ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

حجت‌الاسلام محمدتقی نقدعلی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزای تسنیم، با اشاره به ضرورت ایجاد شفافیت در بازار خدمات حقوقی اظهار کرد: یکی از مسائل مهم و اساسی در حوزه دسترسی عمومی به خدمات حقوقی و قضایی، دشواری شناسایی و انتخاب وکیل مناسب و نبود اطلاعات کافی درباره سوابق حرفه‌ای، تخصصی و میزان رضایت موکلان از وکلاست.

وی افزود: در شرایط فعلی، شهروندی که قصد انتخاب وکیل دارد، در بسیاری از موارد اطلاعات جامع و قابل اتکایی درباره تعداد پرونده‌های انجام‌شده، حوزه‌های تخصصی، سابقه فعالیت و میزان رضایت موکلان قبلی در اختیار ندارد و همین مسئله می‌تواند انتخاب آگاهانه وکیل را برای مردم دشوار کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: صرف برخورداری از عنوان وکیل دادگستری برای انتخاب آگاهانه یک وکیل کافی نیست و مردم باید بتوانند در چارچوب قانون و با رعایت کامل محرمانگی اطلاعات پرونده‌ها، به شاخص‌های حرفه‌ای و سوابق کاری وکیل مورد نظر خود دسترسی داشته باشند.

سامانه شفافیت وکلا؛ گامی برای انتخاب آگاهانه مردم

نقدعلی با بیان اینکه ایجاد سامانه شفافیت وکلا می‌تواند بخش مهمی از این خلأ را برطرف کند، گفت: در این سامانه می‌توان اطلاعات حرفه‌ای قابل انتشار هر وکیل، از جمله حوزه فعالیت و تخصص، سابقه حرفه‌ای، تعداد پرونده‌های انجام‌شده و سایر شاخص‌های مورد تأیید را در اختیار متقاضی قرار داد تا فرد بتواند بر اساس اطلاعات واقعی و قابل راستی‌آزمایی نسبت به انتخابوکیل اقدام کند.

وی تأکید کرد: البته شفافیت نباید به قیمت نقض حریم خصوصی موکلان یا افشای اطلاعات محرمانه پرونده‌ها تمام شود؛ بنابراین طراحی سامانه باید به گونه‌ای باشد که هم حق مردم برای انتخاب آگاهانه تأمین شود و هم محرمانگی اطلاعات پرونده و حقوق حرفه‌ای وکلا به‌طور کامل رعایت شود.

مردم برای پیدا کردن وکیل متخصص با مشکل مواجه هستند

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یکی دیگر از مسائل موجود را دشواری شناسایی وکیل متخصص عنوان کرد و گفت: امروز بسیاری از شهروندان برای پیدا کردن وکیل متناسب با موضوع پرونده خود، از جمله در حوزه‌های خانواده، کیفری، املاک، تجارت، شرکت‌ها، دعاوی اقتصادی و مالیاتی با مشکل مواجه هستند.

نقدعلی تصریح کرد: صدور گواهینامه‌های تخصصی اقدام مثبتی است، اما به تنهایی برای تحقق وکالت تخصصی کافی نیست. مردم باید بتوانند تخصص و تجربه وکلا را به شکل منظم، شفاف و قابل جست‌وجو مشاهده کنند تا وکیلی را انتخاب کنند که بیشترین تناسب را با موضوع پرونده آنان داشته باشد.

هزینه وکالت؛ یکی از موانع دسترسی مردم به خدمات حقوقی

وی با اشاره به مسئله هزینه‌های وکالت اظهار کرد: بخش قابل توجهی از مردم توان پرداخت حق‌الوکاله‌های بالا را ندارند و به دنبال وکیلی هستند که بتواند متناسب با توان مالی آنها خدمات حقوقی ارائه کند، اما در حال حاضر سازوکار مناسبی برای ارتباط میان این افراد و وکلایی که آمادگی پذیرش پرونده با حق‌الوکاله متناسب را دارند، وجود ندارد.

نماینده اصفهان در مجلس افزود: طرح حاضر تلاش می‌کند با ایجاد یک بستر الکترونیکی، این دو گروه را به صورت شفاف و نظام‌مند به یکدیگر متصل کند.

