ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

خبرگزاری تسنیم، با شروع دوره جدید آتش و نقض تفاهم‌نامه توسط دشمن، راهبرد اجرا شده در فاز نخست جنگ، محاصره دریایی، مجدد در دستور کار آن‌ها قرار گرفت. برخی کارشناسان باور دارند در پاسخ به محاصره دریایی، ایران ابزارها و کارت‌های لازم برای پاسخ ندارد. اما با مراجعه به ابتکارات متعدد نرم و سخت می‌توان این باور رو مورد ایراد قرار داد. یک ابتکار نرم، استفاده از ظرفیت بیمه دولتی در مسیر تعریف شده ورود و خروج ایرانی در بازه‌ای که تنگه هرمز باز است، اعلام کرد. این نوشته با مروری بر نسبت بیمه با محاصره دریایی و وضع موجود، از این ابتکار سخن گفته و کنش صورت گرفته توسط دولت جمهوری اسلامی ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد.

شمای کلی وضعیت حق بیمه  در فاز نخست محاصره دریایی

محاصره اقتصادی مدرن با استفاده از ابزارهای مالی و قانونی، هزینه حمل‌ونقل را چنان افزایش می‌دهد که تجارت به طور طبیعی متوقف می‌شود. نمونه بارز این موضوع، تصمیم کمیته مشترک جنگ لندن در فوریه 2026 بود که با اعلام خلیج فارس به عنوان منطقه جنگی، حق بیمه ریسک جنگی را تا 60 برابر نرخ‌های قبل از بحران افزایش داد. نتیجه این تصمیم که هیچ دولتی آن را صادر نکرده بود، کاهش 95 درصدی تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز بود. بدون آنکه حتی یک شلیک صورت گرفته باشد.

بااین حال داده‌های کپلر نشان می‌دهد که تردد از تنگه هرمز در سال 2026 از ماه مارچ تا جولای بصورت زیر است. این در حالی است که این دوره نیز درگیر جنگ بوده است. در جدول زیر، به خوبی می‌توان میزان ترافیک دریایی را در این آبراه 21 مایل دریایی مشاهده نمود.

در نمودار بالا میزان تردد به خوبی به نمایش گذاشته شده است. در جدول ذیل هم دسته بندی مختلفی قرار گرفته است. در دسته‌بندی‌هایی که در ذیل آورده شده است دوره‌های مختلف زمانی را مورد بررسی قرار داده است. در این دوره‌های مختلف زمانی نرخ تقریبی حق بیمه آورده شده است که از حدود 1 دهم درصد به 10 درصد رسید و در نهایت نیز به 3 تا 7 درصد کاهشی شد. در ستون سوم این جدول نیز حق بیمه برای یک نفتکش 100 میلیون دلاری برای مثال آورده شده است تا بهتر بتوان این شرایط را بصورت ملموس درک کرد. این عدد از 100 هزار دلار در پیش از جنگ به 10 میلیون دلار در دوران جنگ و همچنین 5 میلیون دلار تثریبی در دوران پساجنگ رسیده است.

 

در این فضای ریسک‌گریزی، شرکت‌های بزرگ بیمه‌گر غربی از ارائه پوشش به محموله‌های وابسته به ایران خودداری می‌کنند. ممنوعیت ارائه خدمات بیمه و بیمه اتکایی به دولت، اشخاص و نهادهای ایرانی توسط اتحادیه اروپا  و همچنین هشدارهای دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا به فعالان دریایی درباره ریسک تحریم‌های سنگین، بازار بیمه بین‌المللی را برای محموله‌های ایران تعطیل کرده است.

تجربه تاریخی ایران در مواجهه با محاصره مالی و بیمه‌ای ایران

در پاسخ به این محاصره مالی-بیمه‌ای، ایران و روسیه به ایجاد و استفاده از ناوگان سایه‌ای روی آوردند. این ناوگان متشکل از نفتکش‌های قدیمی با مالکیت مبهم است که برای جابجایی محموله‌های تحریمی استفاده می‌شوند.  طبق گزارش رویترز، شرکت بیمه نیوزیلندی به نام ماریتیم مچوآل که تحت بررسی برای نقض تحریم‌ها قرار دارد، بیمه‌نامه تقریباً یک‌ششم از نفتکش‌های این ناوگان را تأمین می‌کرده است. بر اساس محاسبات مرکز تحقیقات انرژی و هوای پاک، کشتی‌های تحت پوشش این شرکت از سال 2018، حداقل18.2 میلیارد دلار نفت ایران و 16.7 میلیارد دلار نفت روسیه را جابجا کرده‌اند.

