ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حسینعلی حاجی دلیگانی نایب رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: در شرایطی که کشور همچنان با محدودیت‌های ارزی، فشارهای ناشی از تحریم و آثار جنگ اقتصادی مواجه است، هرگونه تصمیم در حوزه تجارت خارجی باید با در نظر گرفتن آثار آن بر اشتغال، تولید، سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی کشور اتخاذ شود. از این منظر، اظهارنظرهای اخیر درباره آزادسازی واردات برخی کالاهایی که امکان تولید کامل آن‌ها در داخل کشور وجود دارد، اعم از واردات رسمی یا از طریق رویه‌های ملوانی و کولبری، نیازمند بررسی دقیق بر پایه واقعیت‌های آماری و ظرفیت‌های موجود صنعت کشور است.

بدون تردید مردم از افزایش قیمت برخی کالاها از جمله لوازم خانگی گلایه‌مند هستند و این دغدغه کاملاً قابل درک است. وظیفه همه ارکان حاکمیت نیز حمایت از حقوق مصرف‌کننده و ارتقای رفاه مردم است؛ اما برای حل این مسئله باید ریشه‌های واقعی افزایش قیمت شناسایی شود. تمرکز صرف بر تولیدکننده، بدون بررسی سایر حلقه‌های زنجیره تولید، نمی‌تواند تصویر دقیقی از وضعیت این صنعت ارائه دهد.

بر اساس آمارهای رسمی، صنعت لوازم خانگی ایران امروز به سطح قابل قبولی از توان تولید و خودکفایی رسیده و ظرفیت تأمین نیاز بازار داخلی را دارد. با این حال، چالش اصلی این صنعت کمبود ظرفیت نیست، بلکه استفاده نشدن از ظرفیت‌های ایجادشده است.

طی یک دهه گذشته هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در توسعه خطوط تولید، داخلی‌سازی قطعات، تحقیق و توسعه، ایجاد شبکه خدمات پس از فروش و ارتقای فناوری انجام شده است، اما امروز بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده است.

حفظ صنایع اشتغال‌زا،  ضرورت اقتصادی و امنیتی است

صنعت لوازم خانگی صرفاً مجموعه‌ای از کارخانه‌های مونتاژ نیست؛ بلکه یکی از مهم‌ترین پیشران‌های زنجیره تولید کشور محسوب می‌شود.

این صنعت با ده‌ها صنعت دیگر از جمله فولاد، پتروشیمی، مس، آلومینیوم، شیشه، قطعه‌سازی، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، خدمات فنی و شبکه گسترده خدمات پس از فروش ارتباط مستقیم دارد و هرگونه کاهش تولید در آن، آثار خود را در کل زنجیره ارزش صنعتی کشور نشان خواهد داد. از این منظر، حمایت از این صنعت صرفاً حمایت از چند واحد تولیدی نیست؛ بلکه حمایت از هزاران بنگاه کوچک و متوسط و صدها هزار فرصت شغلی در زنجیره تولید کشور است.

حمایت از تولید، در کنار حمایت از حقوق مصرف‌کننده

حمایت از تولید داخلی به معنای نادیده گرفتن حقوق مصرف‌کننده نیست. تولیدکنندگان نیز موظف‌اند کیفیت محصولات، خدمات پس از فروش، بهره‌وری و رقابت‌پذیری خود را به‌طور مستمر ارتقا دهند و پاسخگوی مطالبات مردم باشند.

در مقابل، سیاست‌گذاری اقتصادی نیز باید به گونه‌ای باشد که ضمن حفظ اشتغال و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، زمینه رقابت سالم، ثبات در تأمین مواد اولیه و کاهش هزینه‌های تولید را فراهم کند.

امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاست‌هایی هستیم که به‌صورت همزمان از اشتغال، سرمایه‌گذاری، تولید، رقابت‌پذیری و حقوق مصرف‌کننده حمایت کند. تصمیم‌های شتاب‌زده و مقطعی، نه به نفع تولیدکننده است و نه در نهایت به نفع مصرف‌کننده خواهد بود.

انتهای پیام/