درخواست وکیل همزمان با ثبت دادخواست یا شکواییه

نقدعلی درباره سازوکار پیش‌بینی‌شده در این طرح گفت: بر اساس طرح، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه مکلف خواهد بود امکان ثبت درخواست دریافت خدمات وکالت را از طریق درگاه ملی قوه قضائیه فراهم کند.

وی ادامه داد: به این ترتیب، هنگام ثبت دادخواست یا شکواییه، متقاضی می‌تواند گزینه «متقاضی استفاده از خدمات وکالت و ارسال دادخواست یا شکواییه برای وکلا هستم» را انتخاب کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: پس از انتخاب این گزینه، اطلاعات لازم از جمله موضوع و شرح دادخواست یا شکواییه، میزان استطاعت مالی متقاضی برای پرداخت حق‌الوکاله و محدوده جغرافیایی مورد نظر، با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی افراد، در اختیار وکلایی قرار می‌گیرد که قبلاً آمادگی خود را برای دریافت چنین درخواست‌هایی اعلام کرده‌اند.

وی گفت: وکلای واجد شرایط پس از بررسی موضوع پرونده و شرایط اعلام‌شده از سوی متقاضی، در صورت تمایل، آمادگی خود را برای پذیرش وکالت از طریق سامانه اعلام می‌کنند و پس از آن مراتب از طریق پیامک به شماره تلفن اعلام‌شده توسط متقاضی اطلاع داده خواهد شد.

نقدعلی خاطرنشان کرد: طرح «تسهیل دسترسی مردم به وکلای دادگستری از طریق سامانه‌های قوه قضائیه» در تاریخ 16 دی‌ماه سال گذشته در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و تاکنون به دلیل تعطیلی چندماهه مجلس در دستور کار کمیسیون قرار نگرفته است. با توجه به اهمیت موضوع و آثار مستقیم آن بر دسترسی مردم به عدالت و خدمات حقوقی، انتظار می‌رود این طرح پس از بررسی‌های کارشناسی لازم در کمیسیون قضایی و حقوقی مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی گفت: هدف نهایی این طرح ایجاد یک پل شفاف، امن و عادلانه میان مردم و جامعه وکالت است؛ به نحوی که شهروند بتواند با اطلاع از تخصص، سابقه و سایر شاخص‌های حرفه‌ای وکیل و همچنین با توجه به توان مالی خود، آگاهانه وکیل مورد نظرش را انتخاب کند و در مقابل، وکلای توانمند نیز فارغ از میزان شهرت و سابقه، فرصت بیشتری برای ارائه خدمات و اثبات توانایی‌های حرفه‌ای خود داشته باشند.

نقدعلی ادامه داد: در این مرحله، متقاضی می‌تواند با مشاهده اطلاعات حرفه‌ای و سوابق قابل انتشار وکلا، از میان گزینه‌های موجود وکیل مناسب خود را انتخاب و سپس فرآیند انعقاد قرارداد الکترونیک وکالت را از طریق سامانه ادامه دهد.

محرمانگی اطلاعات پرونده‌ها خط قرمز اجرای طرح است

وی با تأکید بر ضرورت حفظ محرمانگی اطلاعات گفت: یکی از الزامات اساسی این طرح، صیانت از اطلاعات پرونده و هویت اشخاص است. اطلاعات پرونده نباید به صورت عمومی در اختیار کاربران قرار گیرد و صرفاً باید در حد ضرورت و در چارچوب مقررات برای وکلایی که آمادگی پذیرش پرونده را اعلام کرده‌اند، قابل دسترسی باشد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: اطلاعات هویتی شاکی یا خواهان نیز باید تا زمان انتخاب وکیل و طی مراحل قانونی محفوظ بماند و سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که امکان سوءاستفاده از اطلاعات پرونده‌ها و اطلاعات شخصی افراد به حداقل برسد.

فرصت برابر برای وکلای جوان و کمترشناخته‌شده

نقدعلی یکی از مهم‌ترین آثار اجرای این طرح را ایجاد فرصت برابرتر برای وکلای جوان و توانمند دانست و اظهار کرد: بسیاری از وکلایی که به تازگی وارد حرفه شده‌اند، لزوماً به دلیل ضعف علمی یا حرفه‌ای با کمبود پرونده مواجه نیستند، بلکه ممکن است به دلیل نداشتن شهرت یا سابقه طولانی، دسترسی مناسبی به بازار خدمات وکالتی نداشته باشند.

