ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺧﺒﺮﮔﺰاری اﻗﺘﺼﺎداﯾﺮان

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم,  در راستای پیگیری مصوبات سفر مقام عالی وزارت به اجلاس وزرای کار و اشتغال بریکس در هند، گامی نوین برای توانمندسازی جوامع هدف و مناطق محروم برداشته شد. در این راستا، مدل جدیدی از اشتغال‌زایی با محوریت «انرژی‌های تجدیدپذیر» و «تأسیس تعاونی‌های تأمین انرژی» در دستور کار قرار گرفته است تا عدالت اجتماعی با بهره‌وری اقتصادی گره بخورد.

ترکیبی از رفاه اجتماعی و تکنولوژی سبز

در نشست اخیر معاونت امور تعاون با حضور رؤسای سازمان بهزیستی و صندوق بازنشستگی آینده‌ساز، محور اصلی گفتگوها، تبدیل مناطق محروم و جوار کارگاه‌های صنعتی به مراکز تولید انرژی پاک بود. هدف بنیادین این طرح، ایجاد بستر اشتغال برای مددجویان بهزیستی و ساکنان مناطق کم‌برخوردار از طریق مشارکت در «زنجیره ارزش انرژی‌های پاک» است.

در واقع، این رویکرد به دنبال آن است که جامعه هدف بهزیستی، تنها به عنوان «دریافت‌کننده کمک‌های حمایتی» دیده نشوند، بلکه به عنوان «سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی» در قالب تعاونی‌های محله‌محور، در صنعت آینده کشور یعنی انرژی‌های تجدیدپذیر (به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی) نقش‌آفرین شوند.

مدل اقتصادی «اقتصاد مقیاس»؛ راهکار مقابله با شکست تعاونی‌های خرد

یکی از چالش‌های همیشگی در تأسیس تعاونی‌های کوچک، عدم توجیه‌پذیری اقتصادی و بازدهی پایین است. در این جلسه، برای حل این معضل، رویکرد «اقتصاد مقیاس» (Economy of Scale) مطرح شد. طبق این تحلیل، به جای ایجاد ده‌ها تعاونی بسیار کوچک و آسیب‌پذیر، ظرفیت‌های تعاونی‌های خرد تجمیع شده و در قالب پروژه‌های بزرگ‌مقیاس (Large Scale) اجرا می‌شوند تا نرخ بهره‌وری سرمایه به حداکثر برسد.

در همین راستا، یک مدل سرمایه‌گذاری استراتژیک برای تضمین پایداری مالی پروژه‌ها پیشنهاد شد که در آن سه ضلع اصلی به شرح زیر مشارکت می‌کنند:
- سازمان بهزیستی (60٪): به‌عنوان بازوی حمایتی و تامین‌کننده اصلی جامعه هدف.
- صندوق بازنشستگی آینده‌ساز (20٪):* به‌عنوان سرمایه‌گذار استراتژیک برای تضمین کیفیت و توجیه اقتصادی.

- تعاونی‌های تأمین نیاز (20٪): به‌عنوان مجریان و مصرف‌کنندگان، تا حس مالکیت و مسئولیت‌پذیری در پروژه تقویت شود.

از شیوه‌نامه اجرایی تا تسهیل‌گری قانونی

این نشست تنها با تفاهمات شفاهی پایان نیافت، بلکه تصمیم گرفته شد یک «کارگروه مشترک» برای تدوین شیوه‌نامه‌ای جامع تشکیل شود. نقش وزارت تعاون در این زنجیره، فراتر از یک نهاد نظارتی است؛ وزارت تعاون در این مدل، نقش «تسهیل‌گر» را بر عهده دارد تا با سرعت بخشیدن به اعطای مجوزها و حمایت‌های قانونی، مسیر تبدیل ایده‌های سبز به واقعیت‌های اقتصادی را هموار کند.

 پارادایم جدید در توسعه تعاون

این اقدام نشان‌دهنده یک تغییر پارادایم در وزارت تعاون است. حرکت از «تعاونی‌های مصرفی و خدماتی ساده» به سمت «تعاونی‌های تکنولوژیک و تولیدی» در حوزه انرژی، به معنای به‌روزرسانی مفهوم تعاون در ایران است.

اگر این مدل با موفقیت در مقیاس‌های بزرگ پیاده‌سازی شود، نه تنها مشکل بیکاری در مناطق محروم حل خواهد شد، بلکه کشور گامی بلند در جهت تحقق اهداف توسعه پایدار و کاهش وابستگی به انرژی‌ های فسیلی برداشته است. در واقع، «مددجویان بهزیستی» در این مدل، تبدیل به «تولیدکنندگان انرژی» می‌شوند و این یعنی تبدیلِ «هزینه اجتماعی» به «سرمایه ملی».

 انتهای پیام/