ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ایده سهمیه‌بندی گاز و آزادسازی قیمت مازاد بر سهمیه، با هدف کاهش مصرف از طریق بازدارندگی قیمت مطرح شده است. اما داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که مصرف گاز در دهک‌های مختلف تفاوت معناداری ندارد و مصرف بالای دهک‌های پایین، ریشه در تجهیزات فرسوده دارد، نه رفتار پرمصرف. در چنین شرایطی، سهمیه‌بندی با سهمیه‌های محدود، دهک‌های پایین را در چرخه معیوب مصرف بالا، جریمه مالی و ناتوانی در بهینه‌سازی گرفتار می‌کند. با وجود ضرورت اصلاح قیمت، شرایط کنونی کشور تحمل شوک قیمتی را ندارد و هرگونه اصلاح باید تدریجی باشد.

ریشه‌های رفتار پرمصرف مصرف بالای گاز در دهک‌های پایین

ایده سهمیه‌بندی بر این اصل استوار است که به هر خانوار سهمیه مشخصی تعلق می‌گیرد و مصارف مازاد با قیمت آزاد محاسبه می‌شود. طراحان با تعیین سهمیه‌های محدود، در پی آن هستند که مکانیسم بازدارندگی قیمت، انگیزه کاهش مصرف را ایجاد کند. اما این مکانیسم زمانی کارآمد است که مصرف‌کنندگان توانایی کاهش مصرف را داشته باشند. داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که این فرض برای دهک‌های پایین صادق نیست. بررسی نسبت مصرف گاز به مساحت منازل مسکونی نشان می‌دهد که دهک‌های پایین برای گرمایش هر مترمربع زیربنا، گاز بیشتری نسبت به دهک‌های مرفه مصرف می‌کنند (23 مترمکعب در دهک یک در برابر 17 مترمکعب در دهک ده). این تفاوت، ریشه در تجهیزات گرمایشی فرسوده و عایق‌بندی نامناسب منازل آنها دارد. به گفته شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت، حدود 20 میلیون بخاری کم‌بازده در کشور وجود دارد که هرکدام حدود 12 متر مکعب گاز مصرف می‌کنند. دهک‌های پایین اما توانایی جایگزینی این تجهیزات را ندارند و به همین دلیل مصرفشان بالا می‌ماند. در نتیجه، مکانیسم بازدارندگی قیمت در برابر این واقعیت، کارایی خود را از دست می‌دهد و سهمیه‌بندی با سهمیه‌های محدود، آنها را مجبور می‌کند مابه‌تفاوت مصرف خود را با قیمت‌های بالا بپردازند. از آنجا که توان مالی کافی ندارند، نمی‌توانند تجهیزات خود را بهینه‌سازی کنند و این چرخه معیوب ادامه پیدا می‌کند.

ضرورت اصلاح قیمت؛ اما نه با شوک درمانی در شرایط کنونی

کارشناسان بر این نکته اتفاق نظر دارند که قیمت گاز در ایران پایین‌تر از بهای واقعی خود محاسبه می‌شود و اصلاح آن برای مدیریت مصرف و کاهش ناترازی ضروری است. با این حال، شرایط کنونی کشور که مردم با فشارهای اقتصادی و معیشتی مواجه هستند، زمان مناسبی برای اعمال شوک‌های قیمتی نیست. دهک‌های پایین در شرایط کنونی نیز با تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید دست‌وپنجه نرم می‌کنند و افزودن هزینه‌های انرژی به سایر فشارهای موجود، می‌تواند وضعیت را به مرز بحران برساند. از این رو، هر گونه اصلاح قیمت باید با رعایت دو نکته کلیدی انجام شود؛ نخست، اصلاح باید به‌صورت تدریجی و پلکانی باشد و فرصت کافی برای سازگاری با شرایط جدید فراهم گردد، چرا که شوک‌های قیمتی در شرایط فعلی که کشور با جنگ و تحریم دست‌وپنجه نرم می‌کند، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد. دوم، تجربه افزایش ناگهانی قیمت‌ها در گذشته نشان داده است که این سیاست‌ها، علاوه بر فشار اقتصادی، می‌توانند به بی‌اعتمادی اجتماعی، کاهش مشارکت عمومی و حتی بحران‌های اجتماعی دامن بزنند و این وضعیت می‌تواند به مرز بحران برسد.

کارور گاز؛ راهکاری جایگزین با رویکرد بهینه‌سازی

در مقابل ایده‌های مبتنی بر جریمه‌کردن مصرف بالا، طرح کارور گاز به عنوان راهکاری مؤثر مطرح است. این طرح بر اساس بند (پ) ماده 46 قانون برنامه هفتم پیشرفت، شرکت‌های کارور گاز را ملزم می‌کند تا با نوسازی و جایگزینی تجهیزات پرمصرف و بهسازی ساختمان‌ها، زمینه کاهش مصرف گاز را فراهم کنند. تفاوت اساسی این طرح با سهمیه‌بندی در این است که به جای اقداماتی نظیر شوک درمانی، به مردم کمک می‌کند تا تجهیزات خود را بهینه‌سازی کنند. بر اساس برآوردها، این طرح می‌تواند تا 197 میلیون متر مکعب گاز در روز آزاد کند و هزینه آزادسازی هر واحد گاز از طریق بهینه‌سازی خانگی، 75 درصد کمتر از هزینه افزایش تولید است.

در مجموع، با توجه به داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و شرایط کنونی کشور، به نظر می‌رسد که ایده سهمیه‌بندی گاز، به جای کاهش مصرف، دهک‌های پایین را در یک چرخه معیوب گرفتار می‌کند و هرگونه اصلاح قیمت نیز باید با در نظر گرفتن زمان و شیوه مناسب و به‌صورت تدریجی انجام شود. در این میان، طرح کارور گاز می‌تواند راهکاری جایگزین باشد که با بهینه‌سازی تجهیزات و بدون تحمیل بار مالی بر مردم، به کاهش ناترازی کمک کند.

انتهای پیام/