ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در حالی که صنعت بیمه در سه ماه ابتدایی امسال با رشد 124 درصدی حق بیمه‌ها پرسود به نظر می‌رسد، اما برخی شرکتهای بیمه ای ناتراز این رشد شیرین را برای مردم تلخ کرده اند. جایی که «ناترازی مالی» جای «امنیت خاطر» را گرفته و مردم برای دریافت خسارت‌های بدیهی خود، با پاسخ تلخ «پول نداریم» مواجه می‌شوند. حالا نهاد ناظر با عبور از سیاست مماشات، برای 8 شرکت بیمه وابسته به بانک‌ها، شمارش معکوس برای تعلیق فعالیت آغاز کرده است.

شاید برای شهروندی که پس از ماه‌ها پس‌انداز، حق بیمه‌ای کلان پرداخت کرده تا در روز حادثه تکیه‌گاهی داشته باشد، شنیدن این جمله از زبان یک شرکت بیمه که «فعلاً نقدینگی نداریم، صبر کنید»، شبیه به یک شوخی نامناسب باشد.

اما این شوخی، امروز واقعیت تلخ نیمی از صنعت بیمه ایران است. در پانصد و هفدهمین جلسه شورای عالی بیمه، پرده‌ها کنار رفت و مشخص شد که از میان 27 شرکت فعال ، 14 شرکت در لبه پرتگاه ناترازی ایستاده‌اند.

خط قرمز رضایی؛ پایان عصر «پول نداریم»

موسی رضایی، رئیس‌کل بیمه مرکزی، اخیراً نه به زبان آمار و ارقام خشک، بلکه با ادبیاتی که بوی «اتمام حجت» می‌داد، مستقیم سراغ اصل مطلب رفت و از حقوق مردم سخن گفت.

او با صراحتی تأکید کرد که پذیرفتنی نیست مردم فشارهای اقتصادی را تحمل کنند و در لحظه حادثه، با بن‌بست نقدینگی شرکت‌ها روبرو شوند. هشدار او به 8 شرکت بیمه که عمدتاً حیاط‌خلوت شبکه بانکی شده‌اند، واضح بود؛ او خطاب به این شرکت ها گفته: "تا پایان شهریور یا اموال‌تان را بفروشید و خسارت مردم را بدهید، یا تابلوی فروش‌تان را پایین می‌کشیم. "

این «بدون مماشات» سخن گفتن رضایی، نشان از تغییری راهبردی در مدیریت نظارتی دارد؛ جایی که دیگر «توانگری مالی روی کاغذ» ملاک نیست، بلکه «نقدینگی در جیب زیان‌دیده» معیار قضاوت است.

معمای 75 همت؛ پول‌ها در شبکه فروش رسوب کرده یا تبخیر شده؟

اما پرسش اصلی اینجاست، صنعتی که در سه ماهه نخست امسال بیش از 372 هزار میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده (رشدی 124 درصدی نسبت به پارسال)، چطور در پرداخت خسارت لنگ می‌زند؟ پاسخ را باید در افشاگری رئیس‌کل درباره «رسوب منابع» جست‌وجو کرد. حدود 75 هزار میلیارد تومان از منابع صنعت بیمه در پیچ‌خم‌های شبکه فروش و نزد برخی کارگزاران و نمایندگان حقوقی متوقف شده است. 

این یعنی در حالی که زیان‌دیده پشت درهای بسته شرکت‌های بیمه برای چند میلیون تومان خسارت درمان یا بدنه خودرو معطل می‌ماند، بخشی از شبکه فروش با حبس این منابع، در حال سودجویی از گردش مالی است. فروش 3 هزار میلیارد تومان بیمه شخص ثالث بدون دریافت نقدینگی، مصداق بارز آنارشی مالی است که توان پرداخت شرکت‌ها را فلج کرده است. 

آمارهایی که بوی خطر می‌دهند؛ رشد خسارت از درآمد پیشی گرفت

اگر نگاهی به کارنامه بهار 1405 بیندازیم، عمق فاجعه مشخص‌تر می‌شود. درست است که حق بیمه‌ها رشد 124 درصدی داشته‌اند، اما در همین بازه، خسارت‌های پرداختی با جهشی 144 درصدی به 176 هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی هزینه‌ها با سرعتی بسیار بیشتر از درآمدها در حال بلعیدن منابع هستند. 

دانا، رازی و تعاون در سیبل نارضایتی‌ها

وقتی به آمار شکایت‌ها می‌رسیم، نام‌هایی چون بیمه «دانا» با 839 پرونده و «رازی» و «تعاون» در صدر فهرست  قرار می‌گیرند. هرچند شاید مدیران این شرکت‌ها سهم بازار بزرگ خود را بهانه کنند، اما واقعیت شکایت 4 هزار و 956 نفری مردم در یک فصل، نشان‌دهنده یک «بیماری سیستمی» در فرآیندهای داخلی است.

بیش از 94 درصد این شکایت‌ها مستقیماً علیه خود شرکت‌هاست، نه واسطه‌ها. این یعنی مشکل از ساختار اداری، لجبازی‌های کارشناسی و بوروکراسی نسیه در پرداخت خسارت است. مردم از شخص ثالث و درمان شاکی‌اند؛ یعنی همان جایی که «زمان» حکم طلا را برای زیان‌دیده دارد.

شورای عالی بیمه حالا به دنبال راهکاری فراتر از اخطار است. ایده توسعه شرکت‌های بیمه تخصصی در سطح استانی، تلاشی است برای اینکه پول هر منطقه در همان‌جا گردش کند و صرف نیازهای بومی شود، نه اینکه به خزانه متمرکز شرکت‌های بزرگ در تهران سرازیر شده و در آنجا صرف هزینه‌های سربار و سرمایه‌گذاری‌های نامعلوم گردد.

صندلی لرزان مدیران ناتراز

گزارش‌های نظارتی نشان می‌دهد که عصر «آمارسازی» به پایان رسیده است. وقتی خسارت‌ها با تورم هزینه‌های درمان و خودرو مسابقه می‌دهند، شرکت‌های بیمه دیگر نمی‌توانند با ملک و املاک غیرمنقول، ادعای توانگری کنند.

جراحی ناترازی 8 شرکت بانکی، اولین قدم برای بازگرداندن اعتماد به صنعتی است که اساسش بر «اطمینان» بنا شده است. اگر تا پایان شهریور، صف‌های خسارت کوتاه نشود و آن 75 همت سرگردان به چرخه پرداخت بازنگردد، تعلیق مجوزها نه یک تهدید، که یک ضرورت برای نجات کل صنعت خواهد بود. مردم منتظرند ببینند آیا بیمه مرکزی پای «خط قرمز» خود می‌ماند یا لابی‌های قدرتمند باز هم برنده این کارزار خواهند بود.

انتهای پیام/