این موضوع نشان می‌دهد که شرکت‌های بیمه‌گر، حلقه‌ای کلیدی در زنجیره تأمین مالی و عملیاتی ناوگان سایه‌ای هستند. بدون این پوشش بیمه‌ای، این کشتی‌ها از حرکت باز می‌مانند و قادر به ورود به بنادر نیستند. با این حال، تکیه بر چنین سازوکارهایی، ریسک‌های حقوقی و عملیاتی بالایی را به همراه دارد و پاسخی پایدار و قابل اتکا به شمار نمی‌رود.

تجربه تاریخی ایران نشان می‌دهد که دولت می‌تواند با ایفای نقش مستقیم در بازار بیمه، خلأ ناشی از خروج بیمه‌گران خارجی را پر کند. در سال‌های 2012 و 2013 و همزمان با تشدید تحریم‌ها، ایران با تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های بیمه داخلی به رهبری بیمه مرکزی پوشش بیمه‌ای نفتکش‌های خود را تأمین کرد.

گام فراتر، ارائه تضمین حاکمیتی بود. ایران به طور رسمی به هند پیشنهاد داد که برای حوادث تا سقف یک میلیارد دلار، تضمین دولتی برای پوشش خسارت‌های ناشی از حمل نفت خام خود ارائه دهد. در این مدل، دولت به عنوان ضامن نهایی کنار شرکت‌های بیمه‌گر داخلی مانند باشگاه‌های P&I کیس و معلم ایستادگی می‌کرد تا اعتماد خریداران خارجی را جلب کند.  هرچند این تضامین به دلیل تحریم‌های بانکی با چالش در پرداخت خسارت مواجه بودند، اما الگویی عملیاتی برای جایگزینی بیمه‌های بین‌المللی ایجاد کردند.

پلتفرم هورمزسیف؛ ابتکار بیمه‌ای در پاسخ به محاصره و جنگ

جدیدترین و خلاقانه‌ترین ابتکار در این حوزه، پلتفرم هورمز سیف است که در می 2026 توسط وزارت اقتصاد ایران رونمایی شد. این پلتفرم با هدف ارائه بیمه‌نامه به کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز طراحی شده و ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی دارد.

تنها مکانیسم بیمه با پشتوانه دولت ایران برای عبور ایمن از تنگه معرفی شده است. همچنین پرداخت حق بیمه از طریق ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و پذیرش پرداخت با یوآن چین انجام می‌شود. این ویژگی، این پلتفرم را در برابر تحریم‌های مالی و توانایی وزارت خزانه‌داری آمریکا در مسدودسازی حساب‌های بانکی مصون می‌کند.

برخلاف بیمه‌گران سنتی که ریسک غرق‌شدن را پوشش می‌دهند، هورمز سیف ریسک‌های تحت کنترل مستقیم ایران مانند توقیف، بازرسی و ضبط محموله را پوشش می‌دهد.

برخی تحلیلگران معتقدند که این پلتفرم می‌تواند به منبع درآمدی بیش از 10 میلیارد دلاری برای ایران تبدیل شود و به عنوان لایه پنجم حاکمیت دریایی ایران در تنگه هرمز عمل کند.

در شرایط محاصره اقتصادی، بیمه دولتی فراتر از یک ابزار فنی، به مؤلفه‌ای راهبردی برای بازتعریف حاکمیت اقتصادی و تضمین تداوم تجارت حیاتی تبدیل می‌شود. در نتیجه تقویت کنسرسیوم داخلی با پشتوانه تضمین شفاف حاکمیتی، تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی و دیپلماسی بیمه‌ای، ارکان اصلی بقای تجارت در شرایط محاصره و جنگ و تحریم‌ها هستند.

* معین قرابی تهرانی – پژوهشگر اقتصادی

انتهای پیام/