وی افزود: سامانه پیشنهادی می‌تواند این وکلا را در معرض انتخاب مستقیم مردم قرار دهد و به آنان فرصت دهد با پذیرش پرونده‌های متناسب با توانایی و شرایط خود، سابقه حرفه‌ای ایجاد کرده و توانمندی‌هایشان را به اثبات برسانند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: همچنین وکلایی که در شهرهای کوچک‌تر فعالیت می‌کنند یا به هر دلیل دسترسی کمتری به موکل دارند، می‌توانند از طریق این سامانه در معرض انتخاب مردم قرار گیرند.

رقابت سالم می‌تواند به منطقی‌تر شدن هزینه‌های وکالت منجر شود

نقدعلی با اشاره به آثار اقتصادی طرح گفت: وقتی مردم بتوانند تخصص، سابقه، ظرفیت پذیرش پرونده و سایر شاخص‌های حرفه‌ای وکلا را مشاهده و میان چند گزینه مقایسه کنند، رقابت در بازار خدمات وکالتی صرفاً بر مبنای شهرت و سابقه طولانی نخواهد بود.

وی افزود: در چنین شرایطی، کیفیت خدمات، تخصص و تناسب حق‌الوکاله با شرایط پرونده نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و افزایش رقابت می‌تواند در بلندمدت به منطقی‌تر شدن هزینه‌های خدمات وکالتی و کاهش انحصارهای موجود در بازار کمک کند.

پیش‌بینی افزایش استفاده مردم از خدمات وکالت

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به مشغله‌های مردم، به‌ویژه در شهرهای بزرگ، اظهار کرد: بسیاری از شهروندان به دلیل مشغله‌های کاری، هزینه رفت‌وآمد و پیچیدگی فرآیندهای قضایی، ترجیح می‌دهند امور پرونده خود را تا حد امکان از طریق وکیل پیگیری کنند.

نماینده اصفهان در مجلس گفت: با الکترونیکی شدن فرآیند درخواست و انتخاب وکیل، شهروند می‌تواند بدون مراجعات حضوری مکرر، درخواست خود را ثبت کند، شرایط مالی خود را اعلام کند و از میان وکلایی که برای پذیرش پرونده اعلام آمادگی کرده‌اند، گزینه مناسب را انتخاب کند.

نقدعلی افزود: برآورد اولیه این است که در صورت اجرای صحیح و فراگیر طرح، بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی، حتی تا حدود 80 درصد، می‌تواند با استفاده از ظرفیت وکلا پیگیری شود؛ البته تحقق این هدف نیازمند ایجاد زیرساخت مناسب و شفافیت اطلاعات وکلا است.

امکان ارزیابی رضایت موکلان از خدمات وکلا

وی همچنین از امکان ایجاد نظام استاندارد ارزیابی خدمات وکلا به عنوان یکی از ظرفیت‌های سامانه شفافیت یاد کرد و گفت: در صورت طراحی دقیق این بخش، موکلان می‌توانند پس از پایان فرآیند وکالت، در چارچوب ضوابط مشخص و با رعایت حقوق وکیل، میزان رضایت خود را از خدمات دریافت‌شده اعلام کنند.

این طرح هم به نفع مردم است و هم به نفع وکلا

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: طرح تسهیل دسترسی مردم به وکلای دادگستری صرفاً یک طرح حمایتی برای مردم نیست، بلکه می‌تواند به نفع جامعه وکالت نیز باشد.

نقدعلی گفت: هدف این است که معیار اصلی جذب پرونده به تدریج از صرف «شهرت» به سمت «توانمندی، تخصص، سابقه حرفه‌ای، کیفیت خدمات و تناسب حق‌الوکاله با شرایط پرونده» حرکت کند.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پایان بیان کرد: اجرای صحیح این طرح می‌تواند ضمن تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی، زمینه افزایش اشتغال وکلا، فعال شدن ظرفیت‌های کمتر استفاده‌شده جامعه وکالت و ایجاد رقابت سالم‌تر میان ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی را فراهم کند.

انتهای پیام/