ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

 به گزارش خبرگزاری تسنیم وبه نقل از سی‌ان بی سی‌؛ ین ژاپن حدود نیمی از افزایش ارزش خود را که در پی مداخله مشترک و بی‌سابقه آمریکا و ژاپن در کمتر از دو هفته پیش به دست آورده بود، از دست داده است. این عقب‌نشینی در حالی رخ می‌دهد که عوامل بنیادین اقتصادی که این ارز را به پایین‌ترین سطح چند دهه اخیر کاهش داده است، در برابر اقدامات کوتاه‌مدت دولتی از خود مقاومتی فزاینده نشان می‌دهند.

ین ژاپن در حال حاضر با نرخی بیش از 159 ین به ازای هر دلار معامله می‌شود و به سطح روانی مهم 160 ین نزدیک می‌شود. این در حالی است که در روزهای پس از مداخله و متعاقب عبور نرخ از مرز 163 ین، این ارز تا سطح 155 ین به ازای هر دلار  تقویت شده بود. این بازگشت روند، علیرغم تصمیم بی‌سابقه واشنگتن برای پیوستن به توکیو در خرید ین و تعهدات دو طرف مبنی بر امکان اتخاذ تدابیر بیشتر، رخ داده است.

به اذعان کارشناسان، مداخله اگرچه توانسته است هراس را به بازارها تزریق کند، اما قواعد حاکم بر امور مالی را دگرگون نساخته است. جسپر کول، کارشناس ارشد گروه مونکس، در این رابطه اظهار داشته است: «تا زمانی که هزینه تأمین مالی در ژاپن کمتر از بازدهی سرمایه‌گذاری در خارج از کشور باشد، معاملات حمل  بار دیگر احیا خواهند شد.

علل ساختاری تضعیف ین

در کانون این مسئله، شکاف نرخ بازدهی میان ژاپن و آمریکا قرار دارد. نرخ بهره در ژاپن همچنان به مراتب پایین‌تر از آمریکا و سایر بازارهای جهانی است و این امر، سرمایه‌گذاران را به استقراض به ین و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های با بازده بالاتر ترغیب می‌کند. این شکاف همچنان قابل ملاحظه است؛ به‌گونه‌ای که بازده اوراق قرضه ده‌ساله خزانه‌داری آمریکا به 4.686 درصد رسیده، در حالی که این رقم برای اوراق قرضه دولتی ژاپن 2.846 درصد است.

افزون بر این، افزایش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا و نیز بالا رفتن قیمت نفت که برای ژاپن به‌عنوان کشوری واردکننده انرژی، چالش‌آفرین است  جریان‌های کلان اقتصادی را به نفع دلار تقویت کرده است.

مداخله دولت  سفته‌بازی را کاهش می‌دهد 

کارشناسان بر این باورند که مداخله اخیر، اگرچه در کاهش حجم معاملات سفته‌بازانه و افزایش ریسک معامله‌گران علیه ین موفق بوده، اما نتوانسته است مزیت نرخ بازدهی دلار را از میان بردارد. ماساهیکو لو، استراتژیست ارشد در استیت استریت، در این باره می‌گوید: «این مداخله را باید به‌مثابه موفقیتی در کاهش سرعت سفته‌بازی تلقی کرد، نه دگرگونی در بنیادهای اقتصادی.»

از این رو، توجهات اکنون به بانک مرکزی ژاپن معطوف شده است که نشست بعدی سیاست‌پولی خود را در ماه سپتامبر برگزار خواهد کرد. جان وود، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری در لومبارد اودیه، معتقد است که بانک مرکزی ژاپن احتمالاً حداقل به دو افزایش نرخ بهره دیگر نیاز خواهد داشت تا بتواند بر ضعف ین فائق آید.

با این حال، برخی تحلیلگران بر این نظرند که مشکل صرفاً به نرخ بهره محدود نمی‌شود. به گفته بانک کردیت اگریکول، مسئله عمیق‌تر «نابرابری قدرت سرمایه‌گذاری» میان دو اقتصاد است؛ جایی که سرمایه‌گذاری‌های کلان آمریکا در حوزه هوش مصنوعی، همچنان سرمایه‌ها را به خود جذب می‌کند، در حالی که طرح‌های سرمایه‌گذاری نخست‌وزیر ژاپن هنوز به طور کامل به مرحله اجرا درنیامده است.

به نظر می‌رسد مداخله اخیر، بیش از آنکه مکانیسمی برای معکوس‌سازی روند نزولی ین باشد، به‌عنوان سدی برای جلوگیری از شتاب‌گیری سقوط آن عمل کرده است. سطح 160 ین به عنوان «خط قرمز سیاسی» تلقی می‌شود و عبور سریع از آن می‌تواند مقامات را به مداخله مجدد ترغیب کند.

در نهایت، کارشناسان تأکید دارند که مداخله صرفاً می‌تواند زمان کاهش ارزش ین را افزایش دهد ، اما اصلاح اساسی ضعف ین، مستلزم عادی‌سازی سیاست‌های پولی از سوی بانک مرکزی ژاپن و افزایش جذابیت دارایی‌های این کشور برای سرمایه‌گذاران داخلی است تا پس‌اندازهای ملی به جای خروج از کشور، در داخل باقی بمانند.