به گزارش اقتصادنیوز، افزایش هزینه اجاره در تهران باعث شده مستأجران برای ماندن در پایتخت، بهتدریج از کیفیت محل سکونت خود بگذرند؛ رهن پارسال دیگر توان اجاره خانه امسال را ندارد و انتخاب خانه از میان «خوب و بد» به انتخاب میان «بد و بدتر» تبدیل شده است.
اقتصادنیوز:در تهرانِ امروز، مستأجرها دیگر فقط خانه عوض نمیکنند؛ هر جابهجایی یعنی حذف بخشی از کیفیت زندگی، از پارکینگ و آسانسور تا متراژ، محله و حتی استقلال.
به گزارش اقتصادنیوز، «حذف پارکینگ، آسانسور و انباری برای تأمین هزینه اجاره مسکن» تیتر گزارش مطهره خردمندان در سرویس اخبار مسکن و شهری سایت اقتصادنیوز است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
بازار اجاره تهران دیگر فقط بازار پیدا کردن خانه نیست؛ بازار حذف کردن است. مستأجری که سال گذشته با چندصد میلیون تومان پول پیش میتوانست برای تمدید قرارداد یا ماندن در محله قبلی امیدوار باشد، امسال با همان پول باید انتخاب کند: متراژ کمتر، خانه قدیمیتر، محله ارزانتر، حذف پارکینگ و آسانسور یا حتی زندگی اشتراکی.
وقتی پولِ پیش دیگر پیش نمیرود
در خرداد ۱۴۰۵، تورم نقطهبهنقطه اجاره مسکن ۳۱.۲ درصد اعلام شد؛ اما فشار واقعی برای مستأجر زمانی خود را نشان میدهد که رهن سال گذشته دیگر برای خانه مشابه در سال جدید کافی نیست.
بودجه ۵۰۰ میلیون تومانی که زمانی میتوانست برای رهن یک واحد خانوادگی در مناطق متوسط تهران قابل اتکا باشد، حالا مستأجر را میان خانههای قدیمی، کوچک و کمامکانات قرار میدهد.
در برخی فایلهای اجاره، واحدهای حدود ۵۹ تا ۷۰ متری با سن بنای ۱۷ تا ۲۰ سال، بدون آسانسور و پارکینگ با همین حدود بودجه عرضه شدهاند؛ در حالی که برای واحدهای کوچکتر و مجهزتر نیز ودیعههای بالاتری مطالبه میشود.
قربانیها به صف شدند؛ پارکینگ، آسانسور، متراژ
مستأجرها در بازار جدید، کیفیت خانه را مرحلهبهمرحله حذف میکنند.اول پارکینگ، بعد آسانسور و انباری، بعد متراژ و سن بنا و در نهایت محله.
یکی ماشین را به کوچه میسپارد تا فرزندش مجبور نشود مدرسه عوض کند؛ دیگری طبقه چهارم بدون آسانسور را میپذیرد؛ خانوادهای از خانه ۸۰ متری به ۵۵ متر میرود و بخشی از وسایلش را در خانه مادربزرگ میگذارد.
برای بعضیها حتی مسئله از امکانات خانه عبور کرده است؛ همخانه پیدا کردن یا اضافه کردن یک نفر دیگر به خانه، راهی برای تقسیم هزینه اجاره شده است.
خانه هست؛ انتخاب نیست
سهم هزینه مسکن در سبد خانوارهای شهری استان تهران در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۹.۹ درصد گزارش شده؛ یعنی تقریباً ۶۰ درصد هزینه خانوار تهرانی صرف مسکن میشود.
در چنین شرایطی، مستأجر فقط بخشی از کیفیت خانه را حذف نمیکند؛ بخشی از کیفیت زندگی را نیز کنار میگذارد.
متراژ کوچکتر، محله دورتر، خانه قدیمیتر، حذف امکانات و در نهایت کاهش استقلال، زنجیرهای است که از یک قرارداد اجاره شروع میشود و به شکل زندگی خانوار میرسد.
بحران اجاره؛ بحران حذف کیفیت زندگی
بازار اجاره پایتخت در ظاهر با سقفهای مصوب و درصدهای کنترلشده توضیح داده میشود، اما در زندگی روزمره مستأجران، مسئله شکل دیگری دارد: رهن پارسال دیگر کفاف کرایه امسال یک خانه را نمی دهد.
مردم اول از امکانات میگذرند، بعد از متراژ، بعد از محله و گاهی از استقلال.
وقتی سقف بالای سر به یکی از گرانترین هزینههای زندگی تبدیل میشود، خانه دیگر فقط محل سکونت نیست؛ صورتحسابی است که هر سال بخشی از کیفیت زندگی را با خود میبرد.