قرار گیرند و قوانین تبعیض‌آمیز وضع کنند، اما بازار رقابتی به دلیل تکثر مراکز تصمیم‌گیری و تسلط اصل منفعت متقابل، انحصار قدرت را خنثی می‌سازد.

ویلیام هارولد هات

بازار و رقابت به مثابه پادزهر هرگونه تبعیض

کتاب «اقتصاد تبعیض نژادی» در زمان انتشار خود در سال ۱۹۶۴ با استقبال سرد و حتی انتقاد نخبگان چپ‌گرا و برخی جریانات دانشگاهی مواجه شد. در فضایی که فضای روشنفکری غرب تحت سیطره دیدگاه‌های مارکسیستی و چپ نو بود و هرگونه شر یا مصیبتی به سرمایه‌داری نسبت داده می‌شد، اثبات اینکه آپارتاید زاییده مداخلات ضدسرمایه‌داری، سندیکالیسم نژادی و برنامه‌ریزی دولتی است، برای بسیاری شوک‌آور و غیرقابل تحمل بود. 

با این همه، ارزش تحلیلی کار ویلیام هات فراتر از آفریقای جنوبی و برهه تاریخی دهه ۱۹۶۰ است. الگوی نظری ارائه شده در «اقتصاد تبعیض نژادی» یک ابزار عام برای سنجش هرگونه مداخله نهادی در بازار کار است. هر جا که دولت‌ها با اعطای امتیازات انحصاری به گروه‌های خاص، وضع قوانین ورود سخت‌گیرانه، اجباری ساختن استانداردهای غیرضروری یا کنترل دستمزدها، قدرت انتخاب آزادانه را از فعالان اقتصادی سلب می‌کنند، پایه‌های یک تبعیض جدید -خواه بر مبنای نژاد، جنسیت، پیوندهای حزبی یا طبقاتی- استوار می‌شود. منطق هات به ما یادآور می‌شود که هرگاه آزادی تعامل و رقابت سلب شود، گروه دارای قدرت سیاسی، هزینه عدم کفایت خود را بر گروه‌های ضعیف‌تر تحمیل خواهد کرد.

پادزهر نژادپرستی در اندیشه ویلیام هارولد هات، موعظه‌های اخلاقی یا مداخلات دولتی جدید برای مهندسی مجدد جامعه نیست؛ زیرا دولتی که امروز قدرت دارد به سود یک گروه مداخله کند، فردا قدرت خواهد داشت به زیان همان گروه دست به اقدام بزند. پادزهر حقیقی، خلع سلاح دولت از ابزارهای مداخله تبعیض‌آمیز، جداسازی کامل سیاست از مبادلات داوطلبانه، و حاکم ساختن کامل اصول بازار آزاد است. در یک بازار آزاد، رنگ پوست، تبار خانوادگی، اعتقادات و نژاد و قومیت و مذهب افراد در برابر سنجه بی‌طرفانه بهره‌وری، کیفیت و رضایت طرفین در مبادله بی‌رنگ می‌